شماری از زنانی که پیش از این در نهادهای مختلف از جمله وزارت معارف، نهادهای مدافع حقوق زنان، مؤسسه‌های غیردولتی، دانش‌گاه‌ها، رسانه‌ها، شرکت‌های مخابراتی و دیگر نهادها کار می‌کردند، می‌گویند که پس از ممنوعیت کار زنان، بی‌کار شده اند و اکنون در وضعیت ناگوار اقتصادی قرار دارند.
نخستین نهادهایی که پس از تحولات اخیر سیاسی از سوی حکومت امارت اسلامی بسته شد، نهادهای مدافع حقوق زنان بود که با بسته‌شدن آن‌ها، صدها زن در سراسر کشور بی‌کار شدند.
زهرا، دختری است که پیش از تغییر نظام در کمیته‌ی جوانان دادخواه برای صلح، شبکه‌ی زنان افغان کار می‌کرد. او می‌گوید با دست‌مزدی که دریافت می‌کرد، می‌توانست تمام هزینه‌های زندگی خانواده‌اش را تأمین کند؛ اما اکنون فقر نه تنها زندگی را بر او دشوار کرده، بل که خانواده‌اش را نیز با چالش‌های فراوانی روبه‌رو کرده است.
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
زهرا میافزاید: «بعد از آمدن امارت اسلامی، من وظیفه‌ی خود را از دست داده‌ام و جایی که من کار می‌کردم، از طرف امارت اسلامی بسته و به زنان اجازه‌ی فعالیت دوباره داده نشد. با ازدست‌دادن وظیفه‌ام، وضعیت اقتصادی خانواده‌ام خیلی دشوار شده است؛ من به اندازه‌ای درآمد داشتم که می‌توانستم مصارف خانواده‌ام را تأمین کنم، من نان‌آور خانواده‌ام بودم.»
نهادهای آموزشی، از جمله ممنوعیت دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم و به دنبال آن ممنوعیت آموزش دختران در دانش‌گاه‌ها، سبب بی‌کاری آموزگاران و استادان مکتب‌ها و دانش‌گاه‌ها شده است.
شیبا که آموزگار در یکی از مکتب‌های خصوصی در کابل بود، با ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم کار خود را از دست داده است. او می‌گوید که بی‌کاری او را در وضعیت بد اقتصادی قرار داده است و اکنون قادر نیست هزینه‌های آموزش فرزندانش را تأمین کند. شیبا، میافزاید: «در کل، فکر کن که معاش می‌گیری و یک‌باره بی‌معاش می‌شوی، بی‌وظیفه می‌شوی، وضعیت اقتصادی دیگر خراب است، زندگی است، دیگر مقصد می‌گذرد.»
مروه، آموزگاری که با هشت هزار افغانی معاش، می‌توانست هزینه‌های زندگی تمام اعضای خانواده‌اش را بپردازد، می‌گوید که پس از ممنوعیت آموزش دختران دوره‌‌های متوسطه و لیسه، او بی‌کار و بدهکار شده و زندگی به کامش تلخ گشته است. «تنها کسی بودم در خانه که کار می‌کردم و اکنون هیچ کدام عاید یا درآمدی ندارم و وظیفه‌ی خود را از دست دادم.»
نسترن (نام مستعار)، آموزگار دیگری است که پس از تحولات سیاسی در کشور، بی‌کار شده است. او که سرپرستی خواهران و برادرانش را نیز بر عهده دارد، می‌گوید: «با مشکلات روبه‌رو هستم؛ به خاطری که از برادرهایم، خواهرهایم و این‌ها سرپرست شان من شهستم و واقعاً وضعیت مالی ما بسیار خراب است. زندگی ما بسیار بد پیش می‌‌رود.»
خاطره و سیما، (نامهای مستعار) دو بانوی دیگری است که یکی به عنوان آموزگار و دیگری در بخش جندر یکی از دانش‌گاه‌های خصوصی کار می‌کردند. آنان، می‌گویند که با اعمال محدودیت‌های کاری و آموزشی بر زنان، اکنون بی‌کار شده اند. آنان، خود را مانند پرنده‌های بدون آب‌وغذا می‌دانند که در قفس زندانی شده اند.
در ادامه‌ی محدودیت‌های روزافزون بر زنان، وزارت اقتصاد امارت اسلامی در سوم جدی سال ۱۴۰۱ در مکتوبی فعالیت زنان در مؤسسه‌های غیردولتی را ممنوع کردند که در نتیجه‌ی آن، شمار بسیاری از زنان که در این نهادها کار می‌کردند، بی‌کار شدند.
صابره سیدی که کارمند یکی از مؤسسه‌های غیردولتی بود، می‌گوید که اکنون بی‌کار شده و همیشه در خانه است و حتا توانایی برطرف‌کردن هزینه‌های زندگی خود را نیز ندارد. او میافزاید: «نه تنها که به فامیل کمک کرده نمی‌توانیم، حتا همان ضروریاتی که خود ما می‌داشته باشیم، تأمین نمی‌شود و این وضعیت بسیار زیاد نگران‌کننده است. نه تنها به ما؛ بل که به تمام بانوانی که وظیفه‌ی خود را از دست داده اند.»
رخسار، بانوی دیگری است که در یکی از شبکه‌های مخابراتی کار می‌کرد و با ممنوعیت کار زنان، اکنون بی‌کار شده است. او، می‌گوید که زندگی در رنج و فقر، به او دشوار و طاقت‌فرسا شده و توان ایستادگی را از او ربوده است. رخسار، با ناامیدی و بغض فروخورده در گلو، میافزاید که زنان افغانستان به فراموشی سپرده شده اند و هیچ پشتیبانی ندارند.
او می‌گوید: «وظیفه‌ام را با آمدن تحولات اخیر در کشور از دست دادم. وظیفه در یکی از شرکت‌های مخابراتی بود. وضعیت اقتصادی فعلاً نسبت به سابق بسیار خراب شده است. ماهانه ۱۲ هزار افغانی معاش داشتم و نان‌آور خانواده‌ی خود بودم.»
بی‌کاری و فقر، تنها دامن‌گیر زنان آموزگار یا کارمندان نهادها نبوده است؛ بل شماری از خبرنگاران زن نیز پس از تحولات اخیر بی‌کار شده اند و در وضعیت ناگوار معیشتی قرار دارند.
دو تن از خبرنگاران زن در بلخ و بدخشان که نخواستند نامهای شان در گزارش نوشته شود، می‌گویند که آنان به دلیل محدودیت‌های اعمال‌شده بر خبرنگاران زن و بسته‌شدن شماری از رسانه‌ها، بی‌کار شده اند.
سپنا سحر، خبرنگار یکی از رسانه‌های تصویری در کابل که به دلیل مشکلات مالی بر رسانه‌ها بی‌کار شده است، می‌گوید: «فعلاً ما ۱۰ افغانی هم عاید نداریم؛ چون ما در خانه به سر می‌بریم و ما با مشکلات خیلی زیادی مواجه هستیم. زندگی ما دشوارتر شده است.»
با این همه، بخش صنعت و تجارت، از بخش‌هایی است که هنوز هم شماری از زنان در این بخش فعالیت می‌کنند. با این حال، این زنان نیز از بدترشدن وضعیت کسب‌وکار و درآمد خود شاکی اند.
نفیسه دانش، تاجر یاقوت و زعفران، می‌گوید: «متأسفانه اگر شرایط به همین منوال پیش برود، تا سه الی چهار ماه آینده هرچه که خانم به بازار دکان دارند یا تولیدی دارند یا دفاتر دارند، کلاً آن‌ها را جمع می‌کنند؛ چون نبود بازار و نبود مشتری باعث شکست مردم می‌شود.»
ثانیا محمدی، از صنعت‌کاران کشور، می‌گوید که در گذشته محصولاتش را به روسیه و آلمان صادر می‌کرد؛ اما اکنون کسب‌وکارش از رونق افتاده است.
