شماری از اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان روز دوشنبه در یک برنامه در کابل می‌گویند که وزارت عدلیۀ امارت اسلامی خلاف تصویب شورای وزیران، فعالیت این انجمن را تعلیق کرده است. آنان می‌‌افزایند که وزارت عدلیه با تعبیر نادرست از مصوبهٔ شورای وزیران می‌خواهد این انجمن را منحل اعلام کند و اموال، اجناس، دارایی و پول موجود در حساب بانکی این انجمن را به این وزارت انتقال دهد.
اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان تأکید می‌کنند که پول موجود در حساب بانکی این انجمن، وابسته به وکلاست، نه وابسته به شخص یا نهاد دیگری. عبدالشکور دادرس، وکیل مدافع و عضو انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، می‌گوید که در جهان هیچ فرد یا گروهی صلاحیت سلب مسلک شخص یا گروهی را ندارد و بی‌حضور وکلای مدافع عدالت واقعی تأمین نمی‌شود.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در همین حال، عبدالحنان حامد، یکی دیگر از وکلای مدافع و عضو این انجمن، نیز می‌گوید که وکلای مدافع یک کتلۀ بزرگ علمی در کشور اند و بی‌حضور آن‌ها تأمین عدالت در جامعه اتفاق نمی‌افتد. آقای حامد وکلای مدافع را «بازوی بزرگ امارت اسلامی در حکومت‌داری» می‌خواند و از امارت اسلامی می‌خواهد که استقلالیت وکلای مدافع را حفظ و از آن‌ها پشتی‌بانی کند.
این وکلای مدافع از امارت اسلامی نیز می‌خواهند که به انجمن مستقل وکلای مدافع اجازۀ فعالیت بدهد و دارایی‌های بسته‌شدۀ این انجمن که به بیش از ۳۵ میلیون افغانی می‌رسد، را نیز آزاد کند. آنان می‌گویند که اگر به خواسته‌های‌شان رسیده‌گی نشود، دست به راه‌پیمایی‌های اعتراض‌آمیز خواهند زد.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان در سال ۱۳۸۷ فعالیت خود را در مطابقت با قانون اساسی آغاز و در چوکات نظام پیشین بیش از یک دهه فعالیت‌های حقوقی کرده است.
