سلام‌وطندار به اسناد و مدارکی دست‌یافته که نشان می‌دهد مسئولان دادگاه غور، ادارۀ اراضی و ریاست عدلیه این ولایت به‌منظور باج‌گیری از صاحبان ۲۷ جریب زمین در تلاش اند تا این زمین‌ها را در زمرۀ ملکیت‌های دولتی قرار بدهند. یافته‌های سلام‌وطندار نشان می‌دهد که حدود ۷۰۰ خانواده در این زمین‌ها خانه آباد کرده و زنده‌گی می‌کنند.
اسناد رسیده به سلام‌وطندار نشان می‌دهد که این زمین‌ها قبالۀ شرعی، آویز بانکی و ثبت محفوظ دیوان قضای ولایت غور را دارند، اما با آن هم به نسبت ادعای قضایای دولت، حدود چهار سال می‌شود، پرونده کسانی که از حلقۀ قدرت به دور اند، دفتر به دفتر در چرخش است و از آنان درخواست پول می‌شود.
عبدالجمیل، صاحب یکی از این زمین‌ها می‌گوید که زمین‌اش دارای قبالۀ شرعی نمبر ۹/۷۴ مورخ ۳۱-۴-۱۳۷۶ خورشیدی است و آویز بانکی و دفترچۀ صفایی نیز دارد. در برگۀ دوم قبالۀ این زمین که محدود می‌شود به ۱۷۵۰ مترمربع، والی سابق غور به شهرداری این ولایت دستور داده که این قباله از جمع شهرداری بیرون شود و به نام‌های عبدالقادر، عبدالقیوم و عبدالروف قید گردد.
مدارک رسیده به سلام‌وطندار نشان می‌دهد که به تاریخ ۷-۹-۱۳۹۶ خورشیدی، ریاست دادگاه ابتدایی شهری غور طی مکتوبی از شهرداری این ولایت خواسته است که در مورد قباله و آویز یکی از زمین‌های مذکور معلومات دهد. شهرداری ولایت غور نیز در پاسخ به این مکتوب نوشته است که قبالۀ شرعی نمبر ۹/۷۴ به دفتر این اداره ثبت نیست، اما آویز ۱۸ به نام‌های عبدالقیوم و عبدالقادر قید شده است.
مدارک دیگر نشان می‌دهد که ریاست عدلیۀ غور در مکتوب شماره «۱۲۵» از ریاست دادگاه استیناف این ولایت نیز خواستار معلومات شده است. دادگاه استیناف غور که در سال ۱۳۹۵ خورشیدی از سوی غلام‌علی بیضون، اداره می‌شد، در پاسخ به این مکتوب نگاشته است: «در قسمت زمین مندرج قباله نمبر ۱/۱۶۴ مورخ ۲-۱۲-۱۳۷۴ ملکیت محکمه استیناف که بالای آن تعمیرات رهایشی ریاست محکمه استیناف اعمار گردیده، فعلاً در ید و تصرف این ریاست قرار دارد و کسی آن‌ها را مورد غضب قرار نداده و از طرف دیگر هیچ‌گاه عنوانی ریاست محترم شما کدام هدایت راجع به غضب زمین و ملکیت ریاست محاکم در غور صادر ننموده است.»
در مکتوب دیگر دادگاه استیناف ولایت غور که در پاسخ به مکتوب دیوان مدنی و حقوق عامه نگاشته شده است، آمده که قبالۀ نمبر ۹/۷۴ مورخ ۳۰-۴- ۱۳۷۶ دادگاه ابتدایی غور به نام عبدالقادر، عبدالقیوم و عبدالروف ثبت محفوظ دیوان قضا می‌باشد.
شهرداری غور نیز در پاسخ به استعلام دیوان مدنی و حقوق عامۀ غور که به تاریخ ۷/۹/۱۳۹۶ خورشیدی ارسال شده، نگاشته است که «به تکرار دفتر قباله‌جات شهرداری ملاحظه شد، قباله‌خط شرعی ۹/۷۴ مورخ ۳۱-۴-۱۳۷۶ خورشیدی ثبت نیست، اما آویز شماره ۱۸ به نام‌های عبدالقیوم و عبدالقادر قید است.»
صاحب یکی از این زمین‌ها به سلام‌وطندار می‌گوید که ریاست عدلیه، دادگاه و ادارۀ اراضی ولایت غور هر کدام به‌گونۀ جداگانه از آنان درخواست پول کرده و گفته‌اند، در صورتی که ۲۰۰ هزار افغانی به آنان بدهند، تصمیم‌شان را به سود صاحب زمین اعلام می‌کنند. به گفتۀ او، در اطراف خانه‌اش بلندمنزل و خانه‌های مفشنی از زرومندان، نمایندۀ مردم در مجلس، معاون پیشین امنیت ملی غور و شماری از بازرگانان ساخته شده است، اما قضایای دولت دوسیۀ دیگران را حفظ کرده و از مردم ناتوان و غریب را در جریان انداخته است.
اسحاق علی محبی، رئیس دادگاه غور در پیوند به این موضوع می‌گوید که دادگاه عالی حق گفت‌وگو با رسانه‌ها و ابراز هرگونه نظری را از آنان گرفته است. (او به پرسش‌های خبرنگار سلام‌وطندار پاسخ نداد.)
عبدالرحیم سدید، نمایندۀ آمریت قضایای دولت در گفت‌وگو با سلام‌وطندار، درخواست رشوه و پول را رد کرده و می‌گوید که ریاست دادگاه غور از آنان خواسته است که برای بازگردانیدن زمین این اداره دعوا باز کنند. به گفتۀ آقای سدید، این زمین‌ها در زمان حکومت طالبان برای مردم توزیع شده و سندی هم وجود دارد که پای آن تعهد صاحبان زمین نیز گرفته شده است. نمایندۀ قضایای دولت می‌گوید: «پای این سند نوشته شده است که این زمین‌ها خارج از ساحۀ پلانی‌ست و مسئولیت اما و اگرهای آینده به دوش خود شما می‌باشد.»
به گفتۀ او، صاحبان این زمین‌ها پای این سند تعهد و امضا کرده‌اند که هرگونه مسئولیت به دوش خودشان می‌باشد.
میرآقا ساید، رئیس عدلیۀ غور نیز در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار اتهام درخواست پول را رد می‌کند و می‌گوید، دادگاه غور مدعی‌ست که زمین‌ها از این ریاست است، اما اکنون که دعوا جریان دارد، هرگونه صحبت پیرامون آن پیش از وقت است.
به گفتۀ رئیس عدلیۀ غور، قضایای دولت یافته‌های بررسی‌اش را به دادگاه تحویل داده و تاکنون در این باره فیصلۀ نهایی گرفته نشده‌است.
پروندۀ زمین در افغانستان از جنجالی‌ترین پرونده‌هاست. حکومت شمار اندکی از این پرونده‌های را حل کرده، اما اکثریت پرونده‌ها حل‌ناشده باقی مانده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌ها، ده‌ها پروندۀ غضب زمین در نهادهای عدلی و قضایی غور به ثبت رسیده است که به آن توجه نشده است.
