«خیابان؛ اعتراض و قدرت» به قلم رامین کمانگر و شهیر سیرت به تازه‌گی در کابل به چاپ رسیده است. این کتاب از آن‌جایی که به موضوع اعتراض پرداخته گامی در خور ستایش است. خیابان؛ اعتراض و قدرت، شامل دو بخش «قدرت و قربانی اعتراضی که نداریم» به قلم کمانگر و «اعتراض و اعتراض ما» به قلم سیرت می‌شود.

۱

بخش نخست کتاب به قلم رامین کمانگر با اعلام «پایان انقلاب‌های سرخ» در مقدمه آغاز می‌شود. نویسنده به این نظر است که چون انقلاب‌های سرخ با خشونت و کشتار در جریان انقلاب و پس از انقلاب به همراه است از نشانی «ارزش‌های انسانی و حقوق بشری قابل دفاع نیست» (کمانگر/ ۱۷، ۱۳۹۹). به این ترتیب نویسنده محک سنجش مفهوم اعتراض را در کانتکست لیبرالیستی ارائه می‌کند.

از این نظرگاه اعتراض موردنظر نویسنده، امر مدنی و فارغ از خشونت است که دستگاه قدرت را با مردم وارد گفتمان می‌کند. گفتمان باعث پویایی اجتماعی و تقویت نقش مردم در کنترل قدرت می‌شود و به این ترتیب امکان تأمین عدالت اجتماعی بهتر فراهم خواهد شد. این نوع نگاه را ساختارهای دموکراتیک برمی‌تابند و می‌توان ادعا کرد که دموکراسی در صورت آرمانی‌اش بقا را در تعامل عقلانی مردم با قدرت می‌جوید. سیاست به عنوان روشی برای کسب یا غصب قدرت، در مفهوم ماکیاولیستی به تعامل مردم با قدرت سازگار نیست و نگاه ابزاری را نسبت به آن مجاز می‌داند.

به نقل از نویسنده چون قدرت ماهیت استیلایی دارد و قادر است بر دیگران فرمان دهد، توقع تعامل آنی و مجاب‌کردن قدرت از طریق اعتراض گذرا ناصواب است. بنابرین، این نوع نگاه معترض که باورود در خیابان باید مطالباتش پذیرفته شود، با ماهیت استیلاگر قدرت سازگار نیست. خوانش سطحی از ماهیت قدرت می‌تواند معترض را ملال و مطالباتش را سست کند، در نتیجه استیلای قدرت بار دیگر محقق می‌شود. این دریافت نوع نگاه مسلط بر فضای اعتراض در افغانستان را توضیح می‌دهد، معترض با آمدن به خیابان انتظار دارد که دستگاه قدرت به صورت آنی به خواست‌هایش پاسخ دهد و چون چنین نمی‌شود، معترض، اعتراض را عبث می‌پندارد.

فهم ماهیت قدرت بر پویایی اعتراض کمک می‌کند. قدرت در پی کسب نتیجۀ مطلوب از طریق تأثیر و تحمیل بر دیگران است. نویسنده استدلال می‌کند که در شرایط عادی تأثیرگذاری از طریق «گفت‌وگو و قناعت، تشویق و ترغیب، کاریزما و ویژه‌گی‌ها و توانایی فردی میسر می‌شود» (کمانگر/۲۹، ۱۳۹۹). چون در دنیای سیاست شرایط همواره مطلوب نیست، قدرت از راه تحمیل در پی غلبه می‌براید. برخلاف نظام‌های توتالیتر، سطح تحمیل در نظام‌های دموکراتیک با رفتار عقلانی قدرت تعدیل می‌شود.

اوج و گسترش اعتراض‌ها میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی است. حقیقتاً حکومت در سال ۲۰۱۴ زمام امور را به عهده گرفت و به صورت عریان نابرابری و تبارگرایی از سوی حکومت دامن زده شد. فساد نیز در این دوره اوج گرفت و واکنش‌ها در برابر رفتار غیرعقلانی قدرت افزایش یافت.

