گزارش تازۀ دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که در ۱۲ سال اخیر، ۲۷۶ میلیارد افغانی به نام کدهای احتیاطی در مقاصد سیاسی استفاده شده است.
بر اساس قانون، کدهای احتیاط باید سه درصد کل بودجۀ ملی را در بر بگیرد و حکومت نمی‌تواند بیشتر از سه درصد کل بودجه را در کدهای احتیاط به مصرف برساند.
ناصر تیموری، مسئول دادخواهی و ارتباطات دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، نظر به قانون و بودجۀ ملی، در ۱۲ سال اخیر باید ۱۱۹ میلیارد افغانی شامل دوازده نوع کد احتیاط می‌شد، اما این مبلغ به ۳۹۵ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
به گفتۀ او، بیشترین استفاده از کدهای احتیاط در دوران انتخابات در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ خورشیدی صورت گرفته و تا ۱۶ درصد از کل بودجۀ ملی در این سال‌ها، شامل کدهای احتیاط شده است.
آقای تیموری می‌گوید، افزایش مبلغ بودجه در کدهای احتیاط خلاف قانون است و نشان می‌دهد که کدهای احتیاط به گونۀ گسترده مورد استفادۀ سیاسی قرار گرفته است.
سیداکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان نیز می‌گوید که بودجۀ توسعه‌یی براساس اصول توسعۀ متوازن تهیه نشده، بل‌که براساس منافع سیاست‌گران آماده شده است.
آقای افضلی می‌گوید، در بیشتر از یک دهۀ گذشته، پیشنهاد آنان به حکومت و پارلمان، یکسان‌سازی بودجه و ترتیب مشارکت مردم، نماینده‌گان منتخب‌شان، جامعۀ مدنی و دانشمندان در گزینش اولویت‌های توسعه‌یی بوده است و حکومت باید این روند را بر اساس معیارهای بین‌المللی تسهیل می‌کرد.
رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، این نهاد انتظار دارد تا گفت‌وگوها میان پارلمان و حکومت سبب ایجاد چهارچوب اصلاحی درازمدت برای بودجۀ ملی شود، نه این‌که یکبار دیر معاملۀ سیاسی صورت گیرد.
