برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده است که در صورت برطرف نشدن بحران جاری در افغانستان، احتمال دارد نزدیک به ۹۷ درصد جمعیت این کشور زیر خط فقر بروند.
دبورا لاینز، فرستادۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در امور افغانستان که روز گذشته در نشست شورای امنیت سازمان ملل شرکت کرده و به نماینده‌گان عضو این سازمان معلومات ارایه می‌کرد، می‌گوید، مسدود ماندن میلیاردها دالر سرمایۀ خارجی افغانستان در کشورهای دیگر می‌تواند به یک رکود اقتصادی جدی و فقر شدید در این کشور منجر شود.
به گفتۀ بانو لاینز، برای پیش‌گیری از بهم‌ریختن کامل اقتصاد و نظم اجتماعی در افغانستان، این پول باید در اختیار این کشور قرار گرفته و تضمین گرفته شود که طالبان آن را مورد استفادۀ نادرست قرار نمی‌دهد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
او خطاب به نماینده‌گان کشورهای عضو سازمان ملل می‌گوید، باید به اقتصاد افغانستان اجازه داد تا چند ماه دیگر نفس بکشد و به طالبان این فرصت را داد تا ارادۀ واقعی و انعطاف‌پذیری خود را در مورد حقوق بشر، جنیست و مبارزه با تروریسم نشان دهند.
در همین حال، جفری دلورنتیس، از دیپلمات‌های ارشد آمریکا در این نشست می‌گوید، طالبان در پی کسب مشروعیت و پشتی‌بانی بین‌المللی است و ما خیلی ساده به آنان می‌گوییم هر مشروعیت و حمایتی را باید کسب کنند.
گفتنی‌ست که آمریکا پس از به قدرت رسیدن طالبان بیش از ۹ میلیارد دالر از دارایی‌های خارجی افغانستان را مسدود کرد.
صندوق بین المللی پول یا (آی ام اف) نیز پس از سقوط حکومت افغانستان، از دسترسی طالبان به حدود ۴۴۰ میلیون دلار جلوگیری کرده است.
با این حال، روسیه و چین، دو عضو دایم شورای امنیت با حق وتو، از آزادی دارایی‌های مسدود شده دولت افغانستان حمایت کرده‌اند.
سلام‌وطندار را در اینستاگرام دنبال کنید
گنگ شوانگ، معاون سفیر چین در سازمان ملل متحد می‌گوید، این دارایی‌ها متعلق به افغانستان است و باید برای افغانستان استفاده شود، نه به عنوان اهرمی برای تهدید یا محدودیت‌ها.
اما، غلام‌محمد اسحاق‌زی سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد که در حکومت گذشته منصوب شده است، به شورای امنیت توصیه کرد که تا زمانی از آزادی دارایی‌های خارجی کشورش خودداری کنند که طالبان یک دولت واقعا فراگیر و مبتنی بر ارادۀ مردم تشکیل دهند.
