شماری از وکیلان مدافع زن، می‌گویند که اجازه‌نیافتن به کار در یک‌ونیم سال پسین، سبب شده است که به مشکلات اقتصادی و ناخوشی‌های روانی دچار شوند.
زهره عزیزی، وکیل مدافع، به سلام‌وطندار می‌گوید: «متأسفانه با روی‌کارآمدن امارت اسلامی و وضع محدودیت‌ها، من از جمله کسانی هستم که وضعیت زندگی‌ام بسیار در حالت بد قرار دارد. از لحاظ اقتصادی، روحی و روانی با مشکلات روبه‌رو هستم.»
همین گونه، زاهده کوهستانی، وکیل مدافع دیگری که با روی‌کارآمدن امارت اسلامی خانه‌نشین شده است، با گلایه از ناداری می‌گوید که برای دوام زندگی، ناچار شده وسایل خانه‌اش را بفروشد.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او می‌افزاید: «مال و دارایی خود را فروخته و زندگی خود را به پیش می‌بریم. من و همسرم بی‌کار هستیم و عایدی نداریم. دنبال کار هستیم؛ اما کار هم نیست.»
در همین حال، سبحان مصباح، معاون پیشین اتحادیه‌ی حقوق‌دانان، می‌گوید که حضور وکیلان مدافع زن، در پیش‌برد پرونده‌های مربوط به زنان، در راستای تأمین عدالت، نقش سازنده‌ای دارد.
او می‌افزاید: «وکیل مدافع در تأمین عدالت، در حاکمیت قانون و دست‌رسی به حقوق اساسی شهروندان، نقش بسیار اساسی را دارد.»
با این حال، عبدالحمید جهادیار، سخن‌گوی وزارت عدلیه، می‌گوید که دلیل اصلی تمدید‌نشدن جواز فعالیت وکیلان زن، نبود بودجه و زمینه‌ی مناسب کاری برای زنان است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
او به سلام‌وطندار می‌گوید: «بودجه‌ی کاری مساعد نشده است. اگر زمینه‌ی آن فراهم شود، تمدید خواهد شد. این مسئله مربوط به تصمیم رهبری امارت اسلامی است.»
با فروپاشی جمهوری، ساختار و سازوکار پیشین حقوقی افغانستان نیز از هم فرو پاشیده است و زنان به شمول وکیلان مدافع از ساختار حقوقی افغانستان حذف شده اند.
گفتنی است که بر اساس آمار انجمن وکیلان مدافع، ۱۵۰۰ وکیل زن پیش از فروپاشی جمهوری، از این انجمن جواز فعالیت گرفته بودند.
