مفهوم «سقوط» و «فروپاشی سیاسی» پس از تراژدی ۲۰۲۱، بار دیگر در ادبیات سیاسی افغانستان و رسانه‌های مرتبط به این کشور تازه شد؛ مفهومی که تنها به معنای سیاسی و اجتماعی آن نبود، بل ازهم‌پاشیدگی بعضی از ساختارها و ارزش‌هایی را در برداشت که در جریان دو دهه‌ی حاکمیت جمهوری در افغانستان نهادینه شده بود. نسل جوان و دانش‌گاهی افغانستان، نسبت به نسل‌های پیش‌تر از خود، مفهوم سقوط و فروپاشی سیاسی را با تمام وجود درک می‌کنند و این مفهوم در واقع تداعی‌کننده‌ی عقب‌گرد سیاسی و اجتماعی، برای این نسل است؛ عقب‌گردی که تصویر آن را بیشتر در کتاب‌های تاریخی و رمان‌های امنیتی-سیاسی دیده بودند؛ اما اکنون آن را عینیت‌یافته می‌بینند و با همه‌ی وجود زندگی می‌کنند.
۱۵ آگست ۲۰۲۱ در تاریخ سیاسی افغانستان، نقطه‌ی عطفی تلقی می‌شود؛ روزی که پس از آن مسیر توسعه و نوسازی افغانستان دچار یک دگردیسی بنیادی شد. رییس‌جمهور پرمدعای این کشور با همه شعارهایی که برای مقاومت سر می‌داد، با فراری غیرمنتظره در ۱۵ آگست ۲۰۲۱، همه ساختارها و دست‌آوردهای دو دهه‌ی جمهوری را از میان برده و در نهایت صحنه را برای بازی‌گران تازه‌ای رها کرد. از فردای فروپاشی جمهوری در افغانستان، روایت‌ها و نوشته‌های زیادی در روزنامه‌ها و نهادهای پژوهشی تدوین شد و به نشر رسید که بیشتر آن، به نحوی درباری و سلیقه‌ای و گاهی نیز، تحریف‌شده بود و هیچ کدام نتوانست حقیقت ماجرای فروپاشی و دلیل‌های آن را بازگو کند. در این نوشته، تلاش می‌شود که از زاویه‌ی تازه‌ای به ماجرای فروپاشی نگاه شده و در مورد آن، به گونه‌ی واقع‌بینانه کنکاش صورت گیرد؛ کنکاشی با روایت مسئولان درجه‌یک آخرین دودمان جمهوری به رهبری محمداشرف غنی و آگاهانی که به لحاظ تئوری و عملی در فضای تحولات افغانستان بودند.
در این نوشته، در صدد یافتن پاسخ برای پرسش‌های زیر استیم.
۱: عامل‌های اساسی فروپاشی جمهوری کدام‌ها بودند؟
۲: کدام پالیسی‌های اشرف غنی، باعث فروپاشی جمهوری شد؟
۳: اشرف غنی با فرارش از افغانستان، کدام ارزش‌های اساسی را زیر پا کرد؟
۴: قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، در باره‌ی غنی چه حکمی دارد؟
پیش از پرداختن به پرسش‌های بالا، به منشور تیم انتخاباتی محمداشرف غنی که در واقع بازی‌گر اصلی سناریوی فروپاشی جمهوری بود، نگاهی گذرا می‌اندازیم. غنی به جز نقش سیاسی و کاربردی خودش، به هیچ بازی‌گر دیگری در ساختار قدرت افغانستان اعتماد نداشت که این امر به شکل‌گیری دیکتاتوری و انحصار قدرت در یک ساختار دموکراتیک منتج شده بود.
منشور تیم انتخاباتی محمداشرف غنی که در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ زیر نام «منشور تحول و تداوم» نشر شده بود، نتیجه‌ی خودکامگی در حکومت‌داری را به عنوان مقدمه‌ای فروپاشی حکومت قلم‌داد کرده است.
خودکامگی در حکومت‌داری به این معنا است:
- در حکومت خودکامه، حاکمیت ناشی از اراده‌ی مردم نیست؛
- حکومت خودکامه، هیچ گونه مشارکتی را برنمی‌تابد و سیاست اصلی آن، مبتنی بر انحصار قدرت و حذف دیگران است؛
- در حکومت خودکامه، به قدرت سیاسی به عنوان یک «هدف» نگریسته می‌شود، نه یک ابزار و وسیله‌ای برای ارائه‌ی خدمات عمومی؛
- در حکومت‌های خودکامه، فرهنگ، عقیده، دین، اخلاق، اقتصاد و تجارت، همه در خدمت قدرت قرار می‌گیرد و از همه‌ی آن‌ها استفاده‌ی ابزاری می‌شود؛
پس از پایان هفت سال حکومت آقای غنی، همه‌ی رفتار و منش‌های سیاسی او خلاف منشور تیم انتخاباتی‌اش است. جمهوری در نتیجه‌ی رهبری غنی، با همه سازوبرگ‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی‌اش، فروپاشید. همان گونه که در منشور تیم انتخاباتی تحول و تداوم به رهبری او تذکر داده شده بود.
آغاز تراژدی و پایان جمهوری
پانزدهم آگست ۲۰۲۱ که برابر است با ۲۴ اسد ۱۴۰۰، روز «عقب‌گرد» سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان است که حاکمیت جمهوری پس از دو دهه با فرار محمداشرف غنی، به پایان رسید و حکومت کنونی بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفت.
با این که در ماه‌های پایانی جمهوری، ولسوالی‌ها و مرکزهای ولایت‌ها یکی پس از دیگری سقوط می‌کرد، اما پیش‌بینی‌های اطلاعاتی و تحلیل‌ها، نشان می‌داد که کابل مقاومت خواهد کرد؛ اما برخی‌ها هم‌چون رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی که تحلیل جدی از وضعیت جاری در کشور داشت، همواره از آن چه جریان داشت، هشدار می‌داد. او با گذشت دو سال از فروپاشی جمهوری، در گفت‌وگویی با سلام‌وطندار می‌گوید: «با درنظرداشت مدیریت سیاسی و امنیتی کشور و مراودات پشت پرده، سقوط جمهوری قابل پیش‌بینی بود؛ اما تکان‌دهنده و غیرمترقبه براى همه. زمان سقوط و فرار رهبرى مدیریت سیاسى و نظامى کشور بود یا به عبارت دیگر، هیچ تصور نمی‌شد که در چنین زمان کوتاه، جمهوری سقوط کند. در زمان سقوط رژیم قبلی مجاهدین و طالبان، در کابل بودم و در ضمن کم‌وبیش اطلاعات و تحلیلی که از وضعیت داشتم، بار بار نگرانی خود را از سقوط از طریق مطبوعات با مردم و با رهبری سیاسی افغانستان شریک ساختم.»
جمهوری و چرایی فروپاشی
برای درک دقیق از سقوط جمهوری، نویسنده به این باور است که عواملی در دو سطح، برای توضیح چرایی فروپاشی جمهوری وجود دارد.
– عوامل خارجی
-عوامل داخلی
در عامل بیرونی فروپاشی جمهوری، خروج نیروهای ناتو به رهبری امریکا از افغانستان و به‌وجودنیامدن یک اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی در باره‌ی صلح افغانستان از مهم‌ترین متغیرهای فروپاشی حکومت پیشین قلم‌داد شده است.
آقای نبیل به این باور است که پالیسی منطقه‌ای پاکستان و عدم پایداری امریکا در برابر افغانستان زمینه‌ساز این فروپاشی بود. «انگشت انتقاد و ملامتى شکست جمهوری در بُعد خارجى بیشتر متوجه امریکا منحیث متحد استراتژیک افغانستان است و پاکستان نیز منحیث همسایه‌ی آزمند داراى اهداف خصمانه در قبال افغانستان، [در سقوط جمهوری] نقش کلیدى داشت.»
در این نوشته تلاش صورت گرفته است تا با چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور پیشین افغانستان صحبت شود تا چرایی فروپاشی نظام جمهوری بیشتر برجسته شود. نقیب‌الله فایق، معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله‌ی افغانستان در روزهای پایانی جمهوری، توافق‌نامه‌ی دوحه را از مقدمات واگذاری افغانستان به حکومت فعلی می‌داند. «بعد از توافق دوحه حمایت‌های امریکا کم شده رفت؛ حتا تا جایی رسید که طرح‌هایی می‌دادند که منجر به سقوط یا هم زمینه‌ساز سقوط می‌شد؛ مثلاً در یکی از ولسوالی‌ها یک بیز/پایگاه کلان امنیتی بود، امریکایی‌ها گفتند که این پوسته‌ها/پاس‌گاه‌ها را جمع کرده و یک جا متمرکز کنید.»
بعضی‌ها به این باور اند که اشرف غنی، نه تنها که انگیزه‌ای برای ایستادگی و مقاومت در برابر فروپاشی نظام جمهوری نداشت، به دلیل انحصار تصمیم‌ها و نگرش دیکتاتورمآبانه به روند فروپاشی حکومت، سرعت بخشید.
