وزارت اقتصاد به تازگی در مکتوبی، از همه مؤسسههای غیردولتی داخلی و خارجی، خواسته است که در انجام تمام مرحله‌های تدارکاتی شان، نمایندهای از این وزارت را دعوت کنند. عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، به سلام‌وطندار می‌گوید که حضور نمایندهای از این وزارت در همه مرحله‌های تدارکاتی مؤسسه‌ها، فعالیت مؤسسه‌ها را شفاف و بحث مالیه‌دهی را واضح‌تر می‌کند.
او می‌افزاید: «وزارت اقتصاد برای ایجاد شفافیت در تطبیق پروژه‌ها، مکتوبی به تمام مؤسسه‌ها فرستاده و از این رو آنان موظف اند که در تمام پروسه‌ی قراردادهای لوژستیکی و ساختمانی، نماینده‌ی این وزارت را منحیث ناظر دعوت کنند. ما تلاش داریم که از راه حضور در پروسه‌های تدارکاتی از تولیدات داخلی حمایت کنیم.»
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
مسئولان شماری از مؤسسههای غیردولتی با این که از دستور تازه‌ی وزارت اقتصاد استقبال می‌کنند؛ اما می‌گویند که این کارشیوه، روند تدارکاتی شان را زمان‌گیر می‌کند.
ضیاءالدین، مسئول یکی از مؤسسه‌ی داخلی غیردولتی، می‌گوید: «یک مؤسسه یا ارگان که کار می‌کند، اگر به هر پروسه نماینده دعوت کند؛ چون شماری از پروسه‌ها ایمرجنسی است، مشکل پیش می‌آید و وقت ضایع می‌شود؛این پروسه زمان‌گیر است و پروسه‌ها را به تأخیر می‌اندازد.»
لیزا، مسئول یکی دیگر از مؤسسههای داخلی غیردولتی، نیز می‌گوید: «تصمیم خوب است؛ اما دولت بداند که در جریان کارهای ما به نحوی محدودیت است و مشکلات ایجاد می‌کند؛ کارهای ما به تأخیر می‌افتد؛ مشکلات پیدا می‌شود، تا این که نظارت شود زمان‌گیر می‌شود.»
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
محمد‌شبیر بشیری، آگاه مسائل اقتصادی نیز، می‌گوید که اگر دستور تازه‌ی وزارت اقتصاد نتیجه‌بخش باشد، می‌تواند به شفافیت در فعالیت‌های مؤسسه‌ها بینجامد؛ در غیر این صورت، به نحوی مداخله در کار مؤسسه‌ها است. او می‌افزاید: «تمام مؤسسه‌ها فعالیت شان شفاف می‌شود. باید نتیجه‌ی کارکرد را بررسی کنیم که چه تأثیر مثبتی خواهد داشت؛ در غیر آن مداخله در کارهای شان پنداشته خواهد شد.»
بر اساس آمار وزارت اقتصاد، اکنون دو هزار و ۳۹۳ مؤسسه‌ی غیردولتی (۲۷۲ مؤسسه‌ی خارجی و دو هزار ۱۲۱ مؤسسه‌ی داخلی) در این وزارت ثبت است که از این میان، ۷۶۹ مؤسسه غیردولتی (۱۸۱ مؤسسه‌ی خارجی و ۵۸۸ مؤسسه‌ی داخلی) در ولایت‌های مختلف فعالیت می‌کنند.
