مسئولان برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) در افغانستان، امروز (پنجشنبه، ۲۸ جدی) با برگزاری نشستی در دفتر این نهاد در کابل، یافته‌های این نهاد از وضعیت اقتصادی و اجتماعی در افغانستان از آگست ۲۰۲۱ تا کنون را، در چارچوب گزارشی ارائه کردند.
مسئولان برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، با پخش این گزارش می‌گویند که پس از به‌قدرت‌رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، تا کنون این کشور گواه دست‌آوردهایی در بخش‌های اقتصاد کلان، تأمین امنیت و پیش‌گیری از تجارت قاچاقی بوده؛ اما وضعیت اقتصادی خانواده‌ها بهبود نیافته است و هم‌چنان در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار دارند.
بر اساس یافته‌های برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، هم‌اکنون از هر ۱۰ شهروند افغانستان، هفت تن آنان قادر به تأمین نیازهای نخستین زندگی خود نیستند.
سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید
استفان رودریگز، نماینده‌ی برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، در این باره می‌گوید: «افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ شاهد گسترش رقم بی‌کاری شد و این مورد بسیاری از مردم را به فقر کشاند. این گزارش یک واقعیت تلخ را برجسته می‌کند که هم‌اکنون از هر ۱۰ افغان، هفت تن قادر به برآورده‌کردن نیازهای نخستین زندگی از جمله غذا و مراقبت‌های بهداشتی، نیستند.»
اعمال محدودیت‌ها در برابر زنان، مشکلات در سیستم بانکی و تجارت، محدودسازی فعالیت مؤسسه‌ها در افغانستان، نبود سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش حمایت‌ها از بخش‌های تولیدی و کشاورزی، از علت‌هایی اند که بر اساس گزارش برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد، سبب وخامت وضعیت اقتصادی خانواده‌ها در افغانستان شده است.
مسئولان برنامه‌ی توسعه‌ای سازمان ملل متحد در افغانستان، از زنان به عنوان مهم‌ترین قشری یاد می‌کنند که در بیشتر از دو سال گذشته بیش از هر قشر دیگری گواه پیامدهای منفی وضعیت بد اقتصادی بوده اند.
بر اساس گزارش این نهاد، شمار زنان شاغل در افغانستان از ۱۱ درصد در ۲۰۲۲ به شش درصد در ۲۰۲۳ کاهش یافته است. با این همه، اشتراک‌کنندگان در نشست ارائه‌ی نتایج این گزارش، برای بیرون‌رفت از این وضعیت بر روی‌دست‌گرفتن راه‌کارهای مؤثر چون پشتیبانی از بخش خصوصی و توجه به وضعیت زنان، تأکید دارند.
سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید
رافایلا ایودیس، کاردار نمایندگی اتحادیه‌ی اروپا در کابل، در این باره می‌گوید: «ما باید بر حمایت از زنان تمرکز کنیم تا به آن‌ها کمک کنیم که جایگاه شایسته‌ی خود را در بخش‌های اقتصادی و اجتماعی حفظ کنند؛ به ویژه زنانی که خانه‌نشین شده اند. ما باید هم در بخش ارائه‌ی کمک‌های بشردوستانه و هم در بخش تغییرات اجتماعی و اقتصادی مشارکت کنیم.»
تاکویا تانیموتو، کاردار سفارت جاپان در کابل، نیز در این باره می‌گوید: «جاپان متعهد است که به حمایت‌های خود از مردم افغانستان ادامه دهد تا این که در وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بهبودی به میان آید. این گزارش بسیار مهم است خصوصاً به تمویل‌کنندگانی که می‌خواهند برای انکشاف افغانستان سهم بگیرند. باید این گزارش با دقت مطالعه شود.»
در این گزارش هم‌چنان با تأکید بر پیامدهای کاهش کمک‌های انسان‌دوستانه به افغانستان، آمده است که ادامه‌ی کمک‌های انسان‌دوستانه‌ی جامع، نیاز اساسی شهروندان افغانستان که در شرایط کنونی با مشکلات اقتصادی روبه‌رو اند، است.
