دست‌کم شانزده روز از اعتراض صرافان و تعطیل‌شدن دادوستد پولی در سراسر کشور می‌گذرد، اما به گفتۀ معترضان، تاکنون حکومت به‌ویژه بانک مرکزی کوچک‌ترین اقدامی برای حل این مشکل نکرده است.
صرافان معترض در شانزدهمین روز اعتصاب کاری‌شان می‌گویند که اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی که خلاف قانون در کرسی بانک مرکزی تکیه زده، در پی ایجاد مشکلات برای بازرگانان است. به گفتۀ آنان، مسئول بانک مرکزی به بهانۀ تطبیق قانون در پی عملی‌کردن برنامه‌های خودش است.
دادگل حضرت‌زی، معاون شورای سرتاسری صرافان می‌گوید، سرپرست بانک مرکزی که از سوی مجلس نماینده‌گان رأی تأیید نگرفته، در تلاش ایجاد مشکلات برای صرافان است. به گفتۀ او، صرافان معترض تقابل بیشتر نمی‌خواهند؛ بل بازشدن درب مذاکره که از سوی سرپرست بانک مرکزی بسته شده است را می‌خواهند.
او می‌گوید: «مطابق قوانین کشور ما، یک وزیر و یک رئیس ادارۀ مستقل تا ۴۰ روز می‌تواند سرپرست باشد، این آدم ناکام هنوز هم سرپرست است. قعط‌الرجال است در افغانستان؟ معاونین ندارد د افغانستان بانک، کارمندانش در حال فرار است. دیکتاتوری مطلق در د افغانستان بانک حاکم است.»
خان‌محمد باز، رئیس دبیرخانۀ اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و رئیس پیشین سرای شهزاده نیز می‌گوید که صرافان از پرداخت مالیه فرار نمی‌کنند، اما مقام‌ها باید بدانند که زمینۀ تطبیق قوانین اروپایی در افغانستان مساعد نیست. به گفتۀ او، مسئولان بانک مرکزی زیر نام تطبیق قوانین در حق صرافان کشور ظلم می‌کنند.
خان‌محمد باز می‌گوید: «این موضوع باید برای مردم شریف افغانستان واضح باشد که ما از تادیۀ مالیه فرار نمی‌کنیم. حقوق اساسی ما است، بانک در حق ما ظلم و ناروا می‌کند و قوانینی را می‌خواهد تطبیق کند که آن در اروپا و آمریکا است و با کاپی‌کردن می‌خواهد این‌جا هم عملی کند. در افغانستان زمینۀ تطبیق این‌گونه قوانین مساعد نیست.»
خواستیم دیدگاه مسئولان بانک مرکزی را نیز در این باره داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.
اختیاری‌شدن جواز شرکت‌های صرافی و پولی، تمدید سه‌سالۀ جوازهای انفرادی صراف‌ها، تنظیم فعالیت دست‌فروشان مطابق مقررۀ صرافان از سوی بانک مرکزی، تمدید و توزیع جوازهای نماینده‌گی صرافان در ولایت‌ها از خواست‌های معترضان است.
