بررسی سلام‌وطندار نشان می‌دهد که در جریان سال ۱۴۰۲، در ۱۷ مورد دیگر بر زنان در افغانستان محدودیت وضع شده و این در حالی است که پس از تحولات اخیر در جریان سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ خورشیدی، ۴۹ مورد محدودیت از سوی حکومت سرپرست بر زنان در کشور اعمال شده است.
بر اساس این بررسی، آمار محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان در افغانستان تا پایان ۱۴۰۰ به ۱۹ مورد، تا پایان ۱۴۰۱ این رقم به ۴۹ مورد و نیز تا پایان ۱۴۰۲ به ۶۶ مورد رسیده است. با آن هم، این زنان در بخش‌های فعال از جمله رسانه‌ها، ریاست پاسپورت، بخش پلیس و وزارت‌های معارف، صنعت و تجارت و صحت عامه، با وجود محدودیت‌ها و چالش‌ها هنوز هم در این بخش‌ها فعال اند.
با آغاز ۱۴۰۲ خورشیدی، در ۸ حمل با دستور شفاهی از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت سرپرست امارت اسلامی، به پرستاران و پزشکان زن در غزنی هدایت داده شد که برای ادامه‌ی کار شان باید از این وزارت در بدل ۱۰ هزار افغانی مجوز بگیرند.
در ۱۴ حمل ۱۴۰۲، در اعلامیه‌ای که از سوی حکومت سرپرست پخش شد، زنان افغان از کارکردن در نهادهای سازمان ملل متحد نیز منع شدند و در ثور همین سال، وزارت صحت عامه‌ی امارت اسلامی با صدور اعلامیه‌ای، آزمون خروجی از دانش‌گاه‌ها از معالجان زن را نیز ممنوع اعلام کرد.
در ۱۷ حمل ۱۴۰۲، در هرات بر غذاخوردن زنان با اعضای خانواده‌های شان در بیرون از خانه به ویژه در رستورانت‌هایی که ساحه‌ی سبز دارند، محدودیت وضع شد. هم‌چنان، رییس اداره‌ی منکرات امارت اسلامی در ۱۶ جوزای ۱۴۰۲، محدودیتی را بر مراسم‌های عروسی وضع کرد که زنان نمی‌توانند در سالن‌های عروسی لباس خود را تبدیل کنند و آن‌ها در سالن‌های عروسی باید باحجاب باشند.
به ادامه‌ی آن، در ۲۸ جوزای ۱۴۰۲ در هرات به آرایش‌گاه‌های زنانه گفته شد که از نصب دوربین‌های امنیتی و حضور مردان در آرایش‌گاه‌ها خودداری کنند و نیز در تاریخ ۳۰ همین ماه در بیانیه‌ای که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر پخش شد، دختران از رفتن به مرکزهای آموزشی خصوصی منع شدند.
در ۳ سرطان ۱۴۰۲، کار زنان در نهادهای بین‌المللی پشتیبان مهاجران و عودت‌کنندگان در اسپین‌بولدک منع شد و در ۱۲ این ماه، طی مکتوبی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر پخش شد، به آرایش‌گاه‌های زنانه مهلت یک‌ماهه داده شد که کارهای شان را متوقف کنند و در ۴ اسد، تمامی آرایش‌گاه‌های زنانه در سراسر کشور بسته شدند.
در ۲ اسد ۱۴۰۲، در غزنی فعالیت مؤسسه‌های داخلی، خارجی و غیردولتی که دختران در آن حضور داشتند، متوقف شد و هم‌زمان با آن، زنان از رفتن به مسجدها و تکیه‌خانه‌ها برای عزاداری نیز منع شدند.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
در ۱۶ اسد به روایت از منابع و به گونه‌ی تأییدنشده از سوی حکومت، وزارت امر به معروف و نهی از منکر با دستور شفاهی در شماری از ولایت‌ها، دختران بالاتر از ۱۰ سال و دختران زیر ۱۰ سال که قد بلند دارند را از رفتن به مکتب منع کرد. در ۲۳ همین ماه، از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به مرکز خبرنگاران هلمند گفته شد که از پخش صدای زنان خودداری کنند.
