مسئولان در دادگاه عالی حکومت سرپرست، امروز (چهارشنبه، ۲۸ سنبله) در برنامه‌ی تشریح دست‌آوردهای یک‌ساله‌ی این نهاد، می‌گویند که در سال گذشته، ۲۵۰ هزار و ۷۶۲ پروندهی جزایی و حقوقی به محاکم رسیده که از این میان، ۱۸۵ هزار و ۵۹۱ پرونده، حل شده و ۶۷ هزار و ۹۴۰ پروندهی دیگر زیر کار است.
با وجود انتقادهای نهادهای حقوق‌بشری و جامعه‌ی جهانی، امارت اسلامی در نزدیک به سه سال گذشته به تطبیق حدود و قصاص در برابر دید همگان ادامه داده است. در تازه‌ترین مورد از این سزاها، دادگاه عالی حکومت سرپرست، اعلام کرده است که شش تن به شمول یک زن در لوگر، در برابر دید همگان از ۲۵ تا ۳۹ شلاق زده شده اند.
دادگاه عالی/ستره محکمه‌ی حکومت سرپرست افغانستان، اعلام کرده که حکم قصاص بر یک مرد در شهر شبرغان، مرکز جوزجان، اجرا شده است. این نهاد، با پخش خبرنامه‌ای در حساب کاربری اکس خود نوشته که این حکم امروز (دوشنبه، ۷ حوت) در ورزش‌گاه شهر شبرغان و به دستور هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، اجرا شده است. دادگاه عالی، افزوده که این مرد «نظر‌محمد» نام داشته و باشنده‌ی اصلی فاریاب بوده است.
مسئولان دادگاه عالی افغانستان/ستره محکمه‌ی افغانستان، از آغاز کار روی تدوین قانون اساسی خبر داد.
مسئولان در دادگاه عالی افغانستان، امروز (سه‌شنبه، ۱ حمل) در یک نشست خبری از آغاز روند توزیع قباله‌ی شرعی در کشور، خبر می‌دهند. به گفته‌ی آنان، مدرک‌های مورد نیاز مانند قباله و وثیقه‌های دیگر، به ولایت‌ها رسیده است و از این، شهروندان می‌توانند این مدرک‌ها را از مرکزهای مربوط به دست بیاورند.
بر اساس معلوماتی که آقای مجاهد شب گذشته تویت کرده، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی، در یک نشست با شماری از قاضیان دستور داده است که پرونده‌های دزدان، آدم‌ربایان و فتنه‌گران، به گونه‌ی دقیق بررسی شود و در موردهایی که شرایط حدود و قصاص تکمیل می‌شود، باید آن را تطبیق کرد.
افزایش گزارش رویدادهای جنایی در چند ماه گذشته و نگرانی شهروندان از کندی و ناکارگی سازوکار رسیدگی به آن، باعث شده که در این گزارش، به رویدادهای جنایی در مدت‌زمانی مشخص و میزان رضایت زیان‌مندان از روند رسیدگی به پرونده‌های جنایی، نگاهی بیندازیم.
حزب‌الله ابراهیمی، رئیس عمومی تدقیق و مطالعات دادگاه عالی، امروز (شنبه، دوازدهم سنبله) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در پاسخ به پرسش خبرنگار سلا‌م‌وطندار می‌گوید که قاضیان زن به‌دلیل نداشتن معلومات کافی از فقه حنفی و مساعدنبودن زمینۀ رعایت حجاب، نمی‌توانند در دادگاه‌های افغانستان کار کنند.
شماری از قاضیان دادگاه عالی دولت پیشین می‌گویند که امروز قرار بود در برابر دروازۀ ورودی دادگاه عالی یک نشست خبری را در پیوند به بی‌سرنوشتی‌شان برگزار کنند، اما مسئولان دادگاه عالی امارت اسلامی مانع برگزاری این نشست خبری شده‌اند.
دادگاه عالی اعلام کرده که دادگاه استیناف رسیده‌گی به جرمهای تروریستی زندان بگرام ولایت پروان، مجازات اعدام بر عادل، از عاملان حمله بر دانشگاه کابل را تأیید کرده است. عادل در دادگاه ابتدایی نیز در پیوند به حمله بر دانشگاه کابل به اعدام محکوم شده بود. این دادگاه متهمان حمله بر دانشگاه کابل را به پرداخت ۳ میلیون افغانی به‌عنوان جبران خسارت واردشده بر دانشگاه کابل، نیز محکوم به مجازات کرده است.
درباره سلام وطن‌دار
سیاست نشراتی و اصول مسلکی
سیاست حریم خصوصی
تماس با ما
فرصت‌های شغلی
ارسال معلومات و اسناد
شرایط همکاری با ما
شکایت
برنامه‌های رادیویی
فلم و عکس
آر اس اس
اشتراک در خبرنامه
