نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی در ارگ ریاست‌جمهوری برگزار شد. ظاهراً اشتراک‌کننده‌گان این نشست به اجماع در روند صلح تأکید کردند، اما اختلاف نظر میان سپیدار و ارگ در این نشست به وضوح پیدا بود. فهم محمداشرف غنی از صلاحیت‌های کمیته رهبری شورای عالی مصالحه با فهم بسیاری از اشتراک‌کننده‌گان نشست مطلقاً تفاوت داشت. آقای غنی در این نشست اصرار داشت که شورای عالی مصالحه ماهیت مشورتی دارد، او تأکید کرد مرحله نخست مذاکرات سپری‌شده و برای مرحله دوم، باید مشورت انجام شود که از «اینجا آغاز می‌شود» (اشاره به نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه).

در مقابل عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه، کاملاً ساز مخالف نواخت. او گفت که شورای عالی مصالحه، در امور صلح فیصله خواهد کرد. او تلویحاً به مخالفت ارگ با کارشیوۀ مذاکراتی نیز اشاره کرد و افزود که «در جریان مذاکرات بحث‌های مطرح شد به مذاکرات کمک نکرد.» اختلاف میان ارگ و سپیدار در آینده از تفسیرهای متضاد ناشی خواهد شد. محمدیونس قانونی، در نخستین نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه به این نکته اشاره کرد به گفتۀ او، «نباید تصمیم‌گیری جای دیگر و تصویردهی جای دیگر باشد.»

 براساس توافق‌نامه‌‌یی سیاسی (۲۸ ثور) «رئیس شورای عالی مصالحه در مشوره با رئیس‌جمهور، طرف‌‌ها و رهبران سیاسی، روئسای هر دو مجلس، جامعه مدنی و نخبه‌گان کشور، این شورا تشکیل می‌دهد.» و «تصمیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی نهایی بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی‌بودن آن الزامی می‌باشد.» هم‌چنان «شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می‌نماید.» برپایه آن‌چه که در توافق‌نامۀ سیاسی پیش‌بینی شده، نقش رئیس‌جمهور در امور صلح بسیار ناچیز است و با تحقق آن به صورت کلی، امور صلح از حیطۀ ارگ خارج می‌شود.

در ۸ سنبله ارگ با صدور فرمانی اعضای شورای عالی مصالحه را اعلام کرد. تردستی به این منظور انجام شد تا منبع مشروعیت شورای مصالحه فرمان محمداشرف غنی باشد؛ آن‌چه با فرمان ایجاد شود، امکان لغو آن با فرمان نیز محفوظ است. اما مخالفان سیاسی حکومت به ویژه سپیدار کلونی مقابل ارگ، مچ آقای غنی را گرفت. حامد کرزی رئیس‌جمهور پیشین، صلاح‌الدین ربانی و گلب‌الدین حکمتیار نیز به مخالفت با فرمان مذکور علم کردند که در نتیجه فرمان غنی خنثا شد.

هرچند نخستین تلاش غنی برای کنترل بر شورای عالی مصالحه بی‌اثر شد؛ اما او به هیچ‌وجه قصد ندارد صلاحیت تصمیم‌گیری در روند صلح را به سپیدار بسپارد. در سیاست افغانستان سپیدار نقطۀ مقابل ارگ است. این ساختمان از بدو تأسیس تاکنون کلونی سیاست‌مدارانی است که ادعا سهم پنجاه درصد، قدرت را دارند. کلونی سپیدار تنها به این ادعا بسنده نکرده؛ بل‌که اخیرا دست دوستی با کسانی داده است که از طرح حکومت موقت حمایت می‌کنند و اندیشه عزل غنی را دارند. بی سبب نبود که محمداشرف غنی در نشست روز شنبه ذهن شماری از اشتراک‌کننده‌گان را خواند «همۀ ما رفتنی هستیم، اما نظام جمهوری اسلامی افغانستان قربانی می‌خواهد.»

تصور این‌که محمداشرف غنی برای رفتن قانع شده باشد دشوار است و به همین دلیل به زودی میان ارگ و سپیدار اختلاف بر سر کنترل امور صلح بالا خواهد گرفت. ارگ هیچ‌گاه سپیدار را با تبری مسلح نخواهد کرد که ریشه غنی را از بن برکند. در مقابل سپیدار برای کنترل امور صلح به ترم «اجماع سیاسی» توسل خواهد جست. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه پیش از برگزاری نخستین جلسۀ کمیته رهبری این شورا در تلاش ناموفق در پی جذب شماری از جمله گلب‌الدین حکمتیار، صلاح‌الدین ربانی و رحمت‌الله نبیل برآمد. او در بیانیه‌‌یی خود اذعان کرد «قناعت صد در صدی همه متصور نیست.» حامد کرزی که خود در حلقه متحدان سیاسی عبدالله قرار دارد، از رئیس شورای عالی مصالحه خواست که به تلاش‌هایش هم‌چنان ادامه دهد.

هرچند به عقیده یونس قانونی روند صلح باید از حوزۀ دو تیم انتخاباتی بیرون شود و به آن به عنوان پروسه ملی به صلح دیده شود. اما وجود اختلاف‌های عمیق میان ارگ و سپیدار این امر را نامحتمل ساخته است. هشدار و پیش‌بینی عبدالرب رسول سیاف در این زمینه نیز قابل توجه است «اگر ما از داخل نشکنیم از بیرون نمی‌شکنیم.»

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: