نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد با پخش اعلامیه‌یی گفته که دفاعیه‌یی را برای حفاظت از ۳.۵ میلیارد دالر دارایی کشور که مورد دعوای شماری از خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر است، به دادگاهی در ایالت نیویارک آمریکا ارائه کرده است.
نصیراحمد فایق، سرپرست نماینده‌گی افغانستان در سازمان ملل، گفته این دفاعیه به نماینده‌گی از مردم افغانستان که مالک واقعی این دارایی‌ها اند، ارائه شده است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در اعلامیه آمده این دفاعیه زمانی ارائه می‌شود که قرار است دادگاه دربارۀ سرنوشت ۳.۵ میلیارد دالر به‌عنوان پرداخت جبران خسارت به خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر تصمیم بگیرد.
در اعلامیه تأکید شده که این دارایی‌ها ملکیت شهروندان افغانستان است و هیچ اتباع افغانستان در حمله‌های یازدهم سپتمبر دخیل نبود و هیچ نوع مسئولیت اخلاقی و قانونی متوجه افغان‌ها نمی‌باشد. به نقل از اعلامیه، قربانیان حمله‌های تروریستی یازدهم سپتامبر شایستۀ دریافت عدالت و غرامت‌اند، اما مردم افغانستان نباید قربانی پرداخت این غرامت شوند.
نماینده‌گی افغانستان افزوده است که مردم این کشور در غم و اندوه قربانیان روی‌داد تروریستی یازدهم سپتامبر خود را شریک می‌دانند، اما در عین حال دهه‌هاست که خود قربانی اعمال دهشت‌افگنی گروه‌های تروریستی‌اند.
در اعلامیه تصریح شده است: «گروه‌های تروریستی القاعده، طالبان و دیگر شرکای آن‌ها، ده‌ها هزار شهروند افغانستان را در بیست سال اخیر هدف قرار داده‌اند و هنوز هم قربانی حمله‌های تروریستی از جمله حمله‌های هفتۀ گذشته به مکاتب، مساجد و اقلیت‌های مذهبی‌اند.»
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل گفته است که شهروندان این کشور در بزرگ‌ترین بحران بشری قرار دارند و بیش از نیمی از جمعیت از گرسنه‌گی شدید رنج می‌برند. او ابراز امیدواری کرده است که دارایی‌های افغانستان فقط به نفع مردم که در شرایط وخیم بشری قرار دارند، حفاظت و استفاده شود.
پس از به قدرت‌رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، آمریکا ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان که در این کشور نگه‌داری می‌شد را منجمد کرد. حکومت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه فبروری فرمانی صادر کرد که براساس آن نیمی از هفت میلیارد دالر این دارایی‌ها به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان روی‌داد یازدهم سپتامبر پرداخت می‌شد. اجرای این فرمان وابسته به تصمیم دادگاه قرار داده شده است.
