در ادامه‌-توقفِ سریال ناامنی و کشتار شهروندان بی‌دفاع افغانستان، هفته‌ی گذشته را مردم با تکه‌تکه‌شدن شماری از نمازگزاران در مسجد جامعه گازرگاه هرات به پایان رساندند. در حمله‌ای که به هدف کشتن مجیب‌الرحمان انصاری، خطیب این مسجد و یکی از حامیان امارت اسلامی در جمعه‌ی گذشته -۱۱ سنبله-، در نزدیکی مسجد گازرگاه هرات رخ داد، کم‌ازکم ۲۱ تن به شمول مجیب‌الرحمان انصاری کشته شده و ۲۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

آغاز هفته‌ی روان نیز چیزی را برای شهروندان افغانستان عوض نکرد؛ شنبه‌ای که با ردی از خون تلاش دارد به جمعه برسد. در کنار کشتارهای مرموز و انفرادی در کابل، فاریاب و ننگرهار در سه روز گذشته، روز یک‌شنبه‌ی هفته‌ی روان -۱۳ سنبله-، مهاجم انتحاری‌ای، در نزدیکی درب ورودی فرماندهی امنیه‌ی کنر خود را منفجر کرد. به گفته‌ی اداره‌ی محلی کنر، این رویداد تلفاتی به هم‌راه نداشته است. در ادامه، افغانستان روز گذشته حمله‌ی خونین دیگری را به تجربه گرفت که با کشته‌ و زخمی‌گرفتن از شهروندان، به توقف فعالیت بخش کنسولی سفارت روسیه در کابل نیز انجامید. روز گذشته -دوشنبه، ۱۴ سنبله-، در نتیجه‌ی حمله‌ای انتحاری در نزدیکی یکی از درهای ورودی سفارت روسیه در کابل، شش تن به شمول دو کارمند این سفارت کشته شده و ۱۰ تن دیگر زخم برداشته اند. این حمله نزدیک ساعت ۱۱:۰۰ پیش‌ از چاشت رخ داد. در پایان دیروز، رسانه‌های بیرونی به نقل از گروه تلگرامی داعش، گزارش دادند که گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش)، مسئولیت این حمله را برعهده گرفت.

افزایش ناامنی و کشتارهای ناهنگام در افغانستان از چند سال به این سو، به جدی‌ترین چالش شهروندان بدل شده است؛ به نحوی که بیش‌تر شهروندان هنگام بیرون‌شدن از خانه، انتظار آن را ندارند که دوباره زنده یا سالم به خانه برگردند. در دوره‌ی جمهوری، به دنبال هر انفجار بزرگ و یا کشتار سازمان‌یافته‌ی شهروندان، انگشت ملامت حکومت، بیش‌تر نیروهای امارت اسلامی را نشانه می‌گرفت؛ اما اکنون که امارت اسلامی خود قدرت را در دست گرفته است، چه کسانی یا گروه‌هایی پشت این حمله‌های هدف‌مند و سازمان‌یافته جا خوش کرده اند؟ یافتن پاسخ برای این پرسش هرچند مهم است، اما به خودی خود، نمی‌تواند از ادامه‌ی کشتار شهروندان افغانستان پیش‌گیری کند؛ زیرا پس از شناسایی افراد و گروه‌های مسئول، برای توقف‌دادن به کنش‌گری‌های آن‌ها در کشور، به مبارزه‌ی دوام‌دار و ریشه‌ای نیاز است که می‌بایست انگیزه و بسترهای مناسب آن در ساختار کنونی قدرت فراهم شود.

با این حال، آن چه مهم است، نگه‌بانی و پشتیبانی از شهروندان افغانستان در برابر خشونت‌‌ها است که حکومت به آن مکلف است. نیاز است که امارت اسلامی به عنوان تنها قدرت حاکم در قلمرو افغانستان، بیش‌ترین تلاش خود را به کار ببندد، تا از شهروندان در برابر هر گونه خشونتی از هر نشانی، حفاظت کند. برای رسیدن به این هدف، در کنار فراهم‌کردن زمینه‌های ابتدایی زندگی امن در شهرها و روستاها، نیاز است که امارت اسلامی بکوشد تا به گونه‌ای ساختارمند راه مبارزه با گروه‌های تروریستی را در پیش بگیرد.