«قدرت به صورت طبیعی به تحمیل و تمامیت‌خواهی متمایل است. در چنین وضعی اگر اعتراض‌کننده توقع داشته باشد به محض ورودش به صحنه، دستگاه قدرت واکنشی به زعم او مطلوب داشته باشد، مبین این نکته است که فهم اعتراض‌کننده از قدرت نادرست است. تا امروز ما چنین نگاهی به قدرت داشته‌ایم. در نتیجه تا این نوع نگاه تعییر نکند، نتایج مطلوب در امر مبارزۀ مدنی به دست نیامده و جامعه برای داشتن جامعه مدنی پویا در مقابل ساختار قدرت، با مشکل مواجه خواهد بود» (کمانگر /۳۲، ۱۳۹۹).

بازی با قدرت به نظر نویسنده باید هوشمندانه صورت گیرد و در یک فرمول سه مرحله‌یی این نکته توضیح داده شده است، به نظر کمانگر در صورتی که اعتراض بتواند موفقانه این سه مرحله را طی کند، قدرت به تعامل با اعتراض وادار خواهد شد. اما همۀ اعتراض‌ها نمی‌توانند از این سه مرحله عبور کنند. نخست قدرت تلاش می‌کند که به مدد لشکریان رسانه‌یی اعتراض را نادیده بگیرد و وضعیت را عادی نشان دهد. در صورت پافشاری و ایستاده‌گی معترضان اعتراض به مرحلۀ دوم منتقل می‌شود، قدرت مجبور می‌شود در این مرحله اعتراض را به رسمیت بشناسد، اما تلاش برای متلاشی‌کردن اعتراض همچنان جریان داد. به عقیدۀ نویسنده کنش‌گری مدنی افغانستان نیاز دارد این مرحله را تمرین کند. با پایدار اعتراض‌کننده، اعتراض وارد مرحلۀ سرنوشت‌ساز یعنی مرحله سوم می‌رسد.

در این مرحله جو به سود معترض تغییر می‌کند و دستگاه قدرت نیز به این نتیجه می‌رسد که شرایط عادی نیست و باید به خواست اعتراض تن ‌دهد. «نظر به فضای مساعد شکل گرفته، کنش پایانی اعتراض، در امتداد برنامه راهبری آن قبولاندن و به کرسی‌نشاندن خواسته‌های اعتراض است» (کمانگر /۳۹، ۱۳۹۹).

با آن ‌که نویسنده، اعتراض را در کانتکست لیبرالیسم تحلیل می‌کند و گاه خوش‌بینی نویسنده، مبنی بر بهبود جهان از این دیدگاه ناشی می‌شود، اما به نظر می‌رسد نسخۀ پیشنهادی نویسنده برای مدیریت و موفقیت اعتراض، تمایل به فرم گروه‌های ایدئولوژیک به ویژه چپ دارد. در لیبرالیسم فردیت اهمیت کلیدی دارد و حقوق یکسان مردم را تبلیغ می‌کند. نویسنده با تأکید روی اهمیت آگاهی، اعتراض را به کنش منحصر به نخبه‌گان فرو می‌کاهد کهتنها در جهت مصالح عامه صورت می‌گیرد.

«اعتراض ما بیشتر اعتراض برای خود» است. به این معنی «اعتراض از آنی است که متضرر شده یا فکر می‌کند متضرر است» (کمانگر /۴۴، ۱۳۹۹). به نظر نویسنده این نوع اعتراض «غایت اعتراض» را برنمی‌تابد. در حالی‌ که افراد به صورت انفرادی این حق را به قول نویسنده «از نشانی ارزش‌های حقوق بشری» دارند، در صورتی که حق‌شان پایمال ‌شود برای رسیدن به حق خود، می‌توانند اعتراض کنند و این امر کاملاً مشروع و در جهت غایت اعتراض است.

«اعتراض بدون آگاهی‌یی که نتیجۀ تفکر در باب اعتراض و نیاز به آن باشد، اعتراض به معنی دقیق کلمه نخواهد بود.» این نوع نگاه تداعی ترم «آگاهی طبقاتی» در فلسفه مارکسیم است. من نمی‌توانم اهمیت آگاهی و فهم درست از وضعیت را به کلی انکار کنم. آگاهی به عنوان امر عمومی و وقوف به منافع فردیت و کثرت می‌تواند نکته‌یی مورد توجه باشد و منحصرشدن آن به مصالح عامه که مفهوم بسیار کلی و پیچیده است گمراه‌کننده.

اعتراض عرصه تنگی نیست و معترض می‌تواند با انگیزه‌های مختلف وارد خیابان شود. انگیزه‌های هویتی، ایدئولوژیک و دینی، رفاهی، ملی‌گرایانه، محیط زیستی و … می‌تواند یک انسان را به اعتراض وادارد.

به گونۀ مثال به نظر نویسنده، اعتراض بر محور قوم مجاز نیست. شکی وجود ندارد که تعصب امر منفی است، اما در نظر باید داشته باشیم افغانستان نمونۀ بارزی از قوم‌کشی و محرومیت به دلیل تعلق قومی است. بنابرین، اقوام زمانی‌ که هویت‌شان را خطر می‌بینند، حق دارند در دفاع از آن اعتراض کنند؛ این امر در جهت و تقویت کثرت است.

عیب دیگر این بخش این است که باوجود تحلیل نظری در مورد مفهوم اعتراض، جای تحلیل جامعه‌شناختی از ماهیت قدرت در افغانستان و وضعیت اجتماعی خالی‌ست. مثال‌ها و الگوهای این تحلیل بومی نیستند و بیشتر به مناطقی اشاره دارد که با افغانستان از لحاظ وضعیت تمدنی و فرهنگی تفاوت بنیادین دارند.

۲

بخش دوم این کتاب زیر عنوان «اعتراض و اعتراض ما» را شهیر سیرت نوشته است. طوری‌ که نویسنده در مقدمه ذکر کرده، این بخش سه هدف را پیگیر است؛ گشودن مفهوم اعتراض از لحاظ نظری، راهنمایی عملی برای کار اعتراض و در فرجام نگاهی دارد به کنش اعتراضی در افغانستان.

نویسنده در گشودن مفهوم اعتراض، اقتدار را در برابر اعتراض می‌گذارد؛ اقتدار یا صورت عقلانی دارد یا غیرعقلانی. اقتدار در صورت عقلانی‌اش ارزش محور است و مراد نویسنده از ارزش به گمان غالب ارزش‌های لیبرالیستی‌ست و صورت دیگر اقتدار تمایل به سلطه و استبداد دارد، «این نوع اقتدار ارزش‌هایی چون آزادی، خوداختیاری، آزاده‌گی و احترام برابر را زیر پا می‌گذارد و از این منظر نمی‌تواند عقلانی و ارزشی باشد» (سیرت /۸۱، ۱۳۹۹)

از لحاظ تاریخی، گذشتۀ اقتدار غیرعقلانی، ریشه در ساختار پدرسالار خانوادۀ رومی دارد. پدر در خانوادۀ رومی اختیار حق زنده‌گی و مرگ فرزندان را داشته و این سنت در نظم سیاسی آن زمان نیز رخنه کرده بود. حاکم به گونۀ مستقیم و غیرمستقیم این حق را داشته که حیات و ممات اتباع را در ید خود داشته باشد. بنابرین، تاریخ اعتراض‌های بشری «انتقال حق زنده‌گی و مرگ از دیگران (حاکم و صاحب) خود افراد و شهروندان‌اند» (سیرت، /۸۲ ۱۳۹۹). این اتفاق به صورت تدریجی در دو راه مختلف تاریخ صورت گرفته است.

غایت اعتراض خیر است و به هدف دگرگونی مناسبات اقتدار غیرعقلانی صورت می‌گیرد. برخلاف آنارشیسم، اعتراض در پی برچیدن ساختار نیست، بلکه اقتدار را به رفتار عقلانی، ارزشی و اخلاقی وادار می‌کند.

