توماس نیکلسن، نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا برای افغانستان، در واکنش به تصمیم امارت اسلامی مبنی بر انحلال شش نهاد دولتی گفته که منحل‌کردن نهادهای کلیدی در افغانستان زمانی که بحث از گفت‌وگو، حقوق بشر و مصالحۀ ملی است، پیام نگران‌کننده‌یی را می‌فرستد.
امارت اسلامی اخیراً طی مکتوبی، تشکیلات اداری و خدماتی کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحۀ ملی، شورای امنیت ملی و دبیرخانه‌های مجلس‌های نماینده‌گان و سنا را منحل کرد.
نمایندۀ ویژۀ اتحادیۀ اروپا در توییترش نوشته این در حالی‌ست که پس از دهه‌ها جنگ و درگیری در افغانستان نیاز و تقاضای بیشتر به این همه نهادها وجود دارد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
وان برانت، سفیر اتحادیۀ اروپا، در واکنش به این اقدام امارت اسلامی نیز گفته است که دولت‌های قانونی حق دارند تغییراتی را در ساختار نهادها ایجاد کنند و این امر پس از رأی‌گیری عمومی یا رأی‌گیری در پارلمان اتفاق می‌افتد.
او افزوده است مؤسسه‌ها معمولاً زمانی اصلاح می‌شوند که یک مؤسسۀ جدید طراحی شده باشد و در آن صورت خلای قانونی وجود نداشته باشد، اما او تأکید کرده که هیچ کدام از این‌ها در حکومت امارت اسلامی اتفاق نیافتاده است.
سفیر اتحادیۀ اروپا تأکید کرده است که نهادهای ملی حقوق بشر، پل ارتباطی با جهان‌اند، اما این پل‌ها به‌طور فزاینده‌یی در افغانستان در حال تخریب هستند. او تصریح کرده که افغانستان نیاز مبرم به وحدت ملی با حفظ کثرت‌گرایی و مصالحه دارد و اقدام کنونی گامی در جهت اشتباه است.
در همین حال، جاسپر ویک، نمایندۀ ویژۀ آلمان برای افغانستان، گفته که انحلال نهادهای کلیدی ضربۀ دیگری بر حقوق بشر، حاکمیت قانون و مصالحۀ ملی در افغانستان است. او افزوده است که این اقدام راه را برای آیندۀ باثبات و فراگیر که همه شهروندان افغانستان آن را می‌خواهند و نیاز دارند، دشوارتر می‌کند.
این در حالی‌ست که انحلال شش نهاد دولتی، نزدیک به ۶۰۰۰ کارمند این اداره‌ها را در بی‌سرنوشتی قرار داده است. شماری از این کارمندان به سلام‌وطندار می‌گویند با آن‌که این نهادها به تازه‌گی منحل شده؛ اما آنان از چند ماه به این‌سو معاش دریافت نکرده‌اند.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
اما انعام‌الله سمنگانی، از معاونان سخنگوی امارت اسلامی، می‌گوید به‌دلیل این‌که به بعضی اداره‌ها اکنون نیازی دیده نمی‌شد و آن‌ها فعالیتی نداشتند و در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز به آنان سهمی داده نشده بود، منحل شدهاند و در آینده امکان دارد این اداره‌ها دوباره فعال شوند.
این بار نخست نیست که اداره‌های دولتی از سوی امارت اسلامی منحل می‌شود، پیش از این نیز شماری از اداره‌های دیگر به‌شمول کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی و وزارت امور زنان از بدنۀ حکومت حذف شدهاند.
