حکومت مجلس را در تنور اختلافات داخلی می‌افکند

احترام و به رسمیت‌شناختن تفکیک قوا توسط حکومت انحصارطلب افغانستان کاری بسیار دشواری‌ست. حکومت به‌ویژه ارگ به دلیل تمایل شدید به انحصار قدرت و ماهیت تمرکزگرایانه نمی‌تواند با صلاحیت‌های قانونی مجلس نماینده‌گان و رعایت قانون کنار بیاید. هرچند در قانون اساسی تفکیک قوا به رسمیت شناخته شده، اما صلاحیت بی‌حد‌وحصر که به نهاد ریاست‌جمهوری و حکومت در قانون اساسی داده شده، زمینه و امکان تفکیک قوا را محدود کرده است.

البته این امکان در حکومت غنی با تمایل فردی برای تمرکزگرایی و انحصار قدرت توأم شده و صحنه را برای مجلس بسیار تنگ کرده است. در زمان کرزی تلاش برای مهار و محدودکردن مجلس هیچ‌گاه متوقف نشد، اما در زمان غنی این تلاش‌ها چند برابر شد و با فرستادن نماینده‌گان حکومتی به مجلس نیز به هم‌راه بود. حکومت با توجه به ویژه‌گی سلطنت مأبانه، در حفظ شبکه‌ها و یاران وفادار چندان موفق نبوده و به همین دلیل نیز شماری از نماینده‌گان حکومتی در مجلس از فهرست وفاداران بیرون شده‌اند.

در زمان انتخابات ریاست مجلس نماینده‌گان، حکومت تلاش کرد یک نمایندۀ همسو را به عنوان رئیس این نهاد بگمارد؛ اما سرمایه‌یی رئیس مجلس نماینده‌گان بر تدبیر و برنامۀ حکومت غالب شد. تلاش برای مهار و خنثی‌سازی این مجلس توسط حکومت هیچ‌گاه فروکش نکرد و حتی شماری ایدۀ الغای مجلس توسط رئیس‌جمهور را مطرح کردند. هم‌زمان با نشست ژنوا که در آن کشورهای کمک‌کننده به حکومت افغانستان تعهدات مالی سپردند، حکومت مجلس را به عنوان ابزاری در دموکراسی تزئینی استفاده کرد.

پیش از آن نیازی به اعتبار قانونی وزیران احساس نمی‌شد، اما یک‌باره فهرست تمام نامزد وزیران به مجلس نماینده‌گان فرستاده شد. مجلس نماینده‌گان به بیش‌تر نامزد وزیران حکومت رأی داد، اما ۵ تن از نامزدان نتوانستند از سوی مجلس رأی اعتماد به‌دست آورند. در میان ۵ تن شماری از محبوب‌ترین مهره‌های حکومت از جمله رئیس بانک مرکزی و دو بانوی وابسته به جرگۀ رولا غنی، بانوی نخست هم شامل بودند که بدون اعتنا به قانون و جایگاه مجلس این افراد حفظ شدند. در مدت کوتاهی پس از آن‌که شماری از نامزد وزیران از مجلس رأی اعتماد به‌دست آوردند، وزیران صحت و مالیه از مقام‌‌های‌شان عزل شدند.

تردیدی وجود ندارد که شماری از نماینده‌گان مجلس در بی‌نظمی، قانون‌شکنی و فساد سازمان‌یافته در کشور دست دارند و حتا افراد وابسته به شماری از نماینده‌گان سرگرم ریختن خون مردم‌اند، اما به صورت عموم مجلس به عنوان قوۀ سوم باید نگریسته شود که مشروعیت قانونی دارد. حکومت مشروعیت قانونی مجلس را به عنوان امر منفی و مضر به حال کشور تبلیغ کرد و افرادی چون اشرف غنی، امرالله صالح و رولا غنی به توهین مجلس دست یازیدند.

اقدامات حکومت برای مهار مجلس و اطاعت‌پذیرکردن نماینده‌گان نتیجۀ برعکس داد و شماری از نماینده‌گان چنین اقداماتی را تعرض به حیثیت‌شان پنداشتند که در نتیجه تا حدودی مجلس به وحدت درونی رسید. دو بار پاسخ رد به سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰، بدون تردید تبلور سیاست‌های حکومت در مجلس نماینده‌گان بود. شماری از مخالفان سرسخت حکومت اقدام به افشاگری ضمایم محرمانه سند بودجه کردند که در نفس خود اقدام تلافی‌جویانه بود.

انتشار فهرست ۱۸ نوع گوشت که توسط ادارۀ امور خریداری و در ارگ مصرف می‌شد، اعتبار حکومت را به شدت آسیب رساند. در کنار آن افشای سوءاستفاده‌های مالی و هم‌زمانی گزارش سیگار در مورد قاچاق پول توسط نزدیکان رئیس‌جمهور از فرودگاه بین‌المللی کابل نیز به مدد کسانی آمد که از درون مجلس علیه حکومت قیام کردند. پیش از آن گزارشی در مورد سوءاستفاده‌های مالی از کد ۹۱ توسط نزدیکان رئیس‌جمهور هم ضربۀ کاری را وارد کرده بود.

اما مجموعۀ این اقدامات را حکومت جدی نگرفت تا این‌که از درون مجلس صدای موافقت با حکومت موقت بلند شد. موقت‌خواهی ضربۀ اساسی به حکومت و حلقۀ حاکم وارد کرده است. به همین دلیل، فردای روزی که رئیس مجلس در یک نشست خبری از حکومت موقت اعلام پشتی‌بانی کرد، در مجلس علیه او نماینده‌گان وابسته به حکومت ایستادند.

حتا رئیس مجلس با کنایه مریم سما، عضو مجلس را که با صراحت از حکومت پشتی‌بانی کرد، متهم کرد که موضع ادارۀ امور ریاست‌جمهوری را بیان کرده است. در همان روز بسیاری از نماینده‌گان در مخالفت یا موافقت با حکومت موقت سخن گفتند که نشان می‌داد مجلس به دو دسته تقسیم شده است.

حکومت پس از مدتی دوباره این سیاست را در برابر مجلس در پیش گرفته تا این نهاد را گرفتار اختلافات داخلی کند. شماری از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که مشاور شورای امنیت ملی به گونل مرتب با شماری از نماینده‌گان دیدار دارد و برای به چالش‌کشیدن مخالفان حکومت در مجلس برنامه‌ریزی می‌شود. هم‌اکنون دو جریان به گونۀ موازی در مجلس شکل گرفته است. جریان طرف‌دار حکومت در جست‌وجوی راهی‌ست که به وسیلۀ آن میررحمان رحمانی، رئیس کنونی مجلس از کرسی ریاست به زیر کشیده شود و جریان دیگر در تکاپوست تا با استفاده از صلاحیت مجلس که در مادۀ ۶۹ قانون اساسی آمده، محمداشرف غنی را به خیانت ملی متهم کند.

هم‌اکنون پیروزی یکی از دو طرف، بسیار محتمل به نظر نمی‌رسد؛ ولی ادامۀ اختلاف می‌تواند بار دیگر مجلس را زمین‌گیر کند. ممکن است این اتفاق به حال حکومت سودمند باشد؛ اما حلقۀ قدرت با فشارهای مضاعف و چندجانبه‌ مواجه است. این فشار همه بر یک نکته توافق دارند تا محمداشرف غنی به پذیرش حکومت موقت وادار شود. به این دلیل، هر پیروزی گذراست و یکه‌تازی حکومت بر مجلس ممکن نیست نتیجۀ قطعی بدهد.