حکومت سرپرست امارت اسلامی، امروز (یکشنبه، ۱ اسد) «برنامهی حسابدهی دولت به ملت» را به گونه‌ی رسمی آغاز کرد. این برنامه از سوی امارت اسلامی در حالی آغاز می‌شود که هم‌اکنون از بودجه‌ی سال مالی جاری خبری نیست.
در نخستین برنامهی حسابدهی دولت به ملت، مسئولان وزارت اقتصاد، گزارش کاری و دست‌آوردهای این وزارت را با رسانه‌ها شریک کردند. بر اساس معلومات ارائه‌شده از سوی مسئولان وزارت اقتصاد، این وزارت در یک سال گذشته به ۳۷۶ مؤسسهی غیردولتی جدید که شامل ۲۱ مؤسسهی خارجی می‌شود، جواز فعالیت داده است.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
با ثبت مؤسسه‌های تازه، شمار مؤسسه‌های غیردولتی که هم‌اکنون در افغانستان فعالیت دارند، به ۲ هزار و ۳۹۳ مؤسسهی غیردولتی می‌رسد که در میان آن‌ها ۲۷۲ مؤسسهی خارجی نیز وجود دارد.
هم‌زمان با این، مسئولان وزارت اقتصاد از لغو جواز فعالیت ۲۱۶ مؤسسهی غیردولتی در جریان یک سال گذشته نیز خبر می‌دهند که در میان آن چهار مؤسسهی غیردولتی خارجی نیز منحل شده است.
این در حالی است که در جریان یک سال گذشته، به دلیل بازداشتن زنان از کار در مؤسسه‌های غیردولتی داخلی و خارجی در افغانستان، فعالیت شماری از مؤسسه‌ها متوقف شده یا هم کاهش یافته است.
عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد، در این نشست تأکید می‌کند که پلان تطبیق ۳۵۷۳ پروژه به ارزش یک میلیارد و ۶۴۷ میلیون دالر به این وزارت رسیده است.
او میافزاید: «از مجموع این پروژه‌ها به تعداد ۲۲۳۳ پروژه که ۶۲ درصد مجموع پروژه‌ها را شامل می‌شود، در سکتورهای صحت، زراعت، مصونیت اجتماعی، زیربنا، مبارزه با حوادث، حکومت‌داری و تعلیم تربیه، تکمیل شده است و متباقی ۱۳۴۰ پروژه زیر کار می‌باشد.»
با این که روزبه‌روز وضعیت اقتصادی شهروندان بر اساس گزارش‌ها نگران‌کننده می‌شود، اما وزارت اقتصاد می‌گوید که در یک سال گذشته دست‌آوردهایی؛ چون کنترل نرخ تورم، ترتیب یک چشم‌انداز اقتصادی، استفاده از منابع و ظرفیت‌های داخلی و اولویت‌بندی شریکان اقتصادی افغانستان، داشته است.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد، میافزاید که آنان در یک سال گذشته توانسته اند فعالیت مؤسسه‌ها را نظام‌مند و تحریم‌های اقتصادی کشورهای بیرونی را تا اندازه‌ای خنثی کنند.
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
معین مسلکی وزارت اقتصاد، میافزاید: «ما رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به عنوان یکی از مهم‌ترین ابراز مشروعیت‌بخشی طراحی کردیم. به همین دلیل، تمام تلاش‌ها معطوف به این است که برای مشکل معیشتی هم‌وطنان ما یک راه حل پیدا شود.»
این در حالی است که هم‌اکنون افغانستان هم‌چنان با پیامد فروپاشی اقتصادی که سقوط تحول سیاسی پسین در کشور به میان آورده است، دست‌وپنجه نرم می‌کند.
