قرار است به تاریخ ۲۳ و ۲۴ نوامبر کنفرانس ژنوا برای بررسی عمل‌کرد دولت افغانستان در برابر کمک‌های تعهدشدۀ جامعۀ جهانی برگزار شود. با وجود این که در کنفرانس قبلی حکومت تعهد کرده بود در برابر فساد مبارزه کنند، اما به باور شهروندان و نهادهای ناظر، فساد در کشور به اوج رسیده و حکومت در مبارزه با این پدیده نه‌تنها پیشرفت نکرده، بلکه پس‌رفت نیز داشته است.
از سوی دیگر، گزارش سازمان‌های مختلف دنیا در مبارزه با فساد هنوز هم نشان می‌دهد که افغانستان جز فاسدترین کشورهای دنیاست.
افغانستان هنوز در فهرست کشورهای فاسد دنیا
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل که در مورد فساد در ۱۸۰ کشور جهان منتشر شده، افغانستان در سال ۲۰۱۹ میلادی در میان ۱۰ فاسدترین کشور جهان قرار گرفته است.
در شاخص سال ۲۰۱۹ سازمان شفافیت بین‌المللی در امر مبارزه با فساد اداری، جایگاه افغانستان تغییری نکرده است. این کشور با دریافت ۱۶ از ۱۰۰ امتیاز در جایگاه ۱۷۳ در میان ۱۸۰ کشور قرار دارد.
تعهدات حکومت در نشست ژنوا (۲۰۱۶)
حکومت در نشست ژنوا ۲۰۱۶، ۶ تعهد به جامعۀ جهانی داشت. برگزاری انتخابات پارلمانی شفاف، عادلانه و معتبر، پیشبرد مبارزه علیه فساد اداری، اصلاح سکتور امنیت به ویژه تکمیل بایومتریک پولیس، اجرای معیارهای صندوق جهانی پول، پیشبرد توسعۀ سکتور خصوصی از طریق تصویب قوانین کلیدی از قبیل قانون استخراج معادن و توزیع زمین و نهایی‌ساختن طرح تطبیقی برای برنامه‌های ملی از جمله تعهدات حکومت در نشست ژنوای ۲۰۱۶ بود.
برگزاری انتخابات در افغانستان همواره با تقلب و فساد گسترده همراه بوده است. گرچند این‌بار حکومت در نشست ژنوا تعهد سپرده بود تا انتخابات پارلمانی شفاف برگزار کند، اما این تعهد عملی نشد. در انتخابات پارلمانی، رأی در مقابل پول خریداری شده بود و شماری از نامزدان زن در این انتخابات ادعا کرده‌اند که از سوی کمیشنران و کارمندان کمیسیون انتخابات مورد آزارواذیت جنسی قرار گرفته‌اند.
افغانستان در ژنوای ۲۰۱۸
در نشست قبلی ژنوا (۲۰۱۸)، اجرایی چهار برنامه از سوی حکومت تعهد شده بود. کار روی استراتیژی ملی مبارزه با فساد، افزایش ردیابی و رسیده‌گی به پرونده‌های فساد و گزارش‌دهی دقیق آن، ثبت دارایی‌های مقام‌ها و تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات از چهار تعهد عمده برای بهبود مبارزه با فساد است که در نشست قبلی از سوی حکومت تعهده شده بود.
گزارش حکومت تا ماه می ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که کار روی تعهدات ژنوا در بخش برنامه‌های مبارزه با فساد، تقویت حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بشر، ۷۷ درصد پیشرفت داشته است. اما آخرین آمار ارائه‌شده از سوی وزارت مالیه در رابطه به تعهدات ژنوا، نشان‌دهندۀ پیشرفت ۸۴ درصدی است.
پی‌گیری پرونده‌های فساد
حکومت در نشست ژنوای ۲۰۱۸ تعهد کرده بود که پرونده‌های فساد سنگین را مورد بررسی و پی‌گیری قرار خواهد داد.
