باشندگان بغلان از افزایش بهای مواد اولیه شکایت دارند

شماری از باشندگان شهر پلخمری، مرکز بغلان، از افزایش بهای مواد اولیه‌ی خوراکی و غیرخوراکی شکایت دارند. آن‌ها، می‌گویند که نبود شغل و درآمد کافی با بی‌ثباتی قیمت‌ها و نبود نظارت، فشار اقتصادی را بر زندگی‌ شان دوچندان کرده است.

خالد و عبدالمجید، دو تن از باشندگان شهر پلخمری، می‌گویند که بهای برخی کالاها مانند برنج تا دو برابر شده و از ۷۰۰ تا ۸۰۰ افغانی به حدود ۱۵۰۰ افغانی رسیده است. به گفته‌ی آنان، دکان‌داران بدون نرخ‌نامه و با بهانه‌هایی مانند افزایش بهای دالر یا جنگ‌های بیرونی، قیمت‌ها را تغییر می‌دهند. آن‌ها خواستار توزیع نرخ‌نامه و نظارت جدی بر بازار اند.

خالد، می‌گوید: «نرخ برخی مواد مانند برنج، تا دو برابر افزایش یافته است. قبلاً یک سیر برنج را به ۷۰۰ تا ۸۰۰ افغانی می‌خریدیم؛ اما اکنون بهای آن تقریباً به ۱۵۰۰ افغانی رسیده است.»

عبدالمجید، نیز می‌گوید: «در بازار نرخ ثابت وجود ندارد و دکان‌داران به‌ گونه‌ی خودسر، به بهانه‌ی افزایش بهای دالر یا جنگ‌های بیرونی، قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند. باید به دکان‌داران نرخ‌نامه توزیع شود و بر تطبیق آن به ‌گونه‌ی جدی نظارت صورت گیرد.»

جمال‌الدین، دیگر باشنده‌ی شهر پلخمری، از بازرگانان می‌خواهد که از سودجویی بیش از اندازه در شرایط کنونی خودداری کنند و از امارت اسلامی خواستار نظارت مؤثرتر بر مواد اولیه شد. «در قسمت اول از دکان‌داران و تاجران می‌خواهم که در شرایط فعلی از گرفتن سود بیش از حد خودداری کنند. از امارت اسلامی می‌خواهیم که در زمینه‌ی کنترل مواد اولیه تلاش بیش‌تری انجام دهد.»

در مقابل، شماری از دکان‌داران نیز افزایش قیمت‌ها را تأیید می‌کنند. وحیدالله صالحی و جاوید، دو دکان‌دار در شهر پلخمری، می‌گویند که بهای یک کیلوگرم شکر از ۶۰ افغانی به ۷۰ رسیده است و آن‌ها مجبور اند با ۷۵ تا ۸۰ افغانی بفروشند. به گفته‌ی آنان، بهای آرد از ۱۲۵۰ افغانی به ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ افغانی افزایش یافته و بسته‌شدن راه‌ها به دلیل جنگ‌های بیرونی، عامل اصلی گرانی است.

نجیب‌الله حمیدی، آگاه مسائل اقتصادی، نبود نرخ ثابت در بازار را نتیجه‌ی سیاست‌های داخلی و بیرونی و نحوه‌ی تبادل کالاها می‌داند و می‌گوید که نبود کنترل نوسانات قیمت در کشورهای مصرف‌کننده‌ای مانند افغانستان، فقر را افزایش می‌دهد. او، تأکید می‌کند که راهکار مناسب اقتصادی و نظارت دقیق بر تاجران، قیمت‌ها را تثبیت می‌کند.

مسئولان در شهرداری پلخمری، می‌گویند که روزانه هیئت‌های نظارتی برای کنترل نرخ‌ها به بازار اعزام می‌شوند، نرخ‌نامه توزیع می‌کنند و بازخورد شهروندان را دریافت می‌دارند. عنایت‌الله احمدزاده، مدیر عمومی حکومت‌داری شهرداری پلخمری، تأکید می‌کند که با متخلفان برخورد قانونی و دکان‌های گران‌فروش و احتکارکننده، مهر و لاک می‌شود.

بر بنیاد آمار بانک جهانی در ۲۰۲۵ میلادی، حدود ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و افزایش بهای مواد اولیه، بر شدت این بحران می‌افزاید.