به نظر نویسنده در دنیای پس از ماکیاولی قدرت اخلاق گریز شده و از جانب دیگر گسترده‌گی مناسبات قدرت باعث توزیع آن میان افراد و سازمان‌های بیشتر شده است. «تقسیم نابرابر ثروت در سطح جهان و تصاحب قدرت از سوی خانواده‌ها، گروه‌ها و افراد مشخص در شماری از کشورها، نمونه‌های شبکه‌یی‌شدن قدرت نزد گروه‌ها و شبکه‌های خاصی است» (سیرت /۸۴، ۱۳۹۹).

این وضعیت ضرورت اعتراض را توجیه می‌کند. شهروندان و افراد عادل حق دارند در چنین شرایطی دست به اعتراض بزنند تا اقتدار با اخلاق سازگار شود و رفتارش را مبتنی بر عقلانیت کند. در صورتی که دستگاه اقتدار رفتار غیرعقلانی و سلطه‌جویانه داشته باشد، شهروند «هیچ تعهدی اخلاقی» به اقتدار نخواهد داشت.

اما اعتراض عرصه تنگی نیست و معترض می‌تواند با انگیزه‌های مختلف وارد خیابان شود. انگیزه‌های هویتی، ایدئولوژیک و دینی، رفاهی، ملی‌گرایانه، محیط زیستی و … می‌تواند یک انسان را به اعتراض وادارد.

در این مقاله نویسنده به نقل از ون لات می‌نویسد که چهار گروه در اعتراض‌ها اشتراک می‌کنند. نخست، گروهی که قابلیت بسیج و انگیزۀ قوی برای شرکت در اعتراض را دارا است. این گروه موقف روشن نسبت به نابرابری اجتماعی دارد و در همین رستا حاضر به اقدامی عملی است. گروه دوم توسط اعضای گروه نخست به اعتراض فراخوانده می‌شوند. گروه سوم افرادی‌اند که عضویت گروه اول را ندارند، اما با آگاهی وارد اعتراض می‌شوند و در مدیریت اعتراض نقش ندارند. گروه چهارم جماعتی‌ست که به گونۀ عادی در اعتراض شرکت می‌کنند و موانعی عملی در برابر اشتراک آنان وجود ندارد.

حسن بخش دوم در این است که به مسألۀ اعتراض در طی ۲۰ سال گذشته در افغانستان توجه دارد. این تحلیل می‌تواند به فهم وضعیت اعتراض در دورۀ پساطالبان کمک کند. به نقل از نویسنده اوج و گسترش اعتراض‌ها میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ میلادی است. حقیقتاً حکومت در سال ۲۰۱۴ زمام امور را به عهده گرفت و به صورت عریان نابرابری و تبارگرایی از سوی حکومت دامن زده شد. فساد نیز در این دوره اوج گرفت و واکنش‌ها در برابر رفتار غیرعقلانی قدرت افزایش یافت. اما در این دوره حکومت به سرکوب اعتراض روی آورد و معترضان در خیابان از سوی نیروهای دولتی به گلوله بسته شدند.

همچنان حملات خونینی علیه معترضان انجام شد و سود آن را حکومت برد. پس از سال ۲۰۱۷ با وصف گسترش نابسامانی در کشور صدای اعتراض خاموش و سنت اعتراض با رکود مواجه شد. عیب بخش دوم این است که نتوانسته علت کم‌رنگ‌شدن صدای اعتراض را بگشاید. در کنار آن ماهیت قدرت در افغانستان نیز تحلیل نشده است.بخش دوم به این پرسش که چرا اعتراض در افغانستان نتوانست به هدف مطلوب نزدیک شود هم پاسخی ندارد.

منبع

کمانگر، رامین و سیرت، شهیر (۱۳۹۹). خیابان؛ اعتراض و قدرت. کابل : نشر واژه.

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: