امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری که به گونۀ موقت مدیریت امنیت شهر کابل را به دوش گرفته است می‌گوید، امنیت واقعی و روانی را به کابل بر می‌گرداند. او می‌گوید، مجرم دو انتخاب دارد، «عقب میله زندان یا آدم شدن.»
آقای صالح امروز (یکشنبه، ۲۷ میزان/مهر) در صفحۀ فیسبوکش نوشته است که پس از این موترهای بی‌اسناد مصادره می‌شود. به گفتۀ او، سال‌هاست که از موترهای بی‌اسناد شکایت وجود دارد و یکی از مشکلات در ردیابی مجرمان همین معضل است.
آقای صالح می‌گوید: «در جلسه هفت صبح امروز فیصله شد که موتر های بی‌اسناد مصادره می‌شود. امید است مالیه بپردازید و موترهای خویش را قانونمند سازید و یا موترهای شما پس از توقف در خدمت پولیس قرار می‌گیرد.»
او می‌افزاید، احتمال دارد دولت موترهای بی‌اسناد را پس از توقف و پس از گذشت یک مدت معین قانونمند ساخته و به خانوادۀ قربانیان توزیع کند.
آقای صالح می‌گوید، از کارکرد «خط داغ پولیس» زیر نام ۱۱۹ پشتی‌بانی می‌کند و برای تقویت آن دو شماره واتسپ (۹۳۷۳۰۱۰۰۹۰۰/۹۳۷۳۰۶۰۰۷۰۰) را همه‌گانی کرده و از مردم می‌خواهد که به این شماره‌ها تنها پیام کتبی بگذارند.
معاون نخست ریاست‌جمهوری می‌افزاید: «این یک ابتکار عاجل و اضطراری است. در پای هر پیام کتبی شماره تیلفون خویش را بگذارید که اطلاعات‌تان تحلیل و بررسی شود. اگر از مجرم و قانون‌گریز عکس و نشانی دارید نیز به این شماره ها بفرستید.»
آقای صالح می‌گوید، این ابتکار به درخواست هزاران درخواستی است که از «ما صورت گرفته است. تا شمارۀ را باید مشخص سازیم.»
گفتنی‌ست که در نتیجۀ افزایش جرایم جنایی و انتقاد پایتخت‌نشینان از بدترشدن وضعیت امنیتی، رئیس‌جمهور غنی مسئولیت تأمین امنیت کابل را به گونۀ موقت به امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری سپرده است. اما آگاهان نظامی این تصمیم ارگ را عمل تبلیغاتی، نادرست و تضعیف‌کنندۀ نهادهای امنیتی عنوان کرده‌اند.