عباس بصیر، آخرین وزیر تحصیلات عالی در دوره‌ی جمهوری، در تأیید این مدعا چنین ابراز نظر می‌کند: «امریکا برای خروج آبرومند، دنبال این بود که یک حکومت توافقی میان طالبان و مخالفین طالبان شکل بگیرد و این مستلزم همکاری غنی بود؛ اما غنی به دلیل عقده‌ای که از امریکا و زلمی خلیل‌زاد به دل داشت، بدون این که منتظر به‌نتیجه‌رسیدن این تلاش‌ها بماند، خود راه را برای پیروزی زودهنگام طالبان هموار و در واقع حکومت را به دست طالبان تسلیم کرد.»
امنیت ملی یا کانون توطئه‌ی سیاسی
نهادهای اطلاعاتی به عنوان ستون فقرات یک نظام سیاسی نقش برجسته‌ای را برای رفع تهدیدهای داخلی و خارجی، برعهده دارند؛ اما به گفته‌ی رحمت‌الله نبیل، رییس‌جمهور غنی از این نهادهای امنیتی در راستای اهداف سیاسی و تیمی خود بهره‌برداری سیاسی می‌کرد.
آقای نبیل می‌گوید: «مداخله‌های حلقه‌ی رییس‌جمهور به کارها و مسئولیت‌های بخش استخبارات، باعث شده بود که به جای تعقیب اهداف استراتژیک، کارکرد روزمره‌ی اطلاعاتى به مانورهای تکتیکی به هدف جلب رضایت رهبری منجر شود.»
وابستگی‌های بی‌حدوحصر استخبارات افغانستان به خوانش‌های بیرونی، فاصله‌گرفتن از واقعیت‌های عینی، دخالت‌های چهره‌های نزدیک به رییس‌جمهور غنی، گردش غیرمؤثر کارکرد روزمره‌ی اطلاعاتی به خاطر جلب رییس‌جمهور، از مهم‌ترین چالش‌های امنیتی در نهاد استخباراتی کشور تلقی می‌شود که این امر کارکرد این نهاد را تحت تأثیر قرار داده بود.
ارتش و بحران مدیریت
اشرف غنی به عنوان سرقومندان اعلی مسلح کشور با پالیسی جوان‌سازی ارتش و هم‌چنان انتصاب‌های سیاسی چهره‌های نزدیک به خود در ساختارهای کلیدی وزارت دفاع، روحیه‌ای مقاومت را در میدان نبرد تضعیف کرد که این امر، به بحران مدیریت در ارتش منتهی شد. ژنرال ثمر سادات، از نظامیان پیشین افغانستان، با تأیید این چالش، می‌گوید: «اشرف غنی زمانی که مسئول کمیسیون انتقال بود، در اردو و قوای مسلح بلدیت پیدا کرد. بعد زمانی که رییس‌جمهور شد، به طور آگاهانه سیستم دفاعی افغانستان را در مرور زمان تضعیف کرد.»
اشرف غنی و انتخاب یک متفکر
پیش از انتخابات و پیروزی رییس‌جمهور غنی، دستگاه تبلیغاتی و تیم فرهنگی مرتبط به او، از آقای غنی یک دانش‌مند و دومین متفکر جهان برای افکار عمومی در افغانستان تصویرسازی کرده بود. بر اساس این ذهنیت‌سازی، مردم و سیاسیون به این باور بودند که او می‌تواند به بحران تاریخی افغانستان نسخه‌ای شفابخش باشد؛ اما دیری نگذشت که ثابت شد که همه‌ای این تصویرسازی‌ها، میان‌تهی و به دور از واقعیت است.
آقای غنی به دلیل تخصص در دولت‌سازی که در کارنامه‌ی اکادمیکی خود داشت، بازی‌گران بین‌المللی و حامیان اقتصادی افغانستان را واداشت تا به گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم بر پیروزی او دخالت کنند؛ اما پس از پیروزی اشرف غنی و افزایش آمار فساد در اداره‌های حکومتی و پالیسی تعصبانه در راستای دولت‌داری او، برای همگان ثابت کرد که درس‌های تئوری تا عملی برای حکومت‌داری، دو بحث کامل متفاوت است.
رحمت‌الله نبیل نیز به این باور است که انتخاب آقای غنی یک اشتباه راهبردی بود. «با این که به ظاهر با اتکا به پیشینه‌ی اکادمیک اشرف غنی، تصور این بود که او خواهد توانست کشتی شکسته‌ی افغانستان را به ساحل مطلوب رهنمایى کند، که در این راستا ذهنیت‌سازی جدی هم صورت گرفت؛ اما در اصل انتصاب اشرف غنی در بلندترین کرسى قدرت با درنظرداشت کرکتر و خواص شخصی او را می‌توان یک اشتباه تاریخی عنوان کرد.»
به هر روی، برخلاف تصورات غالب برای انتخاب آقای غنی به عنوان رییس‌جمهور باسابقه‌ی اکادمیک می‌تواند مسیر توسعه و نوسازی افغانستان را به گونه‌ی درست رهبری و مدیریت کند، افغانستان بار دیگر با یک دگردیسی سیاسی و اجتماعی روبه‌رو شد؛ چیزی که معلول سیاست‌های نامطلوب و دیکتاتورانه‌ی آقای غنی بود.
مسئله‌ای مهم دیگر در این محدوده، شیوه‌ی رهبری جلسات اضطراری حکومت تحت رهبری رییس‌جمهور غنی است؛ اعضای کابینه‌ی آقای غنی از شیوه‌ی مدیریت جلسه‌های سیاسی و امنیتی در پایان عمر حکومت، حکایت از بی‌برنامگی و برخورد نادرست با اعضای کابینه دارند.
کریمه حامد فاریابی، آخرین وزیر اقتصاد حکومت جمهوری، وضعیت و رفتار اشرف غنی را در واپسین نشست‌های کابینه «خودخواهانه و یکه‌تازی پیشانی‌ترش، احساساتی» روایت می‌کند. اما حکایت شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آن چه در کشور می‌گذشت، اطمینان به دور از واقعیت رییس‌جمهور به شهروندان بود. «یکی از مواردی که آقای غنی به عنوان رییس‌جمهور به شدت قضاوت خواهد شد، اطمینان کاذبی بود که به مردم داده می‌شد در مورد وضعیت، اطمینان بسیار کاذب و وعده‌های بسیار کاذب در مورد وضعیت امنیتی و نیروهای امنیتی می‌داد؛ اما در عمل مشکلات بسیار جدی وجود داشته است.»
فروپاشی حکومت و سقوط برخی ارزش‌ها
محمداشرف غنی به عنوان رییس‌جمهور، با عمل‌کردهایی که انتقادهای زیادی متوجه آن بود و پژواک استعفای آن نیز، در محفلهای سیاسی و رسانه‌ای شنیده می‌شد، با لجاجت تمام، با فرار خود به برخی از ارزش‌ها و هنجارهایی که در جامعه‌ی سیاسی افغانستان با هزینه‌های زیادی نهادینه شده بود، پشت کرد.
در کنار این، با سقوط جمهوری سیستم اقتصادی فلج شد و با بی‌کارشدن میلیون‌ها تن، سقف گرسنگی در کشور تا ۲۰ میلیون یعنی نیمی از جمعیت افغانستان رسید که همه‌ی این موارد ناشی از سقوط جمهوری است که اشرف غنی با تصمیمات نادرست و کوتاهی‌های خود برای مردم افغانستان به میان آورد.
با این همه، فروپاشی جمهوری در افغانستان، برای خیلی از شهروندان، نه تنها به معنای فروپاشی یک سیستم سیاسی بود، بل به منزله‌ای پایان آرزوها و برنامه‌های آن‌ها تلقی می‌شود.
عنایت‌الله حفیظ، یکی از فعالان سیاسی، به این باور است که پیش از فروپاشی، نسل دانش‌آموخته برای یک افغانستانی در مسیر توسعه تلاش می‌کردند. «سقوط نظام جمهوریت برای مردم افغانستان بسیار تلخ و ناگوار بود؛ چون در طول ۲۰ سال مردم افغانستان به آینده امیدوار شده بودند؛ خصوصاً جوانان و زنان بسیار امیدواری به آینده‌ی افغانستان داشتند.»
پس از دوسالگی قدرت‌گیری امارت اسلامی در افغانستان، تا کنون هیچ کشوری در سطح منطقه و جهان آن را به رسمیت نشناخته؛ این مسئله باعث نگرانی شهروندان و منتج به بی‌انگیزگی نسل جوان و روآوردن شماری از آن‌ها به مهاجرت‌های ناخواسته شده است.
آیا غنی مرتکب خیانت ملی شده است؟
جدا از قضاوت تاریخ و مردم افغانستان در برابر فرار غنی و سقوط حکومت، مسئله‌ی مهم اما قضاوت و حکم قانون در برابر او است؛ قانونی که پاس‌داری و نهادینه‌شدن آن، محور اصلی منشور انتخاباتی اشرف غنی گفته شده بود.
