در یک سال گذشته، سیاستهای سختگیرانهی کشورهای میزبان به ویژه پاکستان و ایران به یکی از عاملهای اصلی بازگشت مهاجران افغان تبدیل شده است. بر بنیاد گزارشهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)، نزدیک به ۲.۹ میلیون تن در ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشته یا بازگردانده شده اند؛ بخش عمدهی این بازگشت از ایران و پاکستان بوده است.
به گفتهی این نهاد، این رقم نشاندهندهی یکی از بزرگترین موجهای بازگشت در سالهای پسین است. این رقم شامل گروههای مختلف بازگشتکنندگان است و به معنای اخراج یا بازگشت اجباری همه افراد نیست. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در دادههای خود از اصطلاح «بازگشت» برای اشاره به گونههای بازگشتهای ثبتشده استفاده میکند.
در میان این بازگشتیها، ایران و پاکستان مهمترین کشورهای مبدا بوده اند. تشدید سیاستهای مهاجرتی و فشارهای قانونی این دو کشور به ویژه در ۲۰۲۵، به افزایش شمار بازگشتکنندگان از جمله بازگشتهای اجباری و بازگشتهای ناشی از فشارهای قانونی منجر شده است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تأکید کرده است که بسیاری از بازگشتکنندگان سالها در ایران و پاکستان زندگی کرده و برخی نیز در همان کشورها متولد شده اند. این موج بازگشت در شرایطی رخ داده که افغانستان با مشکلات اقتصادی، کمبود فرصتهای شغلی، محدودیت ظرفیت خدمات عمومی و نیازهای گستردهی انساندوستانه روبهرو است.
از همین رو، بازگشت میلیونها تن تنها یک مسئلهی مهاجرتی نیست، بل به یک چالش مهم اقتصادی، اجتماعی و انسانی برای افغانستان تبدیل شده است.
افزایش بازگشت در پی تشدید فشارهای مهاجرتی از پاکستان
پاکستان از ۲۰۲۳ روند اخراج مهاجران بدون مدرک اقامتی را آغاز کرد و این سیاست در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته و تشدید شده است که در نتیجهی آن، شماری از خانوادههایی که سالها در پاکستان زندگی کرده بودند، مجبور به بازگشت به افغانستان شدند.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته است که در ۲۰۲۵ بیش از یک میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشته اند که بخشی از این بازگشتیها در نتیجهی اخراج اجباری، فشارهای قانونی و ترس از بازداشت صورت گرفته است.
اخراج گستردهی مهاجران و بازگشت خانوادههای چندنسلی از ایران
وزارت داخلهی ایران، اعلام کرده است که حدود دو میلیون تبعهی غیرمجاز افغان از حمل ۱۴۰۴ تا ۱۹ اسد ۱۴۰۵ از این کشور اخراج شده اند. علی زینیوند، سخنگوی وزارت داخلهی ایران، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا، روز دوشنبه، ۱۹ اسد، گفته است که اجرای طرح اخراج مهاجران افغان با هدف «مدیریت و تنظیم حضور اتباع خارجی» در ایران با سرعت ادامه دارد.
سخنگوی وزارت داخلهی ایران، افزوده است که «از زمان آغاز این روند به ویژه از ابتدای ماه حمل سال ۱۴۰۴ هجری شمسی تا کنون، حدود دو میلیون تبعهی غیرمجاز از کشور اخراج شده اند.»
ایران برای بسیاری از مهاجران افغان به محل زندگی طولانیمدت تبدیل شده است و شماری از آنان سالها در این کشور زندگی کرده و برخی نیز در ایران متولد شده اند و افغانستان را تنها از طریق نزدیکان خود میشناسند.
از این رو، بازگشت این خانوادهها به افغانستان تنها به معنای تغییر محل زندگی نیست؛ بل در بسیاری از موارد به معنای ورود به محیطی است که با آن آشنایی محدود دارند.
بازگشت بدون شغل؛ چالش اقتصادی خانوادهها
بسیاری از بازگشتکنندگان در حالی وارد افغانستان میشوند که دسترسی محدودی به سرپناه، فرصتهای کاری و خدمات عمومی دارند. این وضعیت روند ادغام مجدد آنان را دشوار کرده است.
این دشواری زمانی جدیتر میشود که خانوادهای چندین سال در ایران یا پاکستان زندگی کرده و در افغانستان سرمایه و دارایی قابل توجهی نداشته باشد.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به تازگی گفته است که تنها نیمی از بازگشتکنندگان توانسته اند نوعی کار عمدتاً در بخش غیررسمی پیدا کنند. این نهاد، افزوده است که بیش از ۹۰ درصد خانوادههای بازگشته با درآمد کمتر از پنج دالر در روز زندگی میکنند.
شماری از خانوادهها، در گفتوگو با سلاموطندار میگویند که بازگشت بدون شغل آنها را با مشکلاتی مانند قرضگرفتن پول، فروش داراییهای محدود و نیز وابستگی به کمکهای انساندوستانه، روبهرو کرده است.
سمیه جامع که سال گذشته از طریق گذرگاه اسلامقلعه وارد افغانستان شده است، میگوید: «یک سال میشود که به افغانستان آمدهام و زندگی برایم سختتر شده؛ سرپناه نداریم و کرایهی خانه به ما مشکل است. بیکاری مشکل بزرگ دیگر است. حکومت به ما وعده داده که به ما زمین توزیع و کمک میکند و خواست ما این است که به ما کمک شود.»
این خانوادهها، میگویند که بازگشت به افغانستان به معنای ادغام موفق آنان نیست، بل در بسیاری از موارد آنان را با دشواریهای اقتصادی و اجتماعی بیشتری روبهرو کرده است.
سرپناه؛ اصلیترین نیاز بازگشتکنندگان
سازمان بینالمللی مهاجرت، هشدار داده که حجم گستردهی بازگشت مهاجران، فشار قابل توجهی بر ظرفیت جذب جوامع محلی و روند ادغام مجدد آنان وارد کرده است. به گفتهی این سازمان، در مناطق مرزی این مشکل حتا شدیدتر است؛ زیرا خانوادهها در نخستین مرحله ممکن است در مرکزهای موقت، اردوگاهها یا محلهای انتقالی اسکان داده شوند.
سمیعالله که هشت ماه پیش از طریق گذرگاه تورخم به ننگرهار بازگشته است، میگوید: «به ما تنها در کمپ/اردوگاه تورخم کمک شد و دیگر کمکی هنوز نشده است. خانه هم پیدا نمیشود و اگر هم شود، کرایهاش زیاد است. چندین بار به ریاست مهاجرین رفتیم، هنوز به ما زمین توزیع نکرده است. خواست ما این است که روند توزیع زمین به مهاجرین تسریع شود و ما بتوانیم به خود خانه بسازیم.»
وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان امارت اسلامی، پیش از این گفته که کار ساخت ۳۵ شهرک برای مهاجران در ۲۵ ولایت کشور آغاز شده است. به گفتهی این وزارت، این شهرکها در مساحت ۱۲۰ هزار جریب زمین ساخته میشوند و یکونیم میلیارد افغانی از بودجهی داخلی برای آن اختصاص یافته است.
مسئلهی بازگشتکنندگان تنها دسترسی به زمین نیست؛ بل دسترسی همزمان به مسکن، آب، خدمات بهداشتی، آموزش، زیرساخت و فرصت اقتصادی است. با این حال، میزان پیشرفت ساخت این شهرکها، شمار خانوادههایی که تا کنون زمین دریافت کرده اند و میزان دسترسی آنان به خدمات اساسی، از موضوعهایی اند که نیاز به بررسی بیشتر دارد.
کمکهای انساندوستانه؛ نیاز روبهافزایش
برنامهی جهانی غذای سازمان ملل متحد، پیش از این با اشاره به بازگشت گستردهی مهاجران به افغانستان اعلام کرده است که بسیاری از آنان با ناداری و نیاز شدید به کمکهای انساندوستانه روبهرو اند. این نهاد، هشدار داده است که ترکیب بازگشت گستردهی مهاجران از ایران و پاکستان، بحران اقتصادی، درگیریهای منطقهای و کاهش بودجهی کمکهای انساندوستانه، فشار شدیدی بر زنان و کودکان وارد کرده است.
عزتالله، باشندهی بلخ که سال گذشته از طریق گذرگاه اسلامقلعه به افغانستان بازگشته است، از امارت اسلامی میخواهد که به او زمینهی کار فراهم کند تا بتواند نیازهای اساسی خانوادهاش را تأمین کند. «یازده سال پیش ایران رفته بودم و سال گذشته برگشتم. به ما وعده کردند که زمین توزیع میکنند و به مهاجرین هر چیزی کمک میشود؛ اما نه سرپناه داریم و نه کار. تنها به ما یک نمره زمین توزیع شده است؛ ما از امارت اسلامی میخواهیم که به ما زمینهی کار فراهم کند تا ما بتوانیم نیازهای اساسی خانوادهی خود را تأمین کنیم.»
این وضعیت نشان میدهد که بسیاری از بازگشتکنندگان در خانوادهها و جوامعی اسکان مییابند که خود شان نیز با محدودیت منابع و مشکلات اقتصادی روبهرو اند.
فشار بر خدمات درمانی، آب و بهداشت
بازگشت گستردهی جمعیت به مناطقی که پیش از این نیز با کمبود خدمات درمانی، آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی روبهرو بوده اند، فشار بیشتری بر جوامع محلی وارد کرده است. صندوق پشتیبانی از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)، در ۲۰۲۵ گزارش داده که بازگشت گستردهی مهاجران، در کنار خشکسالی و دیگر چالشها، فشار بر خدمات اساسی جوامع را افزایش داده است.
بر بنیاد اطلاعات وزارت امور مهاجرین و عودتکنندگان، در پنج سال گذشته حدود هشت میلیون تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته اند. مسئولان در این وزارت، از نهادهای بینالمللی خواستار افزایش کمکهای انساندوستانه به بازگشتکنندگان شده اند.
نتیجهگیری
وضعیت مهاجران افغان در یک سال گذشته را میتوان یکی از مهمترین مسائل انسانی و اجتماعی افغانستان دانست. در این مدت، موضوع مهاجرت افغانها از یک مسئلهی مربوط به کشورهای میزبان فراتر رفته و به یک چالش داخلی تبدیل شده است؛ چالشی که فشار قابل توجهی بر اقتصاد، بازار کار و ارائهی خدمات عمومی در افغانستان وارد کرده است.
پرسش اصلی این است که آیا افغانستان ظرفیت جذب، اسکان، اشتغال و ادغام پایدار این جمعیت را دارد یا خیر؟ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، نیز تأکید کرده است که مسئله تنها بازگشت مهاجران نیست؛ بل پیداکردن مسکن، درآمد، خودکفایی و بازسازی زندگی، از چالشهای اصلی آنان است.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که چالش بازگشت مهاجران تنها بازگشت آنان از کشورهای میزبان نیست؛ بل ظرفیت افغانستان برای اسکان، اشتغال و ادغام پایدار آنان نیز با فشار جدی روبهرو است.
شماری از فعالان حقوق مهاجران، میگویند که راه حل بحران بازگشت مهاجران نباید تنها به ایجاد مرکزهای موقت در گذرگاههای مرزی محدود شود؛ بل برای مدیریت این وضعیت، باید کمکهای فوری در مرز، حمایت میانمدت در محل استقرار و ایجاد زمینه برای ادغام اقتصادی و اجتماعی درازمدت، همزمان در نظر گرفته شود.
افغانستان اکنون با موج گستردهای از بازگشت مهاجران روبهرو است. اگر برای اشتغال، سرپناه، آموزش، خدمات اساسی و ادغام اجتماعی آنان برنامههای بلندمدت ایجاد نشود، بازگشت اجباری میتواند خطر افزایش ناداری، بیجاشدگی داخلی و مهاجرت دوباره را افزایش دهد.
