آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجۀ آمریکا، امروز در توییترش اعلام کرده است که براساس فرمان اجرایی جو بایدن، رئیس‌جمهور این کشور، از کُل دارایی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده، ۳.۵ میلیارد دالر آن به مردم افغانستان اختصاص می‌یابد.
با روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، هفت میلیارد دالر دارایی خارجی بانک مرکزی این کشور در بانکی در نیویورک آمریکا بسته شد. بر بنیاد فرمان اجرایی بایدن، ۳.۵ میلیارد دالر این پول به شماری خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر که علیه امارت اسلامی اقامۀ دعوای پرداخت غرامت کرده بودند، پرداخت می‌شود.
آنتونی بلینکن گفته که ۳.۵ میلیارد دالر دیگر این پول توسط بایدن به سود مردم افغانستان امضا شده است. او نوشته که ایالات متحدۀ آمریکا در کنار شهروندان افغانستان ایستاده است.
در همین حال، توماس وِست، نمایندۀ ویژۀ وزارت امور خارجۀ آمریکا برای صلح افغانستان، نیز در این باره در توییترش نوشته که فرمان اجرایی بایدن بخشی از تلاش به‌منظور حفظ بخش قابل توجهی از ذخایر ارزی افغانستان برای پشتی‌بانی از نیازهای شهروندان افغانستان است. آقای وِست نوشته است که ابعاد بحران در افغانستان پاسخ جهانی را می‌طلبد.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
با این حال، محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر، در واکنش به اقدام اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، در توییترش نوشته که دزدی و تصرف پول‌های بسته‌شدۀ افغانستان توسط آمریکا، نشان‌دهندۀ پایین‌ترین سطح افتاده‌گی انسانی و اخلاقی یک کشور و یک ملت است.
او افزوده است: «شکست و پیروزی در تاریخ و زنده‌گی بشر امری عادی است، اما بزرگ‌ترین و شرم‌آورترین شکست آن است که شکست نظامی و اخلاقی دست باهم بدهند.»
دیدبان حقوق بشر نیز با پخش اعلامیه‌یی از فرمان جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان حمله‌های یازدهم سپتامبر، انتقاد کرده و گفته که رئیس‌جمهور آمریکا به‌دنبال تصرف دارایی‌های افغانستان است.
دیدبان حقوق بشر گفته است که در صورت تطبیق این تصمیم، یک سابقۀ مشکل‌ساز برای کنترل ثروت ایجاد خواهد شد. در اعلامیۀ این نهاد آمده است که اختصاص ۳.۵ میلیارد دالر به کمک‌های بشردوستانه برای افغانستان ممکن است سخاوت‌مندانه به‌نظر برسد، اما باید به‌خاطر داشت که کُل هفت میلیارد دالر پیش از این به‌طور قانونی به شهروندان افغانستان تعلق گرفته است.
سلام‌وطندار فارسی را در توییتر دنبال کنید
دیدبان حقوق بشر نیز گفته است که به‌منظور رسیده‌گی به بحران کنونی افغانستان، تلاش‌های مداوم سازمان ملل متحد و سازمان‌های بشردوستانه برای متقاعدکردن ایالات متحده و بانک جهانی برای کاهش محدودیت‌های اقتصادی و تثبیت اقتصاد افغانستان که نزدیک به فروپاشی کامل است، مهم‌تر است.
دیدبان حقوق بشر افزوده است که ۹۰ درصد شهروندان افغانستان از ناامنی غذایی رنج می‌برند. این نهاد تأکید کرده است که کاهش بحران اقتصادی افغانستان در نهایت مستلزم اجازه‌دادن به بانک مرکزی این کشور برای انجام معاملات با دالر با استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی‌ست و این مستلزم ارائۀ مقداری از دارایی‌های ارزی به بانک است تا به‌عنوان وثیقه برای «تسویه»ی معاملات الکترونیکی دالری باشد.
دیدبان حقوق بشر هم‌چنان گفته است که برای رسیده‌گی به نگرانی‌ها مبنی بر این‌که تأمین دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان می‌تواند امارت اسلامی را غنی کند، بانک جهانی می‌تواند درخواست کند که تمام تراکنش‌های بانکی توسط حساب‌رسان مستقل نظارت شود.
این در حالی‌ست که با سقوط دولت پیشین و روی‌کارآمدن امارت اسلامی افغانستان، نزدیک به ۱۰ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی این کشور در بانک‌های جهانی بسته شد. رئیس‌جمهور آمریکا شب گذشته فرمان آزادسازی هفت میلیارد دالر دارایی خارجی بانک مرکزی افغانستان را که در بانکی در نیویورک آمریکا بسته شده، امضا کرد.
