شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنج‌شنبۀ خود گفته زمین‌لرزۀ مرگ‌بار روز چهارشنبه تنها یکی از چند وضعیت اضطراری‌ست که افغانستان با آن روبه‌روست و گفت‌وگوها با حکومت سرپرست امارت اسلامی «تنها راه پیش‌رفت» و تنها راه رسیده‌گی به مشکلات جاری در افغانستان است.
پیش از آغاز سخنان رامیز الاکبروف، معاون نمایندۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان و مارتین گریفیتس، هماهنگ‌کنندۀ امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، سفیران کشورها به پا خاستند و برای قربانیان زمین‌لرزۀ مرگ‌بار اخیر در افغانستان یک دقیقه سکوت کردند.
آقای الاکبروف پیش از پرداختن به چالش‌های حقوق بشری، اقتصادی و انسانی، تازه‌ترین اطلاعات را دربارۀ زمین‌لرزۀ اخیر به نشست ارائه کرد و گفت که براساس آخرین اطلاعات، در این زمین‌لرزه ۸۰۰ تن کشته و بیش از ۴ هزار تن زخمی شده‌اند.
رامیز الاکبروف می‌گوید: «با وجود مشکلات، ما به‌طور قاطع به این باور رسیده‌ایم که استراتژی تعامل و گفت‌وگو تنها راه رو به جلو است که به نفع مردم افغانستان و امنیت منطقه‌یی و بین‌المللی تمام می‌شود.»
فشار روی موضوع‌های حقوق بشری
آقای الاکبروف می‌گوید که باوجود اعلام عفو عمومی و اطمینان مکرر رهبران امارت اسلامی برای رعایت حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در افغانستان در خطر باقی مانده است و یوناما به‌طور دوامدار اتهام‌های موثقی را در رابطه به قتل، شکنجه و دیگر نقض حقوق افراد مرتبط با دولت پیشین دریافت می‌کند.
او می‌افزاید: «حکومت سرپرست، حقوق اولیۀ بشری مانند آزادی گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز، عقیده و بیان را به‌طور فزاینده محدود کرده، مخالفان را سرکوب و فضای مدنی کشور را نیز با محدودیت روبه‌رو کرده است.»
افزون بر این، محدودیت‌ها به‌طور ویژه دختران و زنان را هدف قرار داده، مانند بسته‌کردن مکتب‌های دوره‌های متوسطه و لیسه و فرمانی مبنی بر پوشاندن صورت توسط زنان.
الاکبروف می‌گوید: «هزینه‌های اقتصادی چنین سیاست‌هایی خیلی بالاست. به‌طور نمونه، هزینه‌های روانی و اجتماعی محرومیت از تحصیل غیرقابل محاسبه است و زنان به‌طور گروهی از جامعه بیرون رانده شده‌اند که این یک موضوع منحصر به فرد در جهان است.»
ادامۀ مشکلات اقتصادی
احتمالاً بحران اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوع‌ها و محرک بالقوۀ درگیری‌ها و بدبختی‌ها در افغانستان باشد. برآورد می‌شود که اقتصاد این کشور پس از ماه آگست ۴۰ درصد کوچک شده باشد.
بی‌کاری احتمالاً در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۱۳ درصد بود و نرخ رسمی فقر می‌تواند تا ۹۷ درصد افزایش یابد.
آقای الاکبروف هشدار می‌دهد که «اگر اقتصاد این کشور به‌طور معناداری بهبود نیابد و به ثبات نرسد، مردم افغانستان با بحران‌های انسانی مکرر روبه‌رو خواهند شد و این موضوع به‌طور بالقوه منجر به مهاجرت گروهی می‌شود و زمینه را برای افراطیت فراهم می‌کند.»
او برای پیش‌گیری از گرسنه‌گی و قحطی به نیاز بر اولویت‌دادن به روستاها و تمرکز روی زراعت و سیستم غذایی تأکید می‌کند. این امر می‌تواند به نجات کودکان کار کمک کند، وضعیت صحی را بهبود بخشد و فضایی را برای توسعۀ اجتماعی و تغییرات ایجاد خواهد کرد.
او می‌گوید: «این امر هم‌چنان راه را برای کشاورزی بدیل خشخاش فراهم می‌کند و به ما امکان می‌دهد که از ممنوعیت کشت خشخاش و مواد مخدر توسط حکومت سرپرست استفاده کنیم. هم‌زمان با انجام این کار باید به پاک‌سازی مهمات جنگی منجفرناشده توجه کافی داشته باشیم. این روی‌کرد از پایین به بالا که توسط حکومت سرپرست ارائه شده است، به آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه کمک‌کننده خواهد بود.»
آقای الاکبروف در بعد سیاسی گفت که امارت اسلامی تقریباً قدرت را به‌طور انحصار در اختیار دارند و ظهور و مقاومت گروه‌های مخالف مسلح نیز به‌دلیل محرومیت‌های سیاسی‌ست.
محرومیت و ناامنی
وضعیت امنیتی در افغانستان در مجموع به‌طور فزاینده‌یی غیرقابل پیش‌بینی می‌شود. حمله‌های مخالفان مسلح علیه حکومت سرپرست در ماه می در مقایسه با ماه پیش از آن دو برابر شده است. هرچند حمله‌های تروریستی شاخۀ خراسان گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) به‌طور کلی کاهش یافته؛ اما محیط جغرافیایی آن از ۶ ولایت به ۱۱ ولایت گسترش یافته است.
