رئیس مجلس نماینده‌گان می‌گوید که یکسانسازی معاشات کارمندان دولت «خط سرخ» خانۀ ملت است.
میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان در نشست عمومی امروز (چهارشنبه، بیست‌وچهارم جدی/دی) این مجلس بار دیگر تأکید می‌کند، تا زمانی که حکومت به خواست مأموران، اجیران، معلمان، کارمندان پایین‌رتبه، سربازان و افسران برای یکسانسازی معاشات توجه نکند، مجلس نماینده‌گان بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ را تصویب نخواهد کرد. آقای رحمانی می‌افزاید که طرح یکسانسازی معاشات کارمندان دولت از کودهای ۹۱ و ۲۱ تا ۲۵ بودجه اجرا خواهد شد.
مجلس نماینده‌گان پیش از این طرحی را برای یکسانسازی معاشات کارمندان دولت تصویب کرده و خواستار گنجانیدن آن در سند بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ شده بود.
کارمندان عین رتبه در برخی از وزارت‌خانه‌ها و اداره‌ها نسبت به اداره‌های دیگر معاشات بلند می‌گیرند. هرچند طرح یکسانسازی معاشات حدود دو سال پیش از سوی کابینه تأیید شده بود؛ اما هنوز عملی نشده است.
رئیس مجلس نماینده‌گان از سوی دیگر می‌گوید که پیش‌نویس بودجه که پیش از این به ۱۷ دلیل واضح و موجه رد شده بود، دوباره از سوی وزارت مالیه به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده است.
به گفتۀ رحمانی، پیش‌نویس نخست بودجه برای اصلاح و مفیدسازی آن رد شده بود؛ زیرا در پیش‌نویس پیشین اصل عادلانه و متوازن‌بودن آن و یکسانسازی معاشات کارمندان دولت در نظر گرفته نشده بود. رئیس مجلس نماینده‌گان هم‌چنان تأکید می‌کند که هیچ‌گونه برخورد شخصی، گروگان‌گیری و جابه‌جایی پروژه‌های شخصی در تصمیم رد پیش‌نویس بودجه دخیل نبوده است.
آقای رحمانی از کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس نماینده‌گان خواست که پیش‌نویس دوم بودجه را با دقت و با در نظرداشت یکسانسازی معاشات کارمندان دولت بررسی کند و به واحدهایی که بدون تصویب مجلس نماینده‌گان خلاف قانون براساس فرمان ریاست‌جمهوری ایجاد شده است، بودجه ندهد.
او تصمیم‌گیری در مورد بودجه را از صلاحیت مجلس نماینده‌گان عنوان می‌کند و می‌افزاید که در این تصمیم‌گیری مستقل عمل می‌کند و زیر تهدید و فشار و قرار نمی‌گیرد. رئیس مجلس نماینده‌گان تأکید می‌کند که رهبری دولت باید اصل تفکیک قوا را در نظر بگیرد و به حدود و صلاحیت قوۀ مقننه احترام بگذارد.
به گفتۀ او، رد بودجه، عدم تأیید دسترخوان ملی و رأی اعتماد ندادن به برخی از وزیران از صلاحیت مجلس نماینده‌گان است که قانون اساسی اعطا کرده است. او می‌گوید که اعمال صلاحیت قانونی مجلس نماینده‌گان نباید به معنای تقابل تفسیر شود.
رد بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰ از سوی مجلس نماینده‌گان واکنش رئیس‌جمهور را برانگیخته است. محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور دست‌کم دو بار تأکید کرده که صلاحیت مجلس نماینده‌گان تنها رد یا تأیید بودجه به عنوان یک کل است.
اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند، محمداشرف غنی در ننگرهار نماینده‌گان را متهم کرده است که خواستار گنجانیدن دو هزار پروژۀ شخصی در سند بودجه‌اند. مجلس نماینده‌گان به این سخنان آقای غنی واکنش نشان داده و آن را توهین به خانۀ ملت خوانده‌اند.
پیش‌نویس سند بودجه که پیش از این از سوی مجلس نماینده‌گان رد شده بود، دوشنبۀ همین هفته در نشست کابینه تأیید شد. گفته شده که در این پیش‌نویس، در بودجه افزایش آمده است.
براساس معلومات مسئولان وزارت مالیه، در بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰، ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون افغانی افزایش آمده و در طرح جدید، میزان بودجه به ۴۷۳ میلیارد و ۴۰ میلیون افغانی رسیده است. از این میان ۳۱۱ میلیارد و ۱۹۹ میلیون آن به عنوان بودجۀ عادی و ۱۶۱ میلیارد و ۸۴۲ میلیون آن به عنوان بودجۀ توسعه‌یی در نظر گرفته شده است.
