سختی‌های زندگی کارگران زن؛ از بهره‌کشی کارفرمایان تا بی‌توجهی حکومت

بررسی سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۴۰ کارگر زن در کابل، نشان می‌دهد که کار زیاد و طاقت‌فرسا، مزد کم و نداشتن مصونیت کاری، از عمده‌ترین چالش‌های کاری آن‌ها است. این زنان، قرارداد رسمی ندارند و به گونه‌ی روزمزد در کارگاه‌ها، شرکت‌ها و کارخانه‌ها در کابل کار می‌کنند و تمامی شان از مزدی که دریافت می‌کنند، رضایت ندارند.

در این گزارش با ۱۷ کارگر زن در شرکت‌های قالین‌بافی، ۲۲ کارگر زن در کارخانه‌های بادام‌پاکی و کشمش‌پاکی و یک کارمند زن در رستورانت، گفت‌و‌گو شده است. کارگران زن در قالین‌بافی از فی لایه قالین بافته‌شده، کارگران زن در کارخانه‌های میوه‌ی خشک به گونه‌ی روزانه و کارمند زن در رستورانت به گونه‌ی ماهانه، مزد دریافت می‌کنند.

حنیفه، زن ۵۰ساله‌ای که از ۱۰ سال به این سو در یکی از کارخانه‌ها سرگرم بادام‌پاکی است، می‌گوید که سرپرستی سه فرزند و شوهر معلول خود را برعهده دارد. او ناچار است روزانه از صبح تا شام در برابر ۲۵۰ افغانی کار کند. حنیفه، می‌افزاید که در روزهای رخصتی‌های عمومی یا وقت‌هایی که به دلیل بیماری قادر به کارکردن نباشد، هیچ دست‌مزدی دریافت نمی‌کند.

او می‌گوید: «شوهرم شش سال می‌شود که فلج است و در خانه است؛ کارگر ندارم؛ دو پسر و یک دختر معیوب دارم که در خانه هستند. یک پسرم سرش کلان است، دست‌وپایش باریک؛ واکسین نکرده‌ام. خودم شدید تکلیف معده دارم و سرم حمله می‌آید. خانه کرایه است؛ ماهانه ۱۵۰۰ افغانی کرایه می‌دهم. روز ۲۵۰ افغانی معاش می‌گیرم و ۵۰ افغانی را کرایه‌ی موتر می‌دهم و ۲۰۰ افغانی را نان خشک می‌برم. در بخش بادام‌پاکی کار می‌کنم.»

همین گونه، شمیم، زنی که از چهار سال به این سو با دختر ۱۵ساله‌اش که به بیماری ریه (شُش) مبتلا است، در یک کارخانه‌ی کشمش‌پاکی در جاده‌ی میوند شهر کابل با دست‌مزد ناچیز کار می‌کند، با صدای لرزان و چشمانی پر از اشک از سختی‌های زندگی‌اش سخن می‌گوید. او می‌گوید که شوهرش معتاد است و به دلیل مشکلات اقتصادی، نه تنها توانایی درمان دختر بیمارش را ندارد، بل ناچار است او را برای کار به کشمش‌پاکی بیاورد؛ کاری که می‌تواند هر لحظه زندگی دخترش را با خطر مرگ روبه‌رو کند. او می‌افزاید: «روزگار خانه‌خراب همین قدر می‌شود که روز بگذرد و روزی که کار نکنم، پول یک نان خشک پیشم نمی‌ماند.»

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

راضیه که سه سال پیش شوهرش ناپدید شده، تنها سرپرست خانواده‌اش است. او با بافتن هر لایه‌ی قالین مزد می‌گیرد و اگر نتواند یک لایه را در یک روز تکمیل کند، آن روز را با فرزندانش در آستانه‌ی گرسنگی سپری می‌کند.

او می‌گوید: «این جا قرارداد رسمی ندارم؛ این جا آمده‌ام که کار کنم؛ نظر به کار پول می‌دهند و روزانه شاید ۱۰۰ افغانی شود و نان خشک ما می‌شود. شوهرم ایران می‌رفت؛ سه-چهار بار تا نیمروز رفت و پس آمد؛ بعد از آن گم شد. مشکلات ما زیاد است؛ خواب که می‌شوم، صبح تا شب که زیاد فکر می‌کنم، خوابم نمی‌برد. از فکر زیاد خواب ما پریده، فراموشی به من پیدا شده.»

در همین حال، در میان گفت‌وگوشوندگان این گزارش، شماری از دخترانی که به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی حکومت بر زنان از ادامه‌ی آموزش در مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها باز مانده ‌اند، نیز حضور دارند. این دختران، از نبود مصونیت شغلی و دست‌مزد اندک شکایت دارند و می‌گویند که با نگاهی به آینده، وقتی درمی‌یابند که در افغانستان ممکن زنان در آینده نیز به جز کارهای شاق نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، دچار ناامیدی می‌شوند.

مقبوله که صنف دهم مکتب بود و با بسته‌شدن مکتب‌ها در کارخانه‌ای با جمعی از زنان سرگرم بادام‌پاکی است، می‌گوید که دوست داشت رشته‌ی حقوق را بخواند؛ اما اکنون وضعیت بد اقتصادی او را وادار کرده که با روزمزد ۲۵۰ افغانی کارگر شود.

مقبوله، می‌افزاید: «ما مجبور هستیم کار کنیم تا در رشد اقتصاد ما کمک کنیم. این جا معاش ما ماهانه نیست، روزانه است. روزانه ۲۵۰ افغانی معاش می‌دهند و این جا هم بعضی وقت‌ها که مال باشد کار است؛ مثلاً پسته و بادام باشد، کار است و وقتی نباشد، نیست. وقتی کار باشد، شکر است کار می‌کنم و وقتی که نباشد، مجبور هستیم از همین اندک پولی که جمع می‌کنیم، استفاده کنیم. اگر مکتب را خلاص می‌کردم، من خیلی علاقه داشتم رشته‌ی حقوق را ادامه بدهم؛ ولی متأسفانه که نشد.»

مهسا، دختر بازمانده از آموزش که قالین‌بافی می‌کند، می‌گوید که ناگزیر است از صبح تا شام قالین ببافد و لقمه‌نانی را به خانواده‌ی‌ هفت‌نفره‌اش تهیه کند. او می‌افزاید که پدرش را دو سال پیش در حمله‌ی انتحاری بر مرکز آموزشی «کاج» در کابل از دست داده است و اکنون خودش کمر بسته تا از خانواده‌اش سرپرستی کند.

با این حال، مسئولان اتحادیه‌ی صنفی کارگران افغانستان، از کاهش فعالیت‌های این اتحادیه به دلیل محدودیت‌های حکومت خبر می‌دهند و می‌گویند که این اتحادیه هم‌اکنون قادر به دادخواهی به کارگران زن نیست؛ اما از حکومت سرپرست می‌خواهد که به زنان سرپرست خانواده زمینه‌ی فعالیت‌های قانون‌مند را در بخش خصوصی فراهم کند.

رازمحمد احمدی، رییس اتحادیه‌ی صنفی کارگران افغانستان، می‌گوید: «اتحادیه‌ی صنفی کارگران افغانستان فعالیت‌های آن چنانی که در اکثر ولایت‌ها می‌کرد و یکی از شرکای اجتماعی وزارت کار و سازمان جهانی کار بود که به سطح ملی و بین‌المللی کار می‌کرد، اکنون به نسبت کار و قوانین کار فعالیت‌های ما تقریباً محدود شده و تقاضای ما این است که در برنامه‌هایی که بتوانند زنان در سکتورهای خصوصی و دولتی و بخش‌هایی که خود شان استعداد دارند، فعالیت‌های تجاری داشته باشند و این فرصت‌ها به آن‌ها داده شود.»