او می‌گوید: «ما احتمال افزایش بی‌ثباتی را منتفی نمی‌دانیم، اگر حقوق مردم سلب شود و آنان خود را در دولت‌شان نبینند.»
شمولیت و مشارکت
سازمان ملل متحد در ماه آینده مشورت‌ها و شمولیت‌های سیاسی را برای ارتقا آغاز خواهد کرد و تعامل با حکومت سرپرست را ادامه خواهد داد.
در مورد حقوق بشر، به‌ویژه برای زنان و حقوق سیاسی حتی در حالی که جامعۀ جهانی و امارت اسلامی باهم فاصله دارند، با آن‌هم زمینه‌هایی وجود دارد که ما می‌توانیم با استفاده از آن برای بهبود زنده‌گی مردم افغانستان و پیش‌رفت و موضوع‌های مورد علاقۀ دیگر بهتر عمل کنیم.
آقای الاکبروف در پاسخ به پرسش بشردوستانه گفت که شریکان کمک‌کننده در فاصلۀ ماه‌های جنوری تا آپریل ام‌سال به ۲۰ میلیون افغان نیازمند به‌شمول ۲۵۰ هزار عودت‌کننده و ۹۵ هزار تنی که از سیلاب و روی‌دادهای مرتبط با آب‌وهوا متأثر شده بودند، کمک کرده‌اند.
با این حال، او افزود که بحران انسانی در افغانستان هم‌چنان ادامه دارد و شهروندان آن کشور تا سال آینده به حمایت‌های مستمر نیاز دارند.
میلیون‌ها تن در معرض خطر قحطی قرار دارند
بیش از ۱۹۰ نهاد کمک‌کننده در افغانستان فعالیت دارند؛ کشوری که بیش از نیمی از جمعیت آن (۱۹ میلیون) تن با ناامنی غذایی روبه‌رو اند.
مارتین گریفیتس، هماهنگ‌کنندۀ امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، می‌گوید که این تعداد شامل ۶ میلیون تنی می‌شود که به کمک‌های اضطراری نیاز دارند؛ بیش‌ترین تعداد جمعیت در معرض خطر قحطی نسبت به هر کشور دیگری.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه دسامبر سال گذشته قطع‌نامه‌یی را تصویب کرد که راه را برای رسیدن کمک‌ها به شهروندان افغانستان باز می‌کند و در عین حال از رسیدن این کمک‌ها به‌دست امارت اسلامی جلوگیری می‌کند.
مقاومت امارت اسلامی
آقای گریفیتس می‌گوید: «اگر کمک‌های بشردوستانه بالا بوده است، اما هنوز هم ما راه درازی را در پیش رو داریم.» نظام بانکی رسمی به‌دلیل «ریسک‌زدایی بیش از اندازه» به مسدودیت انتقال پول ادامه داده است که این امر پرداخت‌ها را متاثر کرده و سبب قطع‌شدن زنجیره تأمینات می‌شود.
او می‌گوید: «باوجود تلاش‌ها برای ایجاد راه حل موقت برای عمل‌کرد ناموفق نظام بانکی از طریق تسهیلات به اصطلاح بشردوستانه، ما شاهد پیش‌رفت‌های کمی بوده‌ایم؛ زیرا مجبورم بگویم ما با مقاومت حکومت سرپرست مواجه بوده‌ایم. این موضوعی‌ست که به‌نظر نمی‌رسد خودبه‌خود حل شود.»
افزون بر این، مقام‌های مرکزی و محلی به‌طور فزاینده در تلاش‌اند تا در انتخاب ذی‌نفعان نقش داشته باشند. آنان کمک‌ها را به سوی کسانی سرازیر می‌کنند که در فهرست خودشان وجود دارد و با این کار وعده‌های خود به مقام‌های سازمان ملل را نقض می‌کنند.
افزایش مداخلات
کمک‌کننده‌گان بشردوستانه گواه افزایش تقاضای مقام‌های امارت اسلامی برای اطلاعات و داده‌ها دربارۀ بودجه و قراردادهای کارکنان بوده‌اند و نهادهای غیردولتی در تلاش برای استخدام به‌ویژه استخدام زنان برای برخی از وظایف مشخص با مشکلات دوامدار روبه‌رو بوده‌اند.
آقای گریفیتس به سفیران می‌گوید: «مداخله‌ها این روزها در مقایسه با ماه گذشته بیشتر شده است که بسیاری از آن‌ها به تعامل مقام‌های حکومت سرپرست حل می‌شود. اما برای هر مسأله که حل می‌شود، مشکل دیگر بروز می‌کند. گاهی اوقات در همان مکان با همان بخش. و اکنون سازمان‌های کمک‌کننده، جوامع محلی و مقام‌های محلی ناامیدی بیش‌تری را احساس می‌کنند.»
او بر نیاز مبرم به بودجه تأکید کرد و گفت باوجود این‌که در ماه مارچ ۲.۴ میلیارد دالر تعهد داده شد، یک طرح کمک بشردوستانۀ ۴ میلیاردی سازمان ملل متحد تنها یک سومش تمویل شده است.
او خطاب به سفیران می‌گوید: «اکنون زمان تردید نیست. بدون پادرمیانی گرسنه‌گی و سوءتغذیه تشدید شده و پیامدهای ناگواری به‌دنبال خواهد داشت.»
