مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، روز دوشنبه، ۱۱ جدی، در یک نشست خبری می‌گویند که حکومت سرپرست یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر از بخش خصوصی بدهکار است.
محمدیونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، با استقبال از آغاز روند بازپرداخت بدهی‌های بخش خصوصی، تأمینات و تضمینات، ابراز امیدواری می‌کند که این پول پس از ارزیابی و بررسی به اشخاص مستحق پرداخت شود.
او میافزاید: «تقریباً حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر خواهد بود؛ ولی او تفکیک می‌شود و ما می‌خواهیم پول‌های اشخاص مستحق به آن‌ها داده شود و بعضی از پروژه‌ها از سوی وزارت مالیه باید تثبیت شود که آیا کار شده یا نشده است.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
در همین حال، مسئولان اتاق زراعت و مالداری افغانستان، می‌گویند که پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی از سوی حکومت، سبب رشد اقتصادی در کشور خواهد شد.
خان‌محمد فروتن، رییس اتاق زراعت و مالداری افغانستان، می‌گوید: «شرکت‌ها در دولت گذشته قراردادی بودند و پول‌های تأمینات و تضمینات و پول شان بالای حکومت باقی مانده بود. این یک تصمیم بسیار خوب است که این پول داده می‌شود. این به رشد اقتصادی کشور مؤثر است.»
عبدالستار، یکی از بازرگانان در کشور، می‌گوید که از دو سال به این سو حکومت سرپرست بدهی‌هایش را نپرداخته است. او، از حکومت سرپرست می‌خواهد که دیگر از آنان پول تضمینات و تأمینات نگیرد.
او میافزاید: «حکومت سرپرست تصمیم گرفته که پول‌های تاجران را پرداخت کند و ما می‌خواهیم که پول‌های ما که در بانک است، پول تضمینات و تأمینات دیگر حساب شود و دیگر پول تضمینات و تأمینات از ما نخواهند.»
با این حال، مسئولان در وزارت مالیه، می‌گویند که از میان ۵۱ نهاد بودجوی، ۲۶ نهاد آن تا کنون شناسایی شده که بدهی‌های شان پرداخت می‌شود.
سلام‌وطندار را در شبکه‌ی «ایکس» دنبال کنید
احمدولی حقمل، سخن‌گوی وزارت مالیه، می‌گوید که تا پایان سال روان، ۱۰ درصد بدهی‌های این ۲۶ نهاد پرداخت خواهد شد.
او میافزاید: «۵۱ نهاد بودجوی داریم و هنوز ۲۶ آن بدهی‌هایش شناسایی شده و پروسه جریان دارد و هر زمانی که بیاید، از طرف وزارت مالیه تأیید شود، باز شامل فهرست پرداخت خواهد شد.»
گفتنی است که مسئولان اتحادیه‌ی بخش خصوصی پیش از این، در نشستی گفته بودند که به دلیل پرداخت‌نشدن به موقع بدهی‌های شرکت‌های خصوصی، ۲۵ درصد شرکت‌های خصوصی با خطر ورشکستگی روبه‌رو اند.