در ۵ سنبله‌ی ۱۴۰۲، بر اساس دستوری که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر پخش شد، زنان از رفتن به «بند امیر» در بامیان منع شدند و در ۸ این ماه، بازار زنانه‌ی مکروریان کابل نیز به روی زنان بسته شد.
از سویی هم، هرازگاهی رانندگان تکسی‌ها هم زنانی بدون محرم را در موترهای شان سوار نمی‌کنند و حجاب زنان نیز از سوی محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر بررسی می‌شود.
به ادامه‌ی این محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان، در جدی ۱۴۰۲ دختران و زنان در شماری از ولایت‌ها به دلیل بدحجابی بازداشت شدند و این وضعیت سبب شده است که دختران و زنان با ترس و لرز از خانه‌های شان بیرون شوند.
این آخرین مورد از محدودیت‌های وضع‌شده بر زنان در افغانستان نبود؛ بل در آخرین اقدام امارت اسلامی در ۵ جدی سال ۱۴۰۲، فرمانده امنیه‌ی خوست در نامه‌‌ای به رسانه‌های این ولایت، هر گونه تماس تلفنی دختران با رسانه‌ها را منع کرد.
هم‌چنان، ۲۹ مورد محدودیت در سال ۱۴۰۱ بر زنان در افغانستان وضع شد. در ۶ و ۷ حمل ۱۴۰۱، زنان از سفر هوایی بدون محرم و رفتن به تفریح‌گاه‌ها هم‌زمان با مردان منع شدند. در ۳ ثور طی یک فرمان از سوی وزارت تحصیلات عالی، روزهای آموزشی میان پسران و دختران در دانش‌گاه‌ها جدا شد و در ۱۸ این ماه به همه‌ی زنان در افغانستان پوشیدن حجاب اسلامی توصیه شد. در ۲۹ ثور، طی اعلامیه‌ای به کارمندان زن در رسانه‌های تصویری گفته شد که در جریان پیش‌برد برنامه‌ها صورت شان را پنهان کنند و در همین ماه، زنان در هرات از رانندگی نیز محروم شدند.
به گفته‌ی منابع محلی در غزنی، در ۱۱ جوزای ۱۴۰۱ به دانش‌آموزان دختر صنف‌های چهارم تا ششم گفته شد که در هنگام رفت‌وآمد، صورت شان را بپوشانند و هم‌زمان در ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۲۶ و۲۷ این ماه به خیاطان مردانه گفته شد که از دوختن لباس‌های زنانه خودداری کنند. سپس حق زنان برای محاکمه‌کشیدن مردان گرفته شد. دادگاه استیناف امارت اسلامی در هرات، در ۲۵ جوزای این سال اعلام کرد که «زنان حق ندارند علیه شوهران شان در دادگاه شکایت کنند؛ چون به شکایت‌های زنان در مورد خشونت‌های خانوادگی رسیدگی نمی‌شود.» همین گونه، خریدوفروش لوازم زنانه در هرات منع و ورود زنان به مسجدها نیز ممنوع اعلام شد.
به ادامه‌ی محدودیت‌های وضع‌شده، در ۱۳ سرطان ۱۴۰۱، حضور زنان در سالن‌های عروسی در فاریاب ممنوع اعلام شد و نیز در ۲۸ این ماه، در خبرنامه‌ای از سوی ریاست عواید وزارت مالیه، به زنان گفته شد که به جای خود شان، مردان خانواده‌ی خود را به کار معرفی کنند.
در ۱۴ سنبله‌ی این سال، سخن‌گویان امارت اسلامی حضور زنان در دستگاه قضایی را خلاف قوانین شرعی عنوان کردند. در ۹ میزان ۱۴۰۱، وزارت تحصیلات عالی محدودیتی در انتخاب رشته‌های تحصیلی بر دختران وضع کرد و نیز در ۳۰ عقرب این سال طی یک فرمان هشت ماده‌ای از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر، نقش زنان در درامه‌های تلویزیونی منع شد و به ادامه‌ی آن در ۱۷ عقرب، حمام‌های زنانه، تفریح‌گاه‌ها و باش‌گاه‌های زیبایی اندام به روی زنان بسته شد.
در ۱ و ۳ قوس ۱۴۰۱، دانش‌جویان دختر از اشتراک در جشن فراغت در بیرون از دانش‌گاه منع و زنان در غزنی نیز از خرید سیم‌کارت محروم شدند. در ۳۰ همین ماه طی یک فرمان تازه از سوی رهبری حکومت سرپرست، دختران از رفتن به دانش‌گاه‌ها تا اطلاع بعدی منع شدند.
در اول جدی همین سال، وزارت تحصیلات عالی دستور داد که پایان‌نامه‌های دانش‌جویان دختر پذیرفته نشود و ورود استادان، خدمه‌ها و کارمندان زن نیز به دانش‌گاه‌ها منع شد. به ادامه‌ی آن، در ۳ جدی بر اساس اعلامیه‌ی وزارت اقتصاد، زنان از کار در اداره‌های غیردولتی هم محروم شدند و در جریان همین ماه، حتا مدرسه‌های دینی نیز به روی دختران تا مدتی بسته شد.
به همین ترتیب، در ۱۵ جدی طی یک دستور به مسئولان کافه‌ها در هرات گفته شد که از ورود زنان به کافه‌ها جلوگیری کنند و نیز در ۱۶ و ۱۸ جدی همین سال، بازار زنانه در بلخ تا مدتی بسته شد و شعبه‌های زنان از مردان در مرکزهای صحی این ولایت نیز جدا شد. در ۸ دلو، با پخش مکتوبی از سوی وزارت تحصیلات عالی، به تمامی دانش‌گاه‌های خصوصی گفته شد که از جذب دانش‌جویان دختر خودداری کنند.
در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، با فروپاشی نظام جمهوری، حکومت سرپرست در افغانستان شکل گرفت و کارمندان زن در اداره‌های دولتی، دختران دانش‌آموز و دانش‌جو به خودی خود به دلیل ناروشن‌بودن سرنوشت شان تا چندی به اداره‌ها و مرکزهای آموزشی نرفتند. پس از اعلام کابینه‌ی حکومت سرپرست و مشخص‌شدن نخستین قدم‌ها بر مدار محدودیت بر زنان، دانش‌آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه‌ی آموزش نیافتند.
در ۱۶ سنبله‌ی ۱۴۰۰ خورشیدی، حکومت سرپرست کابینه‌ی خود را اعلام کرد که در آن هیچ زنی حضور نداشت و وزارت امور زنان در همین روز منحل شد و به جای آن وزارت امر به معروف و نهی از منکر ایجاد شد. در کنار آن، فعالیت تمامی نهادهای پشتیبان زنان به شمول دادستانی منع خشونت علیه زنان، کمیسیون مستقل حقوق بشر و بعدها فعالیت خانه‌های امن نیز متوقف شد.
از سویی هم، بر اساس ساختار حکومت سرپرست، زنان حق قاضی‌شدن را ندارند و پس از اعلام کابینه، واضح شد که زنان حق فعالیت سیاسی، قضایی و دادخواهی برای حقوق شان را ندارند. هم‌چنان، در ۳، ۱۶، ۱۷، ۲۸ و ۳۱ این ماه، کارمندان زن در اداره‌های دولتی ملزم به رعایت «حجاب اسلامی» شدند؛ بر اعتراض‌های مدنی زنان محدودیت وضع شد؛ زنان از رفتن به ورزش‌‌گاه‌ها منع شدند؛ آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شد؛ بر کارمندان زن در شهرداری کابل محدویت وضع شد و کار زنان در بسیاری از اداره‌های حکومتی متوقف شد.
از سویی هم، در اوسط سنبله‌ی ۱۴۰۰، با لغو جواز خانه‌های امن، به نقل از گزارش‌ها شماری از زنان متضرر از خشونت که در خانه‌های امن نگه‌داری می‌شدند، مدتی به زندان‌ها منتقل شدند؛ شماری در بی‌سرنوشتی محض قرار گرفتند؛ عده‌ای به خانواده‌های شان پیوستند و از سرنوشت بیشتر این زنان نیز تا کنون خبری نیست.
