شماری از تاجران، صنعت‌کاران و کارخانه‌داران ولایت بلخ امروز (پنجشنبه، ۲۸ دلو) در یک نشست خبری، با انتقاد از فرمان اجرایی جوبایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ آمریکا، مبنی بر مصادرۀ بخشی از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان به‌عنوان غرامت به بسته‌گان قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر، این تصمیم را عمل ضدبشری و غیرقانونی خواندند.
مسئولان اتاق صنایع و معادن بلخ می‌گویند که تاجران و صنعت‌کاران این ولایت به‌دنبال بحران اقتصادی و بسته‌ماندن دارایی‌های بانک مرکزی در چند ماه پسین، آسیب‌های جدی را متحمل شده‌اند و کاروبار آنان کاهش یافته است.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
بصیر سهیل، معاون اتاق صنایع و معادن بلخ، می‌گوید که پیش از این ۵۲۰ کارخانۀ کوچک و بزرگ در این ولایت فعالیت داشتند؛ اما اکنون ۶۰ درصد این کارخانه‌ها غیرفعال شده‌اند.
در همین حال، میرویس احمدی، مسئول اتحادیۀ پیشه‌وران بلخ نیز می‌گوید که وضعیت دکان‌های این ولایت دگرگون است و حدود ۲۲ هزار دکان در این ولایت نمی‌توانند مانند گذشته به فعالیت‌شان ادامه دهند.
اسدالله اسدی، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری بلخ تأکید می‌کند که بسته‌شدن پول‌های افغانستان آسیب‌های جبران‌ناپذیری را بر اقتصاد و روند زنده‌گی شهروندان این کشور وارد کرده است و اکنون با مصادرۀ این پول‌ها فاجعۀ انسانی رخ خواهد داد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
تاجران و صنعت‌کاران بلخ از جامعۀ جهانی می‌خواهند که در برابر این تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا سکوت نکنند و امانت افغانستان را دوباره به شهروندان این کشور برگردانند.
