دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید که برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان، نیاز به دولت فراگیر و پشتی‌بانی از حقوق همۀ شهروندان افغانستان به‌شمول زنان و مردان است.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما، امروز (یکشنبه، دوم عقرب/آبان) با پخش اعلامیه‌یی گفته که نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان، با نماینده‌گان بلند‌رتبۀ امارت اسلامی از جمله مولوی عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس‌الوزرا، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه و هدایت‌الله، سرپرست وزارت مالیه دیدار کرده است.
براساس اعلامیه، در این دیدارها دربارۀ عمیق‌ترشدن بحران اقتصادی و بشری افغانستان و نیز نگرانی‌های حقوق بشری گفت‌وگو شده است. دیبرا لاینز تأکید کرده که سازمان ملل متحد به افزایش کمک‌های حیاتی ادامه می‌دهد، اما برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان همه نهادها باید هر کاری را که ممکن است انجام دهند و هم‌چنان به تشکیل یک دولت همه‌شمول و پشتی‌بانی از حقوق تمام شهروندان به‌شمول زنان و مردان، نیاز است.
سلام‌وطندار را در اینستاگرام دنبال کنید
در همین حال، ریاست عمومی دفتر سرپرست رئیس‌الوزرای امارت اسلامی نیز با پخش اعلامیه‌یی گفته که نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان با مولوی عبدالسلام حنفی دیدار کرده است. آقای حنفی در این دیدار گفته که امارت اسلامی مصمم است با جامعۀ بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل متحد از نزدیک همکاری کند و تفاهم داشته باشد.
معاون دوم رئیس‌الوزرای امارت اسلامی افزوده است که آنان سهولت‌های لازم به‌شمول امنیت را به اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان فراهم می‌کنند و از رای‌زنی‌های مفید و مثبت این نهاد استقبال خواهند کرد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
آقای حنفی از سازمان ملل متحد و جامعۀ جهانی خواسته است که حکومت جدید افغانستان، به‌ویژه سیستم بانکی آن را تقویت کنند تا همکاری با جهان بیشتر شود. او گفته، اولویت امارت اسلامی این است که برای هر فرد افغان امنیت همه‌جانبه و حقوق شهروندی تأمین شود.
در بخشی از اعلامیۀ امارت اسلامی به نقل از آقای حنفی آمده است، «به هیچ گروهی اجازه نمی‌دهیم که از خاک افغانستان بر علیه امنیت دیگران استفاده کند و در زمینۀ کنترل مواد مخدر مصمم هستیم و از ملل متحد و جامعۀ بین‌المللی می‌خواهیم که بدیل معیشت مناسب را برای دهاقین افغان فراهم کنند.»
این در حالی‌ست که با تسلط امارت اسلامی بر افغانستان، آمریکا ذخایر بانک مرکزی افغانستان را بسته کرد. صندوق بین‌المللی پول نیز هرگونه معاملات پولی با افغانستان را بسته کرد. به‌دنبال این اتفاق‌ها، چندین نهاد بین‌المللی تاکنون از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان هشدار داده‌اند.