در همین حال، پشتون امیری، عضو هیئت بورد اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان، با ابراز نگرانی از وضعیت جاری، می‌گوید که محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و پشتیبانی‌نشدن از آنان، سبب رکود صنعت و تجارت در میان زنان شده است.
او میافزاید: «در حساب اقتصادی که کدام همکاری اقتصادی هم‌راه خانم‌های تجارت‌پیشه داشته باشند، نکردند و بازارهای فروش که در باغ زنانه و باغ بابر داشتیم، آن جا خانم‌ها نمی‌آیند. بناء ما هیچ فروشات نداریم، ما هیچ کار نداریم.»
با آن که بیشتر نهادهای بزرگ پشتیبان زنان بسته شده است؛ اما مؤسسه‌ی زنان برای زنان که هنوز هم فعالیت دارد، از وضعیت ناگوار اقتصادی زنان ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که شمار زنان بی‌کار با گذشت هر روز بیشتر می‌شود.
فریدالدین نوری، رییس این مؤسسه، می‌گوید که آنان بررسی دقیق از وضعیت اقتصادی و شمار زنان بی‌کار ندارند؛ اما ۸۰ درصد بانوانی که در همین نهاد کار می‌کردند، اکنون بی‌کار شده اند.
او میافزاید: «از ۵۰۰ تن که کارمندان این مؤسسه بودند، حالا آن تعداد به ۱۱۰ تن کاهش یافته؛ یعنی شما این را فکر کرده می‌توانید که اگر درصدی‌اش را شما ببینید، در حدود دو سال است که هر روز تعدادی از خانم‌ها بی‌کار می‌شوند.»
با این همه، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، بی‌کاری سیل‌آسای زنان را برای اقتصاد کشور یک هشدار بزرگ عنوان می‌کنند.
جبار صافی، از آگاهان مسائل اقتصادی، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «زنان در بخش‌های ملکی، نظامی، مؤسسات، تجارت‌پیشه، صنایع دستی و در بخش‌های مختلف دیگر کار می‌کردند و در بخش اقتصاد فامیل‌ها خود یک رول مثبت داشتند. با آمدن حکومت جدید که تقریباً از موسسات هم کار شان ماندند، خصوصاً در بخش ملکی هم وظایف شان را از دست دادند. این تأثیر منفی بر تجارت و تولید دارد.»
محمدشبیر بشیری، از دیگر آگاهان مسائل اقتصادی، نیز در این باره می‌گوید: «در کل یعنی یک کتله‌ی عظیم یک توده‌ی عظیم از خانم‌ها کار شان را از دست داده اند. این مسئله باعث بروز فقر در خانواده‌ها شد و این‌ها به مجردی که کار خود را در افغانستان از دست دادند، به دایره‌ی فقر سقوط کردند و به همان شکل تعداد گداها در کشور افزایش یافت و میزان فقر و نرخ بی‌کاری بالا رفت.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
زنانی که پس از تحولات اخیر بی‌کار شده اند، در حالی از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند که حکومت امارت اسلامی تا کنون هیچ برنامه‌ای برای بازگشت زنان به کار اعلام نکرده است.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، می‌گوید که آنان آمار دقیقی از شمار زنانی که بی‌کار شده اند را ندارند و تعلیق کار زنان تا اطلاع بعدی ادامه خواهد داشت. او، میافزاید: «در این مورد، تا کنون مکتوب قبلی که از طرف وزارت اقتصاد صادر شده، قابل تطبیق و اجرا است. آمار دقیق در این مورد فعلاً در دست‌رس من قرار ندارد.»
گفتنی است که پس از تحولات سیاسی در کشور، شماری از نهادهای حکومت پیشین از جمله وزارت امور زنان لغو شد و فعالیت نهادهای مدافع حقوق زنان به حالت تعلیق درآمد. با این حال، این پایان ماجرا نبود و در دسمبر سال ۲۰۲۲، تحصیل دانش‌جویان دختر ممنوع شد و کار زنان در نهادهای غیردولتی به حالت تعلیق درآمد.