در ماه می ۲۰۲۰، حکومت به جامعۀ جهانی گزارش کرد که دادستانی کل در مجموع یک هزارو۱۸۹ پروندۀ فساد سبک را ثبت کرده است که تمام این پرونده‌ها برای تحقیقات فرستاده شده‌اند. دادستانی کل همچنان ۳۰۸ پروندۀ فساد سنگین را ثبت کرده که تمام آن‌ها برای تحقیق و ۷۰ مورد نیز به دادگاه ارجاع شده است.
عدم بررسی و پی‌گیری پرونده‌های فساد از سوی حکومت همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. اکثر شهروندان عدم پی‌گیری این پرونده‌ها از سوی حکومت را فساد بالاتر می‌دانند که روز‌به‌روز اوضاع حکومت را بدتر می‌کند.
پیش از این، مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان، آمار ارائه‌شده در گزارش حکومت را اندک و غیرقابل اطمینان می‌خوانند. مسئولان این نهاد می‌گویند که حکومت در پی‌گیری جدی پرونده‌های فساد ناکام بوده و صرفاً آمار داده است.
ثبت دارایی‌های مقامات
حکومت در کنفرانس ژنوای قبلی وعده سپرده بود که دارایی‌های مقامات دولتی را ثبت می‌کند. در گزارشی که در ماه می امسال از سوی حکومت نشر شده آمده است که تا آن زمان، دفتر ثبت دارایی ادارۀ امور ریاست جمهوری برای مبارزه و مهار فساد، ۹۵ درصد دارایی‌های مقامات دولتی را ثبت کرده است. ۱.۲ درصد دارایی‌های اعلام‌شده را تأیید کرده و ۶۰ درصد آن در حال بررسی قرار دارد.
اما از دید نهادهای ناظر، دیدبان شفافیت و شهروندان، این آمار فقط روی کاغذ ثبت شده است.
عدم ثبت دارایی‌ها، ساختن بلندمنزل‌های غیرقانونی و غضب زمین از جمله مواردی‌ست که حتی بارها خود حکومت نیز اعتراف کرده که توان مبارزه با آن را ندارد.
تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات
در بخش تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، حکومت تعهد کرده است که تا سال ۲۰۱۹، کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات، پالیسی‌ها و کارشیوه‌هایی را ایجاد کند که با آن درخواست اطلاعات پی‌گیری شده و پاسخ با «کیفیت و به‌موقع» به آن داده شود. همچنان این کمیسیون هر سه ماه بعد، گزارش جدید از این اجراآت ارائه کند.
گزارش حکومت تا ماه می ۲۰۲۰ نشان می‌دهد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات در مجموع، هشت کارشیوۀ دسترسی به اطلاعات ایجاد کرده است. این کمیسیون ۴۱۰ مورد درخواست دسترسی به اطلاعات را ثبت کرده که به همۀ آن‌ها به موقع پاسخ داده شده است. کمیسیون ۵۷ مورد شکایت دریافت کرده که به ۳۶ مورد آن رسیده‌گی شده است و ۲۱ مورد آن تحت رسیدگی قرار دارد. این کمیسیون همچنان ۴۸ برنامۀ آگاهی‌دهی را برای سه هزار و ۷۹۵ نفر ارائه کرده است.
با این حال خبرنگارن و نهادهای حامی خبرنگاران با چالش‌های فراوانی مواجه‌اند. وعده‌هایی که به خبرنگاران صورت گرفته از سوی حکومت عملی نشده و خبرنگاران همواره از کمبود اطلاعات یا دادن اطلاعات نادرست از سوی نهادهای حکومتی شکایت کرده‌اند.
حیف‌ومیل ۱۹ میلیارد دالر
ادارۀ بارزس ایالات متحدۀ آمریکا (سیگار) در آخرین گزارش خود از حیف‌ومیل ۱۹ میلیارد دالر از مجموع ۶۳ میلیون دالر کمک‌های واشنگتن به کابل خبر داده است. جان ساپکو، رئیس این اداره با ارسال نامه‌یی به سنا، کانگرس، وزارت خارجه، وزارت دفاع و دیگر نهادهای مربوط به روابط خارجی آمریکا گفته است که حکومت افغانستان در مبارزه با فساد گام‌های عملی نداشته و «نمایشی عمل کرده است.»
