میشل باشله، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، از انحلال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ابراز نگرانی کرده و آن را «گامی به عقب» خوانده است. او روز گذشته در اعلامیه‌یی گفته که از انحلال این نهاد حقوق بشری در افغانستان، «وحشت‌زده» شده است.
کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کارهای فوق‌العاده‌یی در شرایط بسیار دشوار در جریان سال‌های پسین انجام داده و به مسائل حقوق بشری همۀ افغان‌ها از جمله قربانیان جنگ، توجه کرده است.
میشل باشله، کمیسیون مستقل حقوق بشر را شریک مهم سازمان ملل متحد عنوان و تأکید کرده است که این کمیسیون یک صدای قدرت‌مند برای حقوق بشر در افغانستان بود و انحلال آن، گامی به عقب برای افغان‌ها و جامعۀ مدنی در این کشور می‌تواند باشد.
این در حالی‌ست که امارت اسلامی اخیراً طی مکتوبی تشکیلات اداری و خدماتی شش نهاد دولتی (کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحۀ ملی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌های مجلس‌های نماینده‌گان و سنا) را منحل اعلام کرده است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
تصمیم امارت اسلامی مبنی بر انحلال شش نهاد دولتی، واکنش‌هایی را به‌دنبال داشته است. توماس نیکلسون، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، در واکنش به این تصمیم گفته که منحل‌کردن نهادهای کلیدی در افغانستان زمانی که بحث از گفت‌وگو، حقوق بشر و مصالحۀ ملی‌ست، پیام نگران‌کننده‌یی را می‌فرستد.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان افزوده این در حالی‌ست که پس از دهه‌ها جنگ و درگیری در افغانستان، نیاز و تقاضای بیشتر به این همه نهادها وجود دارد.
در همین حال، وان برانت، سفیر اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، در واکنش به این اقدام امارت اسلامی نیز گفته است که دولت‌های قانونی حق دارند تغییراتی را در ساختار نهادها ایجاد کنند و این امر پس از رأی‌گیری عمومی یا رأی‌گیری در پارلمان اتفاق می‌افتد.
او افزوده است مؤسسه‌ها معمولاً زمانی اصلاح می‌شوند که یک مؤسسۀ جدید طراحی شده باشد و در آن صورت خلای قانونی وجود نداشته باشد. او اما تأکید کرده که هیچ کدام از این‌ها در حکومت امارت اسلامی اتفاق نیفتاده است.
سفیر اتحادیۀ اروپا تصریح کرده است که نهادهای ملی حقوق بشر، پل ارتباطی با جهان‌اند؛ اما این پل‌ها به‌طور فزاینده‌یی در افغانستان در حال تخریب هستند. او گفته که افغانستان نیاز مبرم به وحدت ملی با حفظ کثرت‌گرایی و مصالحه دارد و اقدام کنونی گامی در جهت اشتباه است.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
از سویی هم، جاسپر ویک، نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان، گفته که انحلال نهادهای کلیدی ضربۀ دیگری بر حقوق بشر، حاکمیت قانون و مصالحۀ ملی در افغانستان است. او افزوده است که این اقدام راه را برای آیندۀ باثبات و فراگیر که همه شهروندان افغانستان آن را می‌خواهند و نیاز دارند، دشوارتر می‌کند.
با این حال، انحلال شش نهاد دولتی نزدیک به ۶۰۰۰ کارمند این اداره‌ها را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. شماری از این کارمندان به سلام‌وطندار گفته با آن‌که این نهادها به تازه‌گی منحل شده؛ اما آنان از چند ماه به این‌سو معاش دریافت نکرده‌اند.
اما انعام‌الله سمنگانی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، گفته است به‌دلیل این‌که به بعضی اداره‌ها اکنون نیازی دیده نمی‌شد و آن‌ها فعالیتی نداشتند و در بودجۀ سال ۱۴۰۱ نیز به آنان سهمی داده نشده بود، منحل شدهاند و در آینده امکان دارد این اداره‌ها دوباره فعال شوند.
این بار نخست نیست که اداره‌های دولتی از سوی امارت اسلامی منحل می‌شود، پیش از این نیز شماری از اداره‌های دیگر به‌شمول کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و وزارت امور زنان از بدنۀ حکومت حذف شدهاند.