در سوی دیگر، آگاهان مسائل حقوقی، کار روزمزد زنان در کارخانه‌ها را خلاف قانون کار در کشور می‌دانند و می‌گویند که بر بنیاد این قانون تمامی حقوق کارگر و کارفرما پیش‌بینی شده است و در این قانون هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.

اجمل زرمتی، حقوق‌دان، می‌گوید که بر بنیاد ماده‌ی ۱۲ قانون کار افغانستان، میان کارگر و کارفرما باید قرارداد کتبی وجود داشته باشد و همه مزیت‌های کاری در قرارداد مد نظر گرفته شود.

همین گونه، آگاهان مسائل اقتصادی، نیز می‌گویند که برای رشد اقتصادی زنان و خانواده‌ها باید مزد مناسب به آنان در نظر گرفته شود. آن‌ها، می‌افزایند که ایجاد پالیسی مشخص کاری نیز از مسئولیت‌های اساسی حکومت سرپرست است.

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

عبدالوافی نایب‌زی، آگاه مسائل اقتصادی، در این باره می‌گوید: «مثلاً باید ۱۰۰۰ افغانی در نظر گرفته شود؛ به خاطری که حقوق روزمزد از ۵۰۰ افغانی تا ۱۰۰۰ افغانی است که مربوط کار هم می‌شود و مزد کم ۵۰۰ افغانی و مزد زیاد از ۱۰۰۰ افغانی هم زیاد است و بین ۵۰۰ و ۱۰۰۰ افغانی به آن‌ها مزد تعیین شود و مسئولیت حکومت سرپرست هم است که در این بخش گام‌های ملموس بردارد.»

از سویی هم، ثریا پیکان، فعال حقوق زن، مصونیت کاری کارگران زن را مهم می‌داند و می گوید که در کنار مصونیت کاری، بیمه‌ی صحی نیز برای کارگران زن مهم و الزامی است. «در افغانستان مسئله‌ی بیمه و مصونیت کاری اصلاً حتا در دولت هم وجود ندارد. اگر کسی از ناحیه‌ی کار متضرر می‌شود، باید به او بیمه پرداخته شود؛ صحتش در نظر گرفته شود و تداوی شود. متأسفانه این مسئله در افغانستان بسیار به ندرت دیده می‌شود و معمول نیست حتا در بسیاری از کارخانه‌های بزرگ این مسئله که قرارداد هم صورت می‌گیرد، نوشته نمی‌شود.»

تهمینه منگل، فعال مدنی، نیز مصونیت کاری کارگران زن از جمله ایجاد انجمن و نهادهای حقوقی برای پشتیبانی از کارگران زن، افزایش آگاهی‌دهی حقوقی، پشتیبانی نهادهای خصوصی و پشتیبانی حکومت را از ایجاد قوانین جدید در راستای مصونیت کاری، مهم می‌داند.

با این همه، سمیع‌الله ابراهیمی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت سرپرست، می‌گوید که مفتشان این وزارت برای رسیدگی به مشکلات کارگران زن از جمله پرداخت به موقع حقوقی که بر بنیاد قرارداد میان کارگر و کارفرما وجود دارد، کنترل و نظارت دارند و در صورت مشاهده‌ی تخلفی، با آنان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

گفتنی است که در جریان حکومت جمهوری نیز اعتراض‌هایی در باره‌ی اجرانشدن قانون کار به ویژه در زمینه‌ی نبود قراردادهای رسمی و بیمه‌ی صحی میان کارگر و کارفرما، شدت گرفته بود. با این که سال‌ها از تصویب این قانون در دوران جمهوری می‌گذرد و اکنون سه سال و سه ماه از حاکمیت حکومت سرپرست می‌گذرد، هنوز هیچ خبری از اجرای این قانون مهم در سکتور خصوصی نیست.