با وجود انتقادهای نهادهای حقوق‌بشری و جامعه‌ی جهانی، امارت اسلامی در نزدیک به سه سال گذشته به تطبیق حدود و قصاص در برابر دید همگان ادامه داده است. در تازه‌ترین مورد از این سزاها، دادگاه عالی حکومت سرپرست، اعلام کرده است که شش تن به شمول یک زن در لوگر، در برابر دید همگان از ۲۵ تا ۳۹ شلاق زده شده اند.
با این وجود، از آغاز سال روان خورشیدی تا کنون، این دادگاه بر دست‌کم ۲۰ تن در برخی ولایت‌ها، حکم تعزیری که شامل شلاق‌زدن نیز بود را تطبیق کرده است. بر اساس آماری که دادگاه عالی حکومت سرپرست با سلام‌وطندار شریک کرده است، در جریان سال ۱۴۰۲ خورشیدی، بر ۱۳۰ تن در سراسر افغانستان، حکم تعزیری که بیشتر شلاق‌زدن را شامل می‌شود، تطبیق شده است و همین گونه، سه تن نیز در برابر دید همگان به جرم قتل قصاص شده اند.
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
عبدالرحیم راشد، رییس ارتباط خارجه و مطبوعات دادگاه عالی امارت اسلامی، در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «در سال گذشته بالای سه قاتل حکم قصاص اجرا شده است که نخست دو قاتل در ولایت غزنی و دوم هم یک قاتل در ولایت جوزجان، قصاص شده اند.»
دادگاه عالی حکومت سرپرست، هم‌چنان از تعهد این دادگاه برای تطبیق احکام حدود و قصاص بر مجرمان به ویژه افراد متهم به قتل، تأکید دارد. رییس ارتباط خارجه و مطبوعات دادگاه عالی، در این باره می‌افزاید: «به کسانی که دست به کارهایی مثل استفاده از مواد نشئه‌آور، دزدی، فحشا و دیگر جرم‌هایی که مقدار آن به حدود و قصاص نرسیده باشد، زده باشند، حکم تعزیری تطبیق می‌شود.»
در همین حال، برخی از آگاهان، می‌گویند که برای تطبیق احکام حدود و قصاص نیاز است در نخست قانون اساسی تدوین شود. سبحان مصباح، آگاه مسائل حقوقی، تطبیق احکام جزایی در برابر دید عموم را در حالی که امارت اسلامی از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده، نگران‌کننده می‌داند.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
او در این باره به سلام‌وطندار می‌گوید: «در شرایط فعلی که حکومت به رسمیت شناخته نشده است و قانون اساسی وجود ندارد، تطبیق حکم قصاص به این گونه حکومت فعلی تطبیق می‌کند، سبب ایجاد مشکلات با جهان می‌شود و مردم هم از نظام فاصله می‌گیرد، برای همین در قدم اول این موارد حل شود و بعداً حکومت فعلی حدود و قصاص را عملی بسازد.»
آمار ارائه‌شده از سوی دادگاه عالی امارت اسلامی به سلام‌وطندار، هم‌چنان نشان می‌دهد که این دادگاه در نُه ماه نخست سال گذشته‌ی خورشیدی به ۱۴۲ هزار و ۸۸۵ پرونده‌ی قضایی رسیدگی کرده است.