در این منشور آمده بود: «هدف ما تقویب بنیادهای دموکراسی و نظام مبتنی بر قانون اساسی است، تا مردم افغانستان صاحب ظرفیتی شوند که بتواند به مثابه‌ی صاحب اصلی کشور، موقعیت و صلاحیت خود را به دست آورد و دولت افغانستان وسیله‌ی مؤثر، شفاف و قدرت‌مند برای عملی‌کردن خواسته‌های مردم باشد.»
به باور خیلی‌ها، اشرف غنی نه تنها برای تقویت نظام قانون‌مند، تلاش نکرد، بل خود اقداماتی را روی دست گرفت که منجر به تضعیف قانون اساسی کشور شد. بر مبنای ماده‌ی شصت‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، اشرف غنی وظیفه‌ی قیادت قوای مسلح کشور و اتخاذ تصمیم‌های لازم در حالت دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور را داشت؛ اما اشرف غنی با پشت‌کردن به این مسئولیت خود، رهبری قوای مسلح کشور را رها و از مسئولیت دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور فرار کرد.
با تأسی از ماده‌ی ۲۳۸ کد جزای جمهوری اسلامی افغانستان، اعمال زیر خیانت ملی شمرده می‌شوند:
۱: عملی که در نتیجه‌ی آن اراضی دولت جمهوری اسلامی افغانستان، تماماً یا قسماً تحت حاکمیت دولت خارجی یا نیروهای مسلح مخالف دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار گیرد، یا استقلال کشور به مخاطره انداخته شود؛
۲: عملی که در نتیجه‌ی آن تمام یا قسمتی از اراضی تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان، از اداره‌ی آن خارج شود؛
۳: تسلیمی نیروهای تحت امر به دشمن؛
۴: واگذاری تأسیسات، دیپوی اسلحه و مهمات، وسایط نظامی، ذخایر مواد ارتزاقی یا استحکامات متعلق به نیروهای نظامی به دشمن به منظور مساعدت آن‌ها، یا فراهم‌سازی تسهیلات برای ورود؛
۴: جمع‌آوری معلومات حاوی اسرار نظامی، دفاعی یا امنیتی کشور، به منظور تسلیم‌دهی آن به دولت خارجی، سازمان یا گروه ضددولتی یا گماشتگان آن‌ها؛
۵: استخدام اشخاص، تهیه‌ی اموال یا تجهیزات نظامی برای دولت خارجی در حال جنگ با دولت جمهوری اسلامی افغانستان یا نیروهای مسلح در حال جنگ یا منازعه‌ی مسلحانه با دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛
بر مبنای بندهای ماده‌ی ۲۳۸ کد جزای قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، خیلی از عمل‌کردهای محمداشرف غنی، به ویژه بندهای ۱.۲.۳ این ماده صدق می‌کند که بیشتر به اتفاق تصمیم‌های اخیر اشرف غنی، مصداق بارز خیانت ملی و سزاوار محاکمه در یک محکمه‌ی عادلانه است؛ سازوکار قانونی که با فرار رییس‌جمهور پیشین دیگر در افغانستان عملی نیست.
سبحان مصباح، حقوق‌دان، در باره‌ی ارتکاب خیانت ملی می‌گوید: «ماده‌ی ۶۸ قانون اساسی، رییس‌جمهور را منحیث یک شخص مسئول در برابر جرایم جنایت ضدبشری به خصوص جرم خیانت ملی که باز او جرم خیانت ملی در قانون جزای افغانستان هم تعریف شده بود و سایر مواردش مشخص بود. باز در این خصوص، رییس‌جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه پاسخ‌گو بود. منتها مکانیزم محاکمه‌اش باید توسط لویه جرگه می‌شد که متأسفانه بر لویه جرگه نصاب در آن زمان وجود نداشت.»
در فرجام باید گفته شود که در تاریخ تحولات سیاسی افغانستان در سطح داخلی و خارجی، متغیرها و بازی‌گران زیادی نقش داشته اند و دارند؛ اما در این نوشته، به نقش اشرف غنی از آن جهت که تمام سیاست‌ها و تصمیم‌های کلان سیاسی را منحصرانه او و تیمش گرفته بود، به عنوان متغیر مستقل پرداخته شده است.
این گزارش تحلیلی با تمرکز به عوامل داخلی سقوط نظام جمهوری پرداخته شده است و در این شکی نیست که عوامل منطقه‌ای و جهانی نیز، تأثیر خود را داشته است؛ اما از آن جهت که رییس‌جمهور غنی به عنوان بازی‌گر نهایی قضایای سیاسی افغانستان، نقش برجسته‌ای بر خلق تراژدی پانزدهم آگست ۲۰۲۱ داشت، به آن تمرکز صورت گرفت.
