تاریخ امروز: شنبه، ۲۱ حمل/فروردین ۰۰

شماری از باشنده‌گان تخار با انتقاد تند از پروژه‌های توسعه‌یی گنجانیده‌شده در سند بودجۀ ملی سال مالی ۱۴۰۰ ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند، نماینده‌گان مردم این ولایت در مجلس نماینده‌گان از هر ولسوالی که در انتخابات رأی بیش‌تر به‌دست آورده، به آن ولسوالی به طور اختصاصی پروژه‌های توسعه‌یی را در سند بودجۀ ۱۴۰۰ گنجانیده‌اند.

این باشنده‌گان تخار که نسبت به پروژه‌های توسعه‌یی گنجانیده‌شده در سند بودجۀ ۱۴۰۰ به دید انتقاد می‌نگرند، می‌افزایند که نماینده‌گان هر ولایت در برابر تمامی مردم آن ولایت مسئولیت دارند و نباید در محدودۀ ولسوالی‌های ویژه فکر کنند.

هارون‌الرشید قویاش، رئیس شورای انکشافی برنامۀ ملی میثاق شهروندی ولسوالی دشت قلعه به سلام‌وطندار می‌گوید، در سال مال ۱۴۰۰ نماینده‌گان مردم تخار در مجلس نماینده‌گان تلاش کردند که به ولسوالی‌های خود پروژۀ توسعه‌یی بگیرند و این کار موجب نگرانی باشنده‌گان دیگر ولسوالی‌های این ولایت شده است که در مجلس نماینده ندارند.

هارون‌الرشید قویاش می‌گوید: «مردم ماورای کوکچه در حکومت‌های قبلی و فعلی هیچ‌گونه مورد توجه قرار نگرفته‌اند. ما شاهد بازسازی زیربنایی در ولسوالی‌ ماورای کوکچه نبودیم. سه چهار سال می‌شود که بندر تجارتی آی‌خانم مسدود می‌باشد. به دلیل ناامنی، سرک‌های ولسوالی‌ ماورای کوکچه که نیم‌میلیون نفوس در آن‌جا زنده‌گی می‌کنند، خامه است. این چندین‌بار است که حکومت و نماینده‌گان مردم تصمیم می‌گیرند سرک را قیر