دوام کشتارهای سازمان‌یافته‌ی شهروندان، با این که ضعف استخباراتی امارت اسلامی را به نمایش می‌گذارد، رشد گروه‌های تندرو در کشور را نیز با خود یدک می‌کشد. پس از سقوط جمهوری که فروپاشی همه ساختارهای امنیتی در افغانستان را به هم‌راه داشت و روی‌کارآمدن امارت اسلامی، خلای امنیتی‌-استخباراتی‌ای که در کشور شکل گرفت، بستر مناسبی را برای رشد گروه‌های تندرو مهیا کرد؛ گروه‌هایی که در کنار ستیز با گروه‌های مشخص در افغانستان و ارزش‌های حقوق‌بشری، با امارت اسلامی نیز سر سازش ندارند. یکی از این گروه‌ها، همانا گروه منسوب به دولت اسلامی (داعش) است. پس از روی‌کارآمدن امارت اسلامی در افغانستان، داعش دست‌وبال بازتری در مقایسه با دو-سه سال پیش پیدا کرده و با انسجام نیروهایش و برنامه‌ریزی‌های تازه، دامنه‌ی فعالیت‌هایش در افغانستان را گسترش داده است؛ به نحوی که امروز (سه‌شنبه، ۱۵ سنبله)، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی امارت اسلامی، مدعی شده است که نیروهای امنیتی حکومت، از ۱۹ حمله‌ی داعش در کشور پیش‌گیری کرده اند.

داعش برای برپایی خلافت اسلامی، افغانستان را به دلیل موقعیت ویژه و آسیب‌پذیری‌های بهینه‌ای که دارد، مهم‌ترین و دم‌دست‌ترین مکان برای رسیدن به رویایش می‌داند؛ چیزی که باعث گسترش فعالیت‌های این گروه در یک سال پسین در کشور شده است. هرچند به لحاظ کمی و کیفی، حضور داعش در افغانستان به اندازه‌ای نیست که در کوتاه‌مدت تهدیدی برای بقای امارت اسلامی به شمار برود؛ اما حضور اندک این گروه در کشور نیز، کافی است تا به فعالیت‌هایش در این جغرافیا ادامه داده و از گروه‌های مشخصی در افغانستان قربانی بگیرد.

براساس گزارش تازه‌ی دیدبان حقوق بشر، به دنبال بازگشت امارت اسلامی به قدرت در آگست ۲۰۲۱، داعش مسئولیت ۱۳ حمله بر هزاره‌های افغانستان را برعهده گرفته و کم‌ازکم، با سه حمله‌ی دیگر مرتبط دانسته شده‌ که ۷۰۰ کشته و زخمی در پی داشته است. داعش به دلیل مشکلی که با اقلیت‌های قومی-مذهبی دارد، در جوزای سال روان بر درمسال شهروندان هندوی کشور در کارته‌ی پروان نیز حمله‌ای را انجام داد که در نتیجه‌ی آن دو شهروند هندو کشته شدند.

در شرایط امروزی، امارت اسلامی برای دوام حکومت‌داری، ناچار است کمر مبارزه با گروه‌های تندرو در افغانستان را ببندد، تا از یک سو از کشتار بی‌رویه‌ی شهروندان افغانستان پیش‌گیری کند و در سوی دیگر، تهدیدی که در برابر حاکمیت سیاسی‌اش در حال شکل‌گرفتن است را برطرف کند. در غیر این صورت، زمینه‌هایی برای دست‌اندازی کشورهای بیرونی در افغانستان مهیا شده و این کشور، برای سال‌های پیش رو نیز، میدان بازی استخبارات منطقه و جهان باقی خواهد ماند. گیرکردن در این وضعیت، از یک سو، نقض بیش‌تر حقوق‌بشری و کشتار شهروندان را در پی دارد و در سوی دیگر، باعث تضعیف امارت اسلامی و رفتن به انزوای دهه‌ی ۹۰ خواهد شد که تاوان آن را در ابتدا مردم و سپس حکومت خواهد پرداخت.

مرتبط با این خبر:

کلیدواژه‌ها: //

به اشتراک بگذارید:
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید: