گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد در بیانیه‌یی گفته‌اند که آمریکا و امارت اسلامی، مسئول بدترشدن وضعیت زنان در افغانستان‌اند. در بیانیه آمده است که امارت اسلامی با اعمال خشونت مبتنی بر جنسیت و آمریکا با منجمدکردن دارایی‌های افغانستان، وضعیت زنان در این کشور را بدتر کرده‌اند.
این بیانیه که روز گذشته از سوی گروه ۱۴ نفری کارشناسان مستقل حقوق بشر سازمان ملل پخش شده، تصریح کرده که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت از سوی امارت اسلامی، تهدید جدی و درازمدت برای زنان و دختران افغانستان است و این وضعیت با تدابیر وضع‌شده از سوی ایالات متحده تشدید شده است.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در بیانیه افزوده شده که بحران کنونی بشری در کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن به کمک‌های بشری وابسته‌اند، تاثیرات نامتناسب بر زنان و کودکان گذاشته است.
این کارشناسان مستقل که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به‌منظور بررسی وضعیت افغانستان گماشته شده‌اند، از تصمیم آمریکا مبنی بر منجمدکردن ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان انتقاد کرده‌اند. آنان هم‌چنان تأکید کرده‌اند که وضعیت حقوق زنان در افغانستان، در اثر تبعیض گسترده مبتنی بر جنسیت اعمال‌شده توسط امارت اسلامی، بدتر شده است.
در بیانیه هم‌چنان تأکید شده است که براساس قانون بین‌المللی حقوق بشر، مسئولیت کشورها به‌شمول آمریکا است تا نگذارند که اقدامات آنان منجر به نقض حقوق بشر شود.
سازمان ملل متحد و شمار بسیاری از کشورهای جهان، به شمول ایالات متحده، اقدامات و عقب‌گرد امارت اسلامی در زمینۀ حقوق زنان و ممانعت از آموزش و کار زنان و دختران را محکوم کرده‌اند.
پس از به قدرت‌رسیدن امارت اسلامی در افغانستان، آمریکا ۷ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان که در این کشور نگه‌داری می‌شد را منجمد کرد. حکومت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در ماه فبروری فرمانی صادر کرد که براساس آن نیمی از هفت میلیارد دالر این دارایی‌ها برای کمک به مردم افغانستان به مصرف برسد. و متباقی به‌عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان روی‌داد یازدهم سپتامبر پرداخت شود.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
کارشناسان ملل متحد این فرمان رئیس‌جمهور آمریکا را گسترده و عمومی خوانده و گفته‌اند که این شرایط منجر به تطابق این فرمان با تحریم‌ها و مانع دست‌رسی مردم افغانستان به هرگونه امکانات ابتدایی بشری می‌شود.
در این بیانیه تأکید شده است که براساس حقوق بین‌المللی بشردوستانه دولت‌ها به شمول ایالات متحده امریکا مکلفیت دارند که فعالیت‌های شان باعث تخطی از حقوق بشر نشود.
این کارشناسان گفته اند که نگرانی‌ها و توصیه‌های‌شان را در این زمینه به واشنگتن راجع کرده، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌اند.
