مسئولان صحی، پزشکان و شماری از اعضای شورای ولایتی هرات آن‌چه را که بررسی ناعادلانۀ ادارۀ بازرس ریاست جمهوری در بارۀ مصرف بودجۀ کرونا در این ولایت می‌خوانند، راهپیمایی اعتراضی کرده‌اند.
به تازه‌گی دادستانی کل اعلام کرده که پروندۀ ۲۱ فرد متهم به اختلاس بودجۀ کرونا در هرات را به دادگاه فرستاده است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل کشور می‌گوید که والی برحال هرات، سه عضو شورای ولایتی و رئیس صحت هرات، عضو آمریت بودجۀ این اولایت، معاون و نمایندۀ شرکت آسیا فارما، رئیس شرکت السید افغان، مدیر کنترل ریاست مستوفیت هرات، مسئول ستاک کرونا در هرات و چند مقام دیگر شامل افرادی هستند که از سوی ادارۀ بازرس به فساد اداری متهم شده‌اند.
به گفتۀ آقای رسولی، این افراد به اتهام اختلاس ۲۰ میلیون افغانی از بودجۀ کرونا متهم شناخته شده‌اند.
پس از حکم دادستانی کل، پزشکان، مسئولان صحی و اعضای شورای ولایتی هرات امروز (دوشنبه، ۵ عقرب/آبان) در برابر ساختمان ولایت هرات دست به گردهمایی اعتراضی زده‌اند و متهم‌شدن ۲۱ تن از مقام‌های این ولایت به فساد را توطئۀ سیاسی حکومت مرکزی در برابر هرات می‌خوانند.
پزشکان معترض با حمل‌کردن شعارهای «آبروی طبابت را قربانی سیاست نسازید، آیا صداقت جرم است» می‌گویند، آن‌ها و کارمندان صحی این ولایت در اوج شیوع ویروس کرونا به خاطر نجات مردم قربانی داده‌اند، اما اکنون اتهام اختلاس بر آنان وارد شده است.
آنان حکومت مرکزی را هنگام شیوع کووید ۱۹ در هرات برای رسیده‌گی به وضعیت بیماران به بی‌توجهی متهم می‌کنند.
دکتر اسدالله ممتاز، نمایندۀ جامعه طبی افغانستان در هرات و از شرکت‌کننده‌گان این اعتراض هشدار می‌دهد که جامعه طبی هرگز از این اتهام حکومت نمی‌گذرد.
او اتهام اختلاس ۲۰ میلیون افغانی بر جامعه طبی هرات را بازی سیاسی می‌خواند و می‌گوید، اگر حکومت مرکزی از آنان پوزش نخواهد، جامعه طبی دست به اعتصاب عمومی خواهند زد و دروازه‌های تمامی مراکز درمانی دولتی و خصوصی را خواهند بست.
نمایندۀ جامعه طبی می‌گوید، بودجۀ کرونا از سوی کسانی بررسی شده است که هیچ فهمی از طبابت و تجهیزات طبی ندارند.
عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت هرات که خودش نیز متهم به اختلاس است در این راهپیمایی، متهم‌شدن جامعۀ صحی را به اختلاس تعجب برانگیز می‌خواند و می‌گوید که تمامی تجهیزات برای مبارزه با کرونا در این ولایت، از سوی یک هیأت متشکل از اداره‌های دولتی به گونۀ شفاف خریداری شده و هیچ‌گونه اختلاسی صورت نگرفته است.
غلام‌حبیب هاشمی، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید، حکومت مرکزی برای این‌که به جامعه جهانی پاسخی در امر مبارزه با کرونا داشته باشد، می‌خواهد یک گروه از چهره‌های سرشناس هرات را قربانی بازی‌های سیاسی خود کند.
او می‌گوید، اگر هیأت حقیقت‌یاب از جامعۀ طبی افغانستان برای بررسی نرخ لوازم طبی خریداری‌شده در زمان کرونا به هرات نیاید، آن‌ها دروازۀ شورای ولایتی را خواهند بست.
به گفتۀ هاشمی با آن‌که نام عبدالقیوم رحیمی، والی پیشین هرات در فهرست دادستانی کل بود، اما اکنون نام او از این فهرست حذف شده است.
سیدوحید قتالی، والی هرات در بارۀ اتهامات وارد شده بر خودش ابراز نظر نمی‌کند، می‌گوید، مردم انتظار داشتند دولت به جامعۀ طبی هرات مدال بدهد، اما اکنون اتهام فساد بر آنان وارد شده است.
والی هرات می‌گوید، در کنار جامعۀ طبی این ولایت می‌ایستد و از حق آنان دفاع می‌کند. او از جامعۀ طبی این ولایت می‌خواهد که به خاطر نجات جان مردم عرضۀ خدمات صحی را متوقف نسازند.
این معترضان با صدور قطع‌نامه‌یی از حکومت مرکزی می‌خواهند که برای بررسی این موضوع، یک هیأت حقیقت‌یاب مسلکی را با حضور اعضای شورای طبی افغانستان به هرات بفرستد.