به ادامه‌ی محدودیت‌های وضع‌شده، در ۳۰ عقرب همین سال طی یک اعلامیه، پخش سریال‌هایی که زنان در آن نقش داشتند، ممنوع اعلام شد. در ۲ قوس ۱۴۰۰ انجمن مستقل وکلای مدافع با وزارت عدلیه مدغم و هم‌زمان با آن جواز وکالت زنان نیز ملغا شد. در ۱۲ همین ماه، در بیانیه‌ای که از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر نشر شد، پخش صدای زنان در ولایت‌های تخار، بلخ و جوزجان از طریق رسانه‌های صوتی نیز تا مدتی ممنوع بود. در ۸ حوت همین سال، دختران از استفاده‌ی بورسیه‌های تحصیلی خارجی بدون محرم شرعی منع شدند.
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
در ۵ و ۸ جدی همین سال، سفر زنان به بیرون از کشور و سفر زمینی داخلی آنان در بیش از ۷۲ کیلومتر بدون محرم شرعی ممنوع اعلام شد. هم‌چنان، در ۱ دلو در ولایت‌های مختلف به شمول غزنی و کندهار، ریاست‌های امر به معروف و نهی از منکر به گونه‌ی شفاهی گفتند که معالجان زن و بیماران زن بدون محرم شرعی حق ندارند به مرکزهای صحی بروند و نیز در ۳ همین ماه، طی مکتوبی گفته شد که دفترهای زنان و مردان در وزارت صحت عامه از هم جدا شوند.
بررسی سلام‌وطندار نشان می‌دهد که ۱۴ مورد محدودیت بر اساس فرمان، ۱۴ مورد بر اساس اعلامیه، ۱۰ مورد بر اساس مکتوب به اداره‌های مربوط، ۱۳ مورد بر اساس بیانیه، ۲ مورد بر اساس اطلاعیه، ۴ مورد بر اساس هشدار، ۲ مورد به گونه‌ی تأییدناشده و ۷ مورد محدودیت هم بر اساس ساختار حکومت سرپرست، بر زنان تحمیل شده است.
از میان این محدودیت‌ها، ۲۴ مورد در حوزه‌ی اجتماعی و حقوقی، ۲۴ مورد در حوزه‌ی کاری و ۱۸ مورد آن در حوزه‌های آموزشی، زنان را محدود کرده است. بررسی سلام‌وطندار نشان می‌دهد که اعمال محدودیت‌ها بر زنان، میان کابل و ولایت‌ها مختلف بوده و در ولایت‌ها زنان بیشتر با محدودیت‌ها روبه‌رو اند. از میان این همه محدودیت‌ها، ۲۴ مورد آن در ولایت‌های مختلف و ۴۲ مورد آن به شمول کابل بر همه‌ی زنان در افغانستان وضع شده است.
با این همه، فعالان حقوق زن، جامعه‌شناسان و روان‌شناسان، ادامه‌ی محدودیت‌های روزافزون بر زنان را برای آینده‌ی کشور خطرآفرین می‌دانند و از حکومت سرپرست می‌خواهند که زمینه‌‌های آموزش و کار را به زنان فراهم کند.
حمیرا فرهنگ‌یار، فعال حقوق زن، به سلام‌وطندار می‌گوید: «متأسفانه در دوونیم سال اخیر، زنان به بهانه‌های گوناگون از عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برچیده می‌شوند. آخرین امکاناتی که در دست‌رس زنان بود، رسانه‌ها بود که از این طریق صدای شان را برسانند تا مشکلات شان حل شود.»
در همین حال، ضیا نیک‌زاد، جامعه‌شناس، در این باره می‌گوید: «امارت در حقیقت می‌داند فرمان‌هایی که صادر می‌کند، چه اثری روی زندگی زنان می‌داشته باشد. دیدگاه امارت اسلامی محور بوده باشد و هدف این محدودیت‌ها این است که زنان از جامعه برکنار شوند و در خانه بمانند. امارت اسلامی فرمان‌هایی صادر کند که مطابق دین اسلام باشد.»
زکریا بارکزی، روان‌شناس، هم‌چنان در این باره می‌گوید: «در نخست درهای مکاتب به روی دختران باز شود؛ چون این می‌تواند امیدواری را به زنان به وجود بیاورد و به همین ترتیب، درهای دانش‌گاه‌ها باز شود.»
خواستیم دیدگاه مسئولان در وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در این باره داشته باشیم؛ اما آنان در پاسخ سلام‌وطندار گفتند که این موضوع مربوط به این وزارت نمی‌شود.
