یافته‌های سلام‌وطندار از گفت‌وگو با ۲۶ وکیل مدافع زن، نشان می‌دهد که پس از فروپاشی جمهوری، وکیلان مدافع زن، با تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند. از این ۲۶ وکیل مدافع، ۱۹ تن آن‌ها گفته اند که به دلیل روبه‌رو‌شدن با تهدیدهای امنیتی، نمی‌توانند به گونه‌ی دوام‌دار در یک مکان زندگی کنند. از این میان، شش وکیل مدافع، توانسته اند که به بیرون از افغانستان بروند؛ اما ۱۳ تن دیگر هنوز در داخل به سر می‌برند.
از میان شش وکیل مدافع زن که در نزدیک به دو سال گذشته به بیرون از افغانستان رفته، سه تن در پاکستان پناهنده شده اند، یک تن در ایران، یک تن در ترکیه و یکی دیگر آن‌ها در آلمان پناهنده شده است. آن‌ها، تهدیدهای امنیتی‌ای که از سوی موکلان یا هم زندانیانی که با تغییر نظام از زندان‌ها رها شده اند و مشکلات اقتصادی را، دلیل مهاجرت شان عنوان کرده اند.
نورسما که در نظام پیشین شش سال وکیل‌مدافع بوده و پرونده‌های مدنی، تجاری، جزایی، تروریستی، مواد مخدر و خشونت در برابر زنان را وکالت کرده است، می‌گوید زندانیانی که با تغییر نظام از زندان‌ها رها شدند، همواره او را تهدید کرده و مورد آزارواذیت قرار داده اند.
او می‌افزاید: «همین که ما قضایای موکلان خود را در زمان جمهوریت پیش برده بودیم، چه زندانیان بودند، چه غیرزندانیان که دوسیه‌های شان به ضرر شان تمام شده بود، ما مورد آزارواذیت شان قرار گرفتیم، مورد تهدید شان قرار گرفتیم، حتا یک تعداد شان طالبان را پیدا کردند، شماره‌های ما را بر شان دادند. ما را از این طریق تهدید کردند، توهین کردند و مورد آزارواذیت قرار دادند.»
زهره عزیزی، وکیل‌مدافع دیگری است که در نظام گذشته به مدت پنج سال، پرونده‌های متفاوت به شمول خشونت علیه زنان، جرایم مربوط به زندانیان بگرام و پرونده‌های قتل را، وکالت کرده بود. او می‌افزاید که پس از تغییر نظام و آزادی زندانیان، وکیلان مدافع به ویژه آن‌هایی که پرونده‌های خشونت علیه زنان را وکالت کرده بودند، با تهدیدهای امنیتی روبه‌رو شده اند.
در همین حال، روح‌الله قاری‌زاده، رییس انجمن مستقل وکیلان مدافع افغانستان، به سلام‌وطندار می‌گوید که این انجمن پیش از فروپاشی نظام جمهوری، شش هزار عضو فعال داشت که ۲ هزار تن آن‌ها وکیلان مدافع زن بودند و با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، این انجمن در ساختار وزارت عدلیه ادغام شده و وکیلان مدافع زن نیز خانه‌نشین شده اند.
سلام‌وطندار را در تویتر دنبال کنید
قاری‌زاده، می‌افزاید بر اساس گزارش‌هایی که او دریافت کرده است، وکیلان مدافع زن اکنون در وضعیت بد امنیتی و اقتصادی به سر می‌برند و تنها شمار اندک آن‌ها، توانسته اند به بیرون از کشور بروند. او هم‌چنان می‌گوید: «فعلاً انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان منحیث یک نهاد مستقل وجود ندارد؛ بل در چوکات وزارت عدلیه یک ریاست ایجاد شده است. تعدادی از وکیلان مدافع اناث مورد تهدید قرار دارند؛ چون تعداد زیادی از وکلای مدافع در قضایای فامیلی کار می‌کردند و تعداد افراد و اشخاصی که از آن ناحیه متضرر شدند، حالا در صدد انتقام‌جویی هستند. تعداد زیادی خانم‌ها که امور وکالت را پیش می‌بردند، این‌ها در حالت خفا زندگی خود را پیش می‌برند و حتا در خانه‌های خود نیستند.»
تمدیدنشدن جواز فعالیت وکیلان مدافع زن و بی‌کاری آن‌ها، سبب شده است که شماری از آن‌ها با مشکلات اقتصادی نیز روبه‌رو شوند. فرشته، وکیل مدافع که اکنون خانه‌نشین شده است و شغلی ندارد، می‌گوید که بسیاری از وکیلان مدافع زن، نان‌آوران خانواده‌های خود بودند که اکنون بی‌کار اند و با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند.
او می‌افزاید: «هم‌چنان ما که بیشتر ما سرپرستی یک فامیل را بردوش داشتیم، از طریق شغل وکالت، درآمدی که داشتیم، با آن می‌توانستیم فامیل خود را حمایت کنیم که دیگر نتوانستیم این کار را کنیم، با مشکلات اقتصادی مواجه شدیم.»
وحیده حریر، دیگر وکیل مدافع زن که اکنون خانه‌نشین شده است و شغلی ندارد، نیز می‌گوید: «یک تعداد از وکلای طبقه‌ی اناث که در کشور باقی مانده اند، در وضعیت خوبی به سر نمی‌برند و امروزہ مشکلات زیادی فراراه زنان وجود دارد؛ از قبیل مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیرہ. به طور مثال، دفتر وکالت من که تنها منبع درآمد من بود، بسته شد.»
وکیلان مدافع زن که در این گزارش با آن‌ها گفت‌وگو شده است، می‌گویند با این که به نهادهای عدلی برای گرفتن جواز وکالت یا تمدید جوازهای شان مراجعه کرده اند؛ اما وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست به آن‌ها جواز نداده است. به گفته‌ی آنان، نداشتن جواز کار، آینده‌ی شغلی وکیلان مدافع زن را در وضعیت ناروشن قرار داده است.
آرزو (نام مستعار)، وکیل مدافع از کابل، می‌گوید که وکیلان مدافع زن نتوانسته اند جواز فعالیت خود را تمدید کنند. او می‌افزاید: «نخیر، جواز وکالت را گرفته نتوانستیم؛ چون زمانی که رژیم تغییر کرد، حتا نتوانستیم همان جوازهای خود را تمدید کنیم. به تمدیدش با مشکل مواجه شدیم و فعلاً هم جواز ما تمدید نشده است.»
نرگس (نام مستعار)، وکیل مدافع از تخار، در این باره می‌گوید: «آن‌ها به ما این اجازه را ندادند، گفتند این فیصله از مرکز صورت گرفته است. محدودیت‌ها واقعاً گسترده است، در سطح ولایت‌ها، در سطح افغانستان، خصوصاً به وکلای مدافع زن هیچ جایگاهی وجود ندارد.»
با این حال، شماری از وکیلان مدافع زن، می‌گویند که به دلیل تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی، ناچار شده اند حتا از راه‌های غیرقانونی کشور را ترک کنند و اکنون در کشور دوم نیز، در شرایط بد و با تهدید زندگی می‌کنند.
فاضله منصوری، از وکیلان مدافع زن که اکنون در ایران زندگی می‌کند، می‌گوید که با تهدیدهای بسیاری در کشور روبه‌رو بود و با این که شماره‌های تماس خود را تغییر داده بود؛ اما باز هم تهدید می‌شد.
او می‌گوید: «به خاطر رفتن به خارج از کشور، تصمیم گرفتم و از کشور بیرون شدم. تهدیداتی که صورت گرفت، حتا من با وجودی که شماره‌های خود را عوض کردم، باز هم دست‌رسی پیدا می‌کردند، زنگ می‌زدند و تماس می‌گرفتند. حتا در خانهی ما آمده بودند، خانهی ما را پیدا کرده بودند. با وجودی که من تهدید شدم، رفتم خانهی یکی از اقارب.»
فتانه حکیمی، دیگر وکیل مدافع زن که اکنون در ترکیه زندگی می‌کند، می‌گوید: «ای کاش از راه قانونی مهاجر می‌شدم، من به شکل غیرقانونی از افغانستان بیرون شدیم. متأسفانه خیلی مشکلات زیادی را من با جمع خانواده‌ام تحمل کردیم.»
از سویی هم، شماری دیگر از وکیلان مدافع زن، می‌گویند که افزون بر تهدیدهای امنیتی و مشکلات اقتصادی، آنان به ناخوشی‌های روانی نیز مبتلا شده اند.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
نازیه (نام مستعار)، وکیل مدافع، می‌گوید: «از لحاظ روحی و روانی من؛ یعنی هفته به هفته یا اگر نشود، حتماً ماه به ماه پیش روان‌شناس می‌روم؛ چون از لحاظ روحی خیلی حالت من تغییر کرده است.»
زحل (نام مستعار)، دیگر وکیل مدافع، نیز می‌گوید: «بر علاوه‌ای که مشکلات اقتصادی داریم، به مشکلات روحی و روانی و افسردگی و غیره مشکلات فعلاً ما سردچار هستیم.»
با این همه، عبدالرحیم راشد، رییس نشرات دادگاه عالی حکومت سرپرست، می‌گوید که وزارت عدلیه روی لایحه‌‌ی چه‌گونگی فعالیت وکیلان مدافع زن کار می‌کند.
او می‌افزاید: «موضوع وکالت زنان مربوط وزارت عدلیه می‌شود که آن‌ها یک لایحه هم ساختند. تا حالا لایحه مکمل تصویب نشده و بعد از تکمیل لایحه و توشیح طرزالعمل، معلوم می‌شود که زنان کار می‌توانند یا نه. این موضوع مربوط وزارت عدلیه می‌شود.»
با این حال، انصار‌الله ابراهیم‌خیل، سخن‌گوی وزارت عدلیه‌ی حکومت سرپرست، با رد ادعای دادگاه عالی، می‌گوید: «موضوع کار و تحصیلات زنان در نهادهای دولتی، تا کنون روشن نبوده و بعد از تصمیم مقام‌های رهبری محترم امارت اسلامی افغانستان، وزارت عدلیه نیز به نوبه‌ی خویش طبق آن اجراآت خواهد کرد. در رابطه به این سوال شما بگویم که چنین طرحی تا کنون موجود نمی‌باشد.»
این در حالی است که با روی‌کارآمدن حکومت سرپرست، زنان بخش زیادی از حقوق اجتماعی شان از جمله حق کار و آموزش را از دست داده اند و هنوز روشن نیست که این حقوق چه زمانی به بانوان بازگردانده خواهد شد.