آقای ساپکو در کشورهای عضو ژنوا خواسته است کمک‌های‌شان به افغانستان را بیشتر نظارت کنند و این کمک‌ها را مشروط سازند.
وعده‌های غنی برای مبارزه با فساد اداری
اشرف غنی در شروع حکومت وحدت ملی کارهایی را برای مبارزه علیه فساد اداری روی دست گرفت. از جمله رسیده‌گی به پروندۀ کابل‌بانک، اما با گذشت زمان، بررسی این پرونده نیز به کُندی گرایید.
رئیس جمهور غنی دو هفته پس از بازگشایی پروندۀ کابل‌بانک، طی یک فرمان مشکوک، خلیل‌الله فیروزی یکی از متهمان اصلی در پروندۀ کابل‌بانک را به خانه‌اش منتقل کرد.
شماری از سیاست‌مداران، از جمله رحمت‌الله نبیل، رئیس امنیت ملی آن زمان نوشته بود که آقای فیروزی با پرداخت ۳۰ میلیون دالر به رئیس جمهور، از بند رها شده است.
آقای غنی در اقدامی دیگر، عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین وزارت تکنالوژی و مخابرات را به دلیل اختلاس محاکمه کرد. با وجود آن که آقای وحیدی از محکمه برائت گرفت و بر اساس سندهایی که وکیل مدافع آقای وحیدی به محکمه پیش کرد، اکلیل حکیمی وزیر مالیۀ پیشین در بخش ده درصد مالیه از کریدت کارت‌ها به فساد متهم شده بود، اما آقای حکیمی از سوی رئیس جمهور توبیخ نشد.
پنج سال از آغاز روند کسر ده درصدی مالیه از کریدت‌کارت‌ها می‌گذرد، اما هنوز معلوم نیست که این پول دقیقاً به کجا می‌رود.
سال گذشته سلام‌وطندار در این مورد خواهان اسناد از سوی وزارت مخابرات شد، اما سندهایی که از سوی این وزارت به سلام‌وطندار سپرده شد، تکمیل نبود. در مصاحبه‌هایی که در این مورد با نهادهای مربوطه انجام شد، وزارت تکنالوژی و مخابرات، وزارت مالیه و ادارۀ اترا مسئولیت پول ده درصدی کریدت کارت را به دوش دیگری می‌انداخت و در نهایت معلوم نشد این پول به حساب کدام اداره واریز می‌شود.
گام‌های اخیر
در روزهای پسین، ارگ ریاست جمهوری برای کاهش فساد اداری، کاهش ناامنی و بهبود اوضاع زنده‌گی مردم اقدامات زیادی را انجام داده است. به باور کارشناسان مسایل سیاسی، تمام اقدامات اخیر حکومت به خاطر کنفرانس ژنواست تا حکومت افغانستان در این کنفرانس بدون دستاورد نباشد.
پیش از این، فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت که از سوی ادارۀ بازرس ریاست جمهوری به دادستانی کل معرفی شده بود، حکومت را به فساد متهم کرد.
آقای فیروز در یک نشست خبری به رسانه‌ها گفته بود که او به خاطر کنفرانس ژنوا محکوم شده است. به باور آقای فیروز، حکومت برای کنفرانس ژنوا دوسیه‌سازی می‌کند و با اقدام‌های نمادین می‌خواهد دست پُر به ژنوا برود.
آقای غنی در آخرین اقدام، مسئولیت تأمین امنیت شهر کابل را به امرالله صالح، معاون نخستش داد. همچنان به او صلاحیت داده شده است تا در مبارزه با فساد اداری نیز کار کند. این اقدامات آقای غنی نه‌تنها که نمادین است بلکه باعث ایجاد تداخل وظیفوی نیز می‌شود که در نهایت دست همه را هم از آسمان و هم از زمین کوتاه خواهد کرد.
