حضور افراد مسلح غیرمسئول در سرتاسر افغانستان و خریدوفروش اسلحه به گونۀ غیرقانونی و مخفی، گسترۀ فعالیت‌های غیرقانونی را وسیع کرده و سبب افزایش جرم‌ها می‌شود.

مقام‌ها در وزارت داخله، فعالیت افراد مسلح غیرقانونی را در سطح ۳۴ ولایت افغانستان و خریدوفروش اسلحۀ‌ غیرقانونی به گونۀ مخفی در سطح مرکز و ولایت‌ها را تأیید می‌کنند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله به سلام‌وطندار می‌گوید، ولایت‌های سرحدی، تخار، بغلان، کندز، پروان، ننگرهار، میدان‌وردک از ولایت‌هایی‌اند که براساس بررسی منابع کشفی، بیش‌ترین خریدوفروش انواع سلاح غیرقانونی در آن‌ها صورت می‌گیرد و  فعالیت‌های گستردۀ گروه‌های مسلح غیرمسئول در این ولایت‌ها متمرکز است.

هرچند از تعداد مجموعی سلاح‌های غیرقانونی و چه‌گونه‌گی دادوستد آن در کشور، وزارت داخله اطلاعی در ‌دست ندارد، اما بر بنیاد داده‌های این وزارت، افغانستان بنابر موقعیت جغرافیایی‌اش هم‌واره مورد تاخت‌وتاز شبکه‌های استخباراتی بی‌گانه قرار داشته و از این‌رو قاچاق‌بران و مخالفان دولت از مسیرهای مختلف در دادوستد اسلحۀ غیرقانونی دست دارند.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله

مقام‌های محلی ولایت‌هایی که در صدر فهرست بیش‌ترین خریدوفروش‌کننده‌گان اسلحۀ غیرقانونی با تأیید دادوستد غیرقانونی اسلحه در ولایت‌های‌شان می‌گویند، معاملات و فعالیت‌های جرمی ناشی از استفادۀ این سلاح‌ها هم‌چنان جریان دارد.

این مقام‌ها اما می‌گویند، از تعداد اسلحۀ غیرقانونی در ولایت‌ها و این‌که چه موارد جرمی با استفاده از این سلاح‌ها انجام شده، معلومات ندارند.

محمدحامد نیازی، فرمانده مرکز هماهنگی ولایت پروان به سلام‌وطندار می‌‌گوید، جرم‌های ثبت‌شده با استفاده از جنگ‌افزارهای غیرمجاز صورت می‌گیرد.

یک منبع حکومتی در ولایت ننگرهار که نمی‌خواهد هویتش فاش شود، به سلام‌‌وطندار می‌گوید که قاچاق و دادوستد اسلحه در این ولایت وجود دارد؛ اما معلومات دقیقی از شمار این تجهیزات در دست نیست.

بر بنیاد آمار وزارت داخله، از آغار سال روان خورشیدی تاکنون، ۴۱۰۵ میل سلاح مختلف از طریق مدیریت‌های انحلال گروپ‌های مسلح غیرقانونی در ۳۴ ولایت کشور جمع‌آوری شده است.

این سلاح‌ها شامل انواع سبک و سنگین از جمله تفنگچه، کلاشنیکوف، پیکا و راکت‌انداز می‌شود. که به پروسۀ دایاگ وزارت دفاع ملی تسلیم داده شده است.

برنامۀ دایاگ به هدف خلع سلاح گروه‌های مسلح غیرمسئول در چهارچوب وزارت دفاع از سال ۲۰۰۵ آغاز شده است. مسئولان این وزارت اما از چه‌گونه‌گی دست‌آوردهای این برنامه به سلام‌وطندار چیزی نمی‌گویند.

استفاده از سلاح‌های غیرقانونی از عوامل ازدیاد جرایم مختلف دانسته می‌شود. با آن‌که وزارت داخله فعالیت‌های غیرقانونی چون غصب ملکیت‌های شخصی و دولتی، اختطاف، قتل‌ها، باج‌گیری، فعالیت‌های مسلحانه و غیره جرایم را ناشی از استفاده این سلاح‌ها عنوان می‌کند. اما این وزارت از مجموع فعالیت‌های جرمی بااستفاده از این سلاح‌ها آماری به دست نمی‌دهد و می‌گوید که جرایم متفاوت و در حال تغییر است.

آگاهان امور نظامی از ازدیاد سلاح‌های غیرقانونی و افزایش بازارهای سیاه در سطح مرکز و ولایت‌ها ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که زمینۀ انتقال این سلاح‌ها بدون حمایت افرادی در داخل ارگان‌های دولتی میسر نمی‌شود.

عتیق‌الله امرخیل، اگاه امور نظامی می‌گوید: «قوت‌های سرحدی و پولیس مکلف است قاچاق‌بران را دست‌گیر و به مجازات برساند، اما شماری در نهادهای امنیتی در این دادوستدها دست دارند و روند دست‌یابی مخالفان و افراد غیرمسئول به سلاح از این طریق ساده است و جلوگیری از آن دشوار.»

به باور آقای امرخیل، افراد غیرمسئول با دست‌یافتن آسان به این سلاح‌ها به هر نوع فعالیت غیرقانونی دست زده و می‌توانند به ضد دولت و یا ایجاد اغتشاش و بی‌ثباتی در اجتماع از آن استفاده کنند. به گفتۀ آگاهان، سلاح‌ها و تجهیزات نظامی از کشورهای مختلف وارد افغانستان می‌شود.

اخیراً ترورهای هدفمند و میزان قضیه‌های جنایی با استفاده از اسلحۀ غیرنظامی در کشور افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد وزارت داخله با نشر اعلامیه‌یی گفته است که  ۲۳ مظنون در پیوند به انجام جرایم جنایی توسط پولیس کابل بازداشت شده‌اند و از نزد آنان ۶ میل سلاح کمری به ‌دست آمده است.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: