گفت‌و‌گوهای صلح افغانستان میان حکومت و طالبان احتمالاً منجر به توافق بر سر حکومت موقت خواهد شد. در این مطلب چه‌گونه‌گی اجتناب از مشکلات دو طرف که در سال‌های ۱۹۹۲ و ۲۰۰۱ اتفاق افتاد، توضیح داده شده است.

گفت‌و‌گوها میان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحۀ قطر شروع شده است، اما خشونت‌ها ادامه داشته و حتا ظاهراً افزایش یافته است. مسئولیت شماری از بدترین حملات نظیر آن‌چه که در سوم ماه عقرب در یک مرکز آموزشی در کابل اتفاق و در نتیجۀ آن دست کم ۳۰ دانش‌آموز جان باختند را گروه داعش به عهده گرفته است. این گروه هم‌زمان با پی‌گیری آجندای جهانی خود هرگونه گفت‌وگو را رد می‌کند؛ اما حکومت و طالبان نیز در برابر تلفات اخیر غیرنظامیان مسئول‌اند، به‌ویژه طالبان که به دلیل حملات‌شان مسئول بیش‌ترین خشونت‌ها اند. به همین دلیل حکومت، مخالفان سیاسی و گروه‌های جامعۀ مدنی، همه از طالبان می‌خواهند که به آتش‌بس تن دهند.

تاکنون یگانه شرط طالبان برای پایان خشونت‌ها ایجاد یک «نظام اسلامی» است، نظامی که تاکنون تعریفی از آن ارایه نکرده‌اند. این گروه درعین حال با امتناع از قبولی کارشیوۀ گفت‌و‌گوهای صلح، از جمله در مورد این‌که کدام یک از مکتب‌های فقه اسلامی برای حل اختلافات استفاده شود، روند گفت‌و‌گوها را با چالش مواجه کرده است. اگر گفت‌وگوها روی موضوعات اساسی معطوف شود، موضوع آتش‌بس در دستور کار قرار خواهد گرفت.

برای جلب توافق طالبان به یکی از این موارد، مطمئناً آنان در بدل این توافق چیزی قابل توجهی خواهند خواست. این گروه در مورد خروج نیروهای امریکایی و رفع تحریم‌ها بر اعضای این گروه، خواستار ضمانت‌های بیش‌تری از ایالات متحده خواهند شد. طالبان احتمالاً از حکومت افغانستان خواهند خواست که حکومت موقت با حضور نماینده‌گان دو طرف را جای‌گزین حکومت کنونی کند. دولت موقت، ریاست یک فرایند سیاسی برای تصمیم‌گیری در مورد آیندۀ سیاسی افغانستان را به عهده گیرد، براساس آن‌چه که در توافق‌نامۀ دوحه به عنوان «نقشۀ راه» آمده است. در کابل روی چنین ایده‌یی بحث می‌شود؛ اما خیلی جدال‌برانگیز است. در کل، افغانستان در مورد ایجاد حکومت موقت در دوران روند صلح دارای پیشینه است، اما تاریخ افغانستان نشان‌دهندۀ خطرات ذاتی این اقدامات است.

پس از حملۀ امریکا در سال ۲۰۰۱ حکومت طالبان سرنگون و توافق‌نامۀ بن در دسامبر همان سال منقعد شد که بر اساس آن یک حکومت موقت شش ماهه برای برگزاری لویه‌جرگه به وجود آمد. هدف از برگزاری لویه‌جرگه ایجاد حکومت انتقالی بود که بر انتخابات و تصویب قانون اساسی جدید نظارت کند. روند انتقال قدرت با حمایت و حضور گستردۀ بین‌المللی انجام شد، اما حذف طالبان از این روند و بسیاری از اشتباهات دیگر به این معنا بود که این تلاش‌ها به جای انتقال صلح‌آمیز قدرت، مرحلۀ جدیدی از جنگ‌ها را رقم خواهد زد.

افغانستان پیش از این نیز در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ شاهد ایجاد حکومت انتقالی بوده است. در آن روزها تلاش‌هایی به رهبری سازمان ملل و پشتی‌بانی ایالات متحده و شوروی منجر به استعفای رئیس‌جمهور نجیب‌الله شد. استعفای او قرار بود منجر به ایجاد یک حکومت موقت شود، اما برعکس منجر به بروز اختلافات شدید شد؛ اختلافاتی که از هم‌پاشیده‌گی نهادهای حکومتی و افزایش جنگ‌ها را در پی‌داشت که در نهایت از بطن آن طالبان متولد شد.

رئیس‌جمهور غنی از این رویداد به عنوان هشدار یاد کرد و گفت: «داکتر نجیب‌الله با اعلام استعفایش بزرگ‌ترین اشتباه زنده‌گی‌اش را مرتکب شد. لطفاً از ما نخواهید که فیلمی را که خوب می‌شناسیم، بازپخش کنیم» او این موضوع را در نشستی که از سوی موسسۀ صلح امریکا و شورای اتلانتیک در ماه جون برگزار شده بود، بیان کرد. موضوعی را که غنی به آن اشاره کرد، توافق‌نامۀ سال ۱۹۸۸ جینوا بود که بر اساس آن نیروهای شوروی تا ۱۵ ماه فبروری سال ۱۹۸۹ باید افغانستان را ترک می‌کردند. به عنوان اولین گام در راه ثبات‌سازی از ایالات متحده نیز خواسته شد تا کمک‌هایش را به مجاهدین تا ماه می ۱۹۸۸ قطع کند، اما ایالات متحده این موضوع را بدون تعهد شوروی مبنی بر قطع کمک‌های نظامی‌اش به حکومت افغانستان را نپذیرفت.

در پیمان جینوا شرایطی برای انتقال قدرت سیاسی وجود نداشت، اما در سال ۱۹۸۹ و پس از خروج نیروهای شوروی، مسکو در مورد یک توافق سیاسی زیر حمایت سازمان ملل متحد و شرایطی برای پایان کمک‌های نظامی هر دو طرف با ایالت متحده وارد گفت‌وگو شد. نجیب‌الله و حامیان شوروی‌اش استدلال می‌کردند که این روند باید زیر نظر او (نجیب الله) شروع شود که در نهایت ممکن است قدرت را تحویل دهد. در سوی دیگر، ایالات متحده، مجاهدین و پاکستان پافشاری داشتند که ابتدا باید نجیب‌الله استعفا کند و با میان‌جیگری سازمان ملل متحد حکومت موقت جایگزین حکومت او شود. شوروی پس از کودتای ناکام که توسط تندروان در مسکو انجام شد، با این موضوع موافقت کرد. دو طرف در سپتامبر سال ۱۹۹۱ و درست پیش از سقوط دولت افغانستان، روی پایان کمک‌های نظامی به طرف‌داران‌شان تا ماه جنوری سال ۱۹۹۲ توافق کردند و یک حکومت موقت در اپریل همان سال جای‌گزین حکومت نجیب‌الله شد. رهبران مجاهدین در پاکستان این توافق‌نامه را نپذیرفتند و شبه‌نظامیان شورشی مانع پرواز هواپیمای نجیب‌الله به هند شدند. نیروهای امنیتی افغانستان از هم‌پاشید و جنگ در کابل شروع شد که در نتیجۀ این هرج و مرج طالبان متولد شد.

با توجه به احتمال ایجاد حکومت موقت در این روزها، عواملی وجود دارد که می‌تواند از فروپاشی حکومت به سبک سال ۱۹۹۲ پیش‌گیری کند.

اول، کمک به حکومت کنونی ادامه خواهد یافت. حکومت نجیب‌الله در نتیجۀ فروپاشی شوروی کمک‌هایی را از دست داد که با آن حقوق نیروهای امنیتی را می‌پرداخت و جمعیت شهری را تغذیه می‌کرد. قطع کمک‌ها منجر به فرار سربازان از جبهه و شورش شد. حکومت امروز افغانستان در مقایسه با رژیم نجیب‌الله بیش‌تر وابسته به کمک‌هاست، اما گفت‌وگو میان حکومت و طالبان در حالی شروع شده که نظامیان امریکایی در افغانستان حضور داشته و کمک‌ها به این کشور ادامه دارد. طالبان از امریکا نخواسته‌اند که کمک‌ها به حکومت افغانستان را متوقف کند و ایالات متحده متعهد به این کمک‌ها شده است. با درخواست طالبان، توافق‌نامۀ دوحه واشنگتن را متعهد کرده است که از توسعۀ افغانستان در آینده پشتی‌بانی کند.

دوم، روند گفت‌وگوهای کنونی شفاف‌تر است. در سال ۱۹۹۲ گفت‌وگوها در مورد طرح صلح به‌گونۀ کامل میان نجیب‌الله و بنون سوان، فرستادۀ سازمان ملل متحد در غیبت حضور اعضای حزب نجیب‌الله انجام می‌شد که این موضوع اعضای حزب را به شک انداخته بود. آنان تصمیم گرفتند که خودشان این روند را در دست گیرند. اختلافات جناحی مشابه نیز این بار تکرار شده است؛ اما تلاش صلح توسط عبدالله عبدالله، رقیب اصلی غنی و رئیس اجرایی پیشین افغانستان انجام می‌شود و تیم گفت‌وگوکننده شامل نماینده‌گان تمام گروه‌های اصلی کشور است.

موضوع سوم این‌که مخالفان مسلح متحد شده و در گفت‌وگوها مشارکت دارند. در دهۀ ۱۹۹۰ مجاهدین که درگیر جنگ میان خودشان بودند، از دیدار با نماینده‌گان رژیم کابل خودداری کردند که این امر ایجاد حکومت موقت مشارکتی را ناممکن ساخت. این‌بار نیز طالبان پیش از امضای توافق‌نامۀ ماه فبروی از دیدار با حکومت افغانستان خودداری کردند، اما اکنون آنان در گفت‌وگوهای مستقیم با نماینده‌گان حکومت مشارکت دارند. طرف‌ها در مورد یک دولت موقت بالقوه به‌گونۀ مستقیم گفت‌وگو می‌کنند، و طالبان برای پیش‌گیری از جناح‌بندی که منجر به تضعیف مجاهدین شد، یک‌ ساختار فرماندهی واحد ایجاد کرده‌اند.

در نهایت این‌که، طرح صلح سال ۱۹۹۲ دربردارندۀ هیچ ماده‌یی قانونی برای انتقال قدرت سیاسی نداشت. در آن طرح در مورد فرماندهی و پرداخت حقوق نیروهای امنیتی چیزی گفته نشده بود. هیچ نقشۀ راهی در آن وجود نداشت تا توضیح دهد که گروه‌های مختلف زیر کدام قانون ایفای نقش کنند و روند انتقال قدرت چه‌گونه به سرانجام خواهد رسید. حاکمیت قانون در افغانستان ضعیف است، اما حالا این کشور دارای قانون اساسی و سه قوه است. افغانستان عضو سازمان ملل متحد و از امضاکننده‌گان بسیاری از توافق‌نامه‌های بین‌المللی است. هر انتقال قدرت باید از تداوم هویت حقوقی دولت و نهادهای آن، به ویژه نیروهای امنیتی اطمینان دهد.

به عبارت دیگر، چشم‌انداز یک حکومت موقت این‌بار در مقایسه با سال ۱۹۹۲ بهتر است. هر توافق‌‎نامه‌یی برای اصلاح نظام سیاسی کنونی افغانستان باید نهادهای موجود را به عنوان نقطه عزیمت در نظر بگیرد. به‌گونۀ نمونه، موضوع حکومت موقت در قانون اساسی افغانستان گنجانیده شده و این موضوع در مادۀ ۶۷ این قانون در صورت، مرگ، استعفا، بیماری و استیضاح رئیس‌جمهور توضیح داده شده است. در صورت خروج از این بخش قانون اساسی، ایجاد حکومت موقت می‌تواند توسط یک لویه‌جرگۀ اضطراری تأیید شود. طالبان نیز برای تصویب آن از نهادهای خودشان استفاده خواهند کرد. این توافق‌نامه باید ساختار و اجزای حکومت موقت را در بر داشته باشد، و شرایط را برای تمام نیروهای مسلح که زیر اختیار حکومت موقت بیایند، فراهم کند و چارچوب قانونی‌یی را ایجاد کند که براساس آن حکومت موقت بتواند فعالیت کند.

توافق‌نامۀ بن برای ایجاد چارچوب قانونی، به پیش از جنگ‌های مسلحانه مراجعه کرد. در این توافق‌نامه مبنای حکومت موقت بر اساس قانون اساسی ۱۹۶۴ افغانستان گذاشته شد و تغییرات مشخصی در آن ایجاد شد که بتواند پاسخ‌گوی نیازهای زمان کنونی باشد. منطقی این است تا در شرایط کنونی برای انتقال قدرت، چارچوب قانونی بر اساس قانون اساسی فعلی و با اصلاحات مناسب که با حکومت موقت سازگار باشد، ایجاد شود. طالبان احتمالاً چنین پیش‌نهادی را رد خواهند کرد، زیرا این امر به معنای پذیرش قانون اساسی موجود است؛ اما یک مقام پیشین طالبان می‌گوید که این گروه ممکن است نسخۀ اصلاح‌شدۀ قانون اساسی ۱۹۶۴ که قانون اساسی فعلی بر مبنای آن ایجاد شده است را بپذیرد. حکومت برای تغییرات مناسب بر اساس قانون اساسی سال ۲۰۰۴ در مورد حکومت موقت گفت‌وگو خواهد کرد. قانون‌های اساسی سال ۱۹۶۴ و ۲۰۰۴ بر حکومت مرکزمحور تأکید دارند که بسیاری از جوامع ساکن افغانستان با آن مخالف‌اند. این صداها نیز باید شنیده شود.

هر نوع توافق‌نامۀ در مورد حکومت موقت باید مانند توافق بن این موضوع را در نظر بگیرد که «منبع اختیارات حکومت موقت باید حاکمیت مردم افغانستان با تأثیرات فوری باشد.» تعهدات ضد تروریستی طالبان که در توافق‌نامۀ دوحه ذکر شده و هم‌چنین تعهدات حکومت کنونی افغانستان می‌تواند به تعهدات دولت موقت تبدیل شود. ایالات متحده نیز با دولت موقت که در آن کلیه موافقت‌نامه‌های دو جانبه به قوت خود باقی است و موضوعاتی که بازتاب‎دهندۀ شرایط تغییر است، به‌روزرسانی می‌شود، باید موافقت کند.

تا کنون هر دو طرف هرگونه میانجگری یا تسهیلات بین‌المللی را رد کرده‌اند، اما بدون آن، گفت‌وگو و اجرای مفاد توافق‌نامۀ چنین پیچیده برای آنان اگر ناممکن نباشد، دشوار خواهد بود. اگر در گفت‌وگوها هیچ  پیش‌رفتی حاصل نشود، ایالات متحده به ساده‌گی می‌تواند پا پس بکشد. بعید به نظر می‌رسد که ایالات متحده مانند شوروی از هم بپاشد؛ اما مطمئناً بحران‌های داخلی بی‌شمار و پاندمی کرونا تمرکز این کشور را مختل خواهد کرد. روند کنونی احتمالاً متفاوت از سال ۱۹۹۲ خواهد بود؛ اما نتیجه اگر بدتر نباشد، می‌تواند شبیه به آن باشد.

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام