مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در واکنش به فرمان اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر آزادسازی ذخایر ارزی منجمدشدۀ افغانستان و اختصاص آن به پرداخت غرامت به بازمانده‌گان حمله‌های یازدهم سپتامبر و کمک‌های بشری، می‌گویند که این فرمان می‌تواند بخش/سکتور خصوصی کشور را به‌شدت متضرر کند.
مسئولان این نهاد امروز با برگزاری یک نشست خبری در کابل، می‌افزایند که اگر پول‌های افغانستان به‌طور کامل آزاد نشود، بخش خصوصی کشور با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
محمدیونس مومند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، در این نشست خواهان تجدید نظر در پیوند به فرمان اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا شد. او می‌گوید هیچ مرجعی حق ندارد که اختیار ذخایر ارزی یک کشور را به دیگری واگذار کند.
به گفتۀ مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، پول‌های منجمدشدۀ افغانستان پشتوانۀ این کشور است که از ۲۰ سال به این‌سو ذخیره شده و وابسته به شهروندان افغانستان است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
لازم به یادآوری‌ست که رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان اجرایی هفت میلیارد دالر از پول‌های منجمدشدۀ افغانستان را امضا کرد که بر بنیاد آن، ۳.۵ میلیارد آن به پرداخت غرامت به بازمانده‌گان حمله‌های یازدهم سپتامبر و ۳.۵ میلیارد دیگر آن به کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص یافته است.
