عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی در واکنش به برکناری محمدمسعود اندرابی، وزیر داخلۀ پیشین می‌گوید که برکناری او عجولانه و خلاف توافق‌نامۀ سیاسی‌ست.
رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی امروز (شنبه، سی‌ام حوت/اسفند) با پخش اعلامیه‌یی گفته که این تصمیم بدون مشورت، بی‌دلیل موجه، عجولانه و در مخالفت با توافق‌نامۀ سیاسی میان دو طرف گرفته شده است. بر بنیاد توافق‌نامۀ سیاسی، تصمیم‌گیری در تمام سطوح باید با مشورت دو طرف صورت گیرد.
عبدالله عبدالله این تصمیم رئیس‌جمهور غنی را در چنین شرایط، خلاف منافع ملی کشور و غیرقابل پذیرش خوانده است.
این در حالی‌ست که دفتر شورای امنیت ملی روز گذشته اعلام کرد بر بنیاد فرمان‌های جداگانۀ رئیس‌جمهور، حیات‌الله حیات، والی پیشین کندهار به عنوان سرپرست وزارت داخله و محمدایوب سالنگی، معاون پیشین ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی به عنوان معاون نخست این وزارت تعیین شده‌اند.
در خبرنامۀ شورای امنیت ملی گفته شده که این تعیینات به هدف ایجاد اصلاحات لازم در رهبری سکتور امنیتی و صفوف نیروها، بهبود وضعیت امنیتی، محافظت از جان و مال مردم و اجرای بهتر برنامۀ خودکفایی تا سال ۲۰۲۴ صورت گرفته است.
بر بنیاد خبرنامه، رهبری جدید وزارت داخله در گام نخست اقدامات سریعی را برای بهبود وضعیت امنیتی، تطبیق قانون و مبارزه با جرم‌ها انجام خواهد داد.
پیش از این محمدمسعود اندرابی، به عنوان وزیر داخله و صبور قانع، به عنوان معاون نخست این وزارت کار می‌کردند.
محمدمسعود اندرابی از زمستان سال ۱۳۹۷ تا ماه قوس ام‌سال به عنوان سرپرست وزارت داخله کار کرد. آقای اندرابی در ماه قوس رأی اعتماد نماینده‌گان مجلس را به‌دست آورد و رسماً وزیر داخله شد.
