مسئولان دادگاه عالی/ستره محکمۀ افغانستان، می‌گویند که قاضیان زن به‌دلیل نداشتن آگاهی گسترده از فقه حنفی و مساعدنبودن زمینۀ رعایت حجاب، نمی‌توانند در دادگاه‌های کشور کار کنند.

حزب‌الله ابراهیمی، رئیس عمومی تدقیق و مطالعات دادگاه عالی، امروز (شنبه، دوازدهم سنبله) در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در پاسخ به پرسش خبرنگار سلا‌م‌وطندار می‌گوید که قاضیان زن به‌دلیل نداشتن معلومات کافی از فقه حنفی و مساعدنبودن زمینۀ رعایت حجاب، نمی‌توانند در دادگاه‌های افغانستان کار کنند.

آقای ابراهیمی می‌افزاید: «قاضیان زن دربارۀ فقه و شریعت معلومات کامل نداشتند و نمی‌توانستند براساس فقه حنفی مشکلات را حل کنند. دلیل دیگر حجاب است؛ در نظام پیشین حجاب درست مراعات نمی‌شد. به همین اساس، زمینه مساعد نیست که آنان مقرر شوند و کارهای خود را پیش ببرند.»

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

از سویی هم، حزب‌الله ابراهیمی می‌گوید‌ که تاکنون به قاضیان زن نیازی حس نشده است.

پس از روی‌کارآمدن دوبارۀ امارت اسلامی در کشور، زنان از بیش‌تر بخش‌های سیاسی و اجتماعی به حاشیه رانده شده‌اند.

امارت اسلامی چند ماه پیش به کارمندان زن در حکومت، دستور داد که دیگر سر کار نیایند و برای جای‌گزینی، مردی از خانوادۀشان را به ادارۀ مربوطش برای استخدام معرفی کند.

پس از قدرت‌گرفتن امارت اسلامی، همه قاضیان زن در سراسر کشور از کارشان برکنار شده‌اند.

این در حالی‌ست که شمار زیادی از قاضیان مرد نیز با روی‌کارآمدن امارت اسلامی، بی‌کار شده‌اند و حکومت، عالمان دین وابسته به امارت اسلامی را در بست‌های آن‌ها جابه‌جا کرده است.

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

مسئولان دادگاه عالی، مجموع تشکیل این نهاد را ۵ هزار و ۴۰۸ بست اعلام می‌کنند که از این میان، ۲ هزار و ۶۰۰ آن را بخش قضایی به خود اختصاص داده است.

مسئولان تأکید می‌کنند که در دولت پیشین، ۲ هزار و ۶۷۰ بست قضایی وجود داشت که تفاوت اندکی را با رقم کنونی نشان می‌دهد.

عبدالمالک حقانی، معاون اداری دادگاه عالی، می‌گوید: «تشکیل قوۀ قضائیه در سال ۱۴۴۳ هجری قمری به ۵۴۰۸ بست می‌رسد که از میان ۲۶۰۰ بست قضایی، ۱۰۷۲ بست اداری و ۱۷۳۶ بست خدماتی شامل است.»

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: