افغانستان یک سال پُرتحولی را پشت سر گذاشت و از یک سال به این‌سو رهبری تازه در یک نظام تازه کرسی رهبریت افغانستان را به‌دست دارد. نظام امارت اسلامی در افغانستان که در تاریخ ۲۴ اسد ۱۴۰۰ با فرار محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور پیشین مجدداً روی‌کار آمد، یک سال را با زیرساخت‌های حکومت پیشین و توام با چون و چراهای بسیاری حکومت کرد.
اکنون که یک سال از زمان روی‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان می‌گذرد، شهروندان کشور در این مدت در زمینۀ دست‌رسی به خدمات عامه با مشکلات جدی روبه‌رو بودند.
نبود بودجۀ کافی برای بخش‌های توسعه‌یی، فلج‌بودن نظام بانکی و فرار کادرها از اداره‌ها به‌ویژه اداره‌های خدماتی، دست‌رسی به خدمات عامه در کشور را به‌طور جدی آسیب رسانده بود.
در یک سال پسین عرضۀ خدمات صحی به‌دلیل نبود امکانات با مشکل روبه‌رو بود و سازمان‌های بین‌المللی با هشدار از فروپاشی نظام صحی افغانستان، کمک به این بخش را آغاز کردند و تاکنون نظام صحی این کشور با پشتی‌بانی سازمان صحی جهان به‌طور قناعت‌بخش فعالیت می‌کند.
فدامحمد پیکان، معین عرضۀ خدمات صحی وزارت صحت عامه در دولت پیشین، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار می‌گوید که نظام صحی در حکومت کنونی افغانستان، با بحران مدیریتی و پالیسی‌سازی روبه‌روست.
او می‌افزاید: «اصلاً کار وزارت صحت عامه در گذشته نیز بیشتر طرح‌های پالیسی و نظارت بوده است، اما فعلاً چنین چیزی در وزارت وجود ندارد و نمی‌توان با افراد غیرمسلکی پالیسی بهتری را متصور شد.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در کنار این، اداره‌های ارائۀ خدمات عامه در کشور به‌طور قناعت‌بخش فعالیت نداشتند و مردم در بخش طی مراحل کارهای‌شان و دست‌رسی به اداره‌ها، با مشکلات روبه‌رو بودند.
این مشکلات بیشتر در نهادهای خدمات پولی و توزیع شناس‌نامه و گذرنامه دیده می‌شد و بیشتر انتقادهای مردم نیز از همین ناحیه بود.
لیدا حسینی، کارمند پیشین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیرامون دست‌رسی مردم به خدمات عامه در یک سال گذشته چنین می‌گوید: «بخش بزرگی از نیروی بشری به‌ویژه نیروی بشری زنان از اداره‌ها حذف شدند و این وضعیت در تمام کارها تأثیر گذاشت و ظرفیت کاری اداره‌ها به این دلیل خیلی پایین آمد.»
شفیع رحیمی، باشندۀ کابل، نیز پیرامون دست‌رسی مردم به خدمات عامه در یک سال گذشته چنین می‌گوید: «مردم در قسمت دست‌رسی به خدمات با مشکلات زیاد روبه‌رو اند، متأسفانه این مشکلات بیشتر می‌شود. ما نمی‌توانیم پول خود را از بانک بگیریم و همین‌گونه ماه‌ها نمی‌توانیم پاسپورت/گذرنامه به‌دست بیاوریم و همین‌گونه در بخش‌های دیگر هم مشکلات است.»
این در حالی‌ست که در یک سال نخست حکومت سرپرست امارت اسلامی، هزاران تن از چوکات اداره‌های دولتی تنقیص بست یا هم از کار برکنار شدند.
علی‌حسین (نام مستعار)، یکی از کسانی‌ست که پس از سه‌ونیم سال کار در یک پُست در چوکات یکی از وزارت‌خانه‌ها، از سوی حکومت سرپرست امارت اسلامی از کار برکنار شده است.
او می‌گوید که پس از سه ماه کار در حکومت امارت اسلامی از تنقیص بستش خبر داده شده است و همین‌گونه صدها جوان دیگر با سرنوشت او روبه‌رو و از کار برکنار شده‌اند. به گفتۀ او، این تصمیم حکومت سرپرست به روحیه و وضعیت او و سایر هم‌کاران برکنارشده‌اش، تأثیر منفی به‌جا گذاشته است.
علی‌حسین می‌افزاید: «در وزارتی که ما کار می‌کردیم، حدود ۱۷۰۰ نفر از مرکز و ولایت‌ها تنقیص شدند. قبلاً اصول این بود که حداقل شش ماه پیش از تنقیص‌شدن بست به کارمند احوال داده می‌شد و اصلاً باورم نشد. به‌طور معمول به وظیفه رفته بودم که چاشت روز برایم احوال دادند که تنقیص بست شده‌ام و در ختم رسمیات هم اجازۀ امضای حاضری برایم داده نشد.»
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
فریما، یکی دیگر از کسانی‌ست که در حکومت امارت اسلامی از کار برکنار شده است. او می‌گوید: «وظیفه‌ام در محکمه بود، به ما گفتند به زنان اجازه نیست و ما بی‌کار شدیم. ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر بود، با ما یک‌جا بی‌کار شدند.»
با این همه، مسئولان حکومت سرپرست امارت اسلامی پیش از این بارها گفته که در حاکمیت خود توانسته‌اند شفافیت را تأمین و از فساد جلوگیری کنند. با آن‌هم، انتقادها از نحوۀ حکومتداری امارت اسلامی هم‌واره وجود داشته است.
میرویس آشفته، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید که حکومت کنونی افغانستان در بخش ترتیب یک پالیسی حکومتداری ناکام بوده است.
او می‌افزاید: «کابینۀ حکومت فعلی به‌طور سرپرست است و تاکنون موفق به تشکیل حکومت نشده است. کدام اصول‌نامه برای سیاست داخلی و خارجی و نیز برنامۀ اقتصادی ندارد.»
حکومت سرپرست امارت اسلامی در حالی به استقبال از نخستین سال روی‌کارآمدنش می‌رود که تاکنون این حکومت از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده و هم‌چنان میزان فقر و بی‌کاری در کشور به‌طور بی‌پیشینه افزایش یافته است.
با این حال، حکومت سرپرست در یک سال گذشته نتوانسته است قناعت جامعۀ جهانی را در راستای شرایط جامعۀ جهانی برای به‌رسمیت‌شناخته‌شدن به‌ویژه در بخش تأمین حقوق زنان و حقوق شهروندی و تشکیل دولت همه‌شمول، به‌دست آورد.
