کمیسیون مستقل حقوق بشر از همه‌گانی‌نشدن یافتهها و نتیجۀ کار کمیسیون‌های حقیقت‌یاب که برای روشن‌شدن موضوعات مهم ایجاد می‌شود، انتقاد می‌کند.
اعضای این کمیسیون می‌گویند، با آن‌که پس از رویدادهای انتحاری، انفجاری و حمله‌های مسلحانه، کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تعیین می‌شود، اما این کمیسیون‌ها نتایج ارزیابی‌های‌شان را با مردم شریک نمی‌سازند.
آنان عدم گزارش‌دهی کمیسیون‌های حقیقت‌یاب را چالشی فراراه تطبیق برنامه‌های کمیسیون حقوق‌بشر عنوان می‌کنند.
نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز (چهارشنبه، ۱۵ دلو/بهمن) در برنامۀ حسابدهی دولت به ملت می‌گوید، پس از وقوع رویدادهای انتحاری، انفجاری و حملات مسلحانه، کمیسیون‌هایی به هدف بررسی چه‌گونه‌گی این رویدادها ایجاد می‌شود، اما این کمیسیون‌ها نتایج تحقیقات‌شان را با مردم شریک نمی‌سازند.
آقای نظری تأکید می‌کند و می‌گوید، این کمیسیون‌ها باید با حفظ جزییات محرم، یافته‌های‌شان را با مردم شریک سازند.
حکومت همواره پس از رویدادهایی‌که اعتراض‌ها را در پی داشته‌اند، کمیسیون‌هایی را برای بررسی چه‌گونه‌گی وقوع این رویدادها تعیین کرده است، اما به گفتۀ کمیسیون حقوق بشر، تاکنون نتیجۀ کار و یافته‌های این کمیسیون‌ها همه‌گانی نشده‌اند.
این نخستین‌باری‌ست که کمیسیون مستقل حقوق بشر، برای گزارش‌دهی از کارکرد یک ساله‌اش در برنامۀ حسابدهی دولت به ملت، شرکت کرده است.
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر در بخشی از سخنانش می‌گوید، در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۵ هزار و ۱۷۵ رویداد خشونت در این نهاد ثبت شده که از این میان یک‌هزار و ۱۶۷ رویداد نقض حقوق بشر شناسایی شده است.
به گفتۀ مسئولان کمیسیون حقوق بشر از مجموع رویدادهای خشونت، یک‌هزار و ۹۷۳ مورد آن مربوط به قضایای خشونت علیه زنان می‌شود.
این کمیسیون هم‌چنان از بدترشدن وضعیت امنیتی در کشور نگرانی می‌کند و می‌گوید، در سال ۲۰۲۰ میلادی، هشت‌هزار و ۵۰۰ تن در رویدادهای جداگانه در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند.
معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت امنیتی کشور را فاجعه‌بار می‌خواند. او با اشاره به افزایش ترورهای هدفمند می‌گوید، این گونه قتل‌ها که در آن خبرنگاران، اعضای جامعۀ مدنی و حقوق بشری نیز شامل‌اند به دو برابر افزایش یافته است.
مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر از حکومت می‌خواهند که برای بهبود وضعیت امنیتی و کاهش قتل‌های هدفمند باید راهکارهای پیش‌گیرانه را روی دست گیرد.
