روز گذشته جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا فرمان آزادسازی هفت میلیارد دالر از ذخایر ارزی افغانستان را امضا کرد. براساس این فرمان، ۳.۵ میلیارد دالر برای رسیده‌گی به کمک‌های بشردوستانه و بحران بشری در افغانستان و ۳.۵ میلیارد دالر دیگر برای پرداخت غرامت به بسته‌گان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر در آمریکا در نظر گرفته شده است.

تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تخصیص پول شهروندان افغانستان برای تأمین مالی پروندۀ قضایی قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به‌دنبال داشته است.

در قدم نخست، امارت اسلامی از صدور این فرمان انتقاد کرده و آن را تصمیم غیرانسانی خوانده است. محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، در توییترش نوشته است: «دزدی پول‌های مسدودشدۀ ملت افغان توسط آمریکا و تصرف‌کردن در آن نشان‌دهندۀ پایین‌ترین سطح افتاده‌گی انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است.»

سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید

دیدبان حقوق بشر نیز با پخش اعلامیه‌یی اجرایی‌شدن این تصمیم را برای افغانستان مشکل‌ساز خوانده است. این نهاد تأکید کرده است که پول‌های منجمدشده مربوط به افغان‌هاست و باید به شهروندان افغانستان تخصیص یابد.

در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی می‌گویند که جو بایدن صلاحیت صدور این فرمان را ندارد و این تصمیم خلاف روابط بین‌الملل نیز می‌باشد. آگاهان مسائل سیاسی به این باور اند که پرداخت غرامت به بسته‌گان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر در آمریکا، شهروندان افغانستان را در تنگنای اقتصادی قرار می‌دهد.

عبدالجبار اکبری، یک تن از آگاهان مسائل سیاسی، در این باره می‌گوید: «این یک بهانۀ سیاسی‌ست. من فکر می‌کنم این غرامت را باید از کسانی می‌گرفت که آن‌ها شریک استراتژیک اقتصادی ایالات متحدۀ آمریکا یا عربستان سعودی‌ست. این‌ها کسانی هستند که حمله‌های یازدهم سپتامبر را راه‌اندازی کرده‌اند.»

سلام‌وطندار فارسی را در فیس‌بوک دنبال کنید

ویس ناصری، یک تن دیگر از آگاهان مسائل سیاسی، نیز در این باره می‌گوید: «این‌ها می‌خواهند که غرامت‌های جنگی را از افغان‌ها بگیرند و این بزرگ‌ترین خیانت و جفا در حق مردم افغانستان است؛ چون آمریکا ۲۰ سال در افغانستان بود، اگر می‌خواست که غرامت جنگی بگیرد یا افغان‌ها را مقصر حادثۀ ۱۱ سپتامبر می‌دانست، باید این موارد را در پیمان امنیتی سال ۲۰۱۴ درج می‌کردند.»

علاوه بر واکنش‌های جهانی در پیوند به تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا، صدور این فرمان انتقاد تند کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است. کاربران شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده‌اند که دخایر پولی بسته‌شده متعلق به حکومت افغانستان نیست؛ بل از مردم این کشور است و باید به شهروندان بازگردانده شود.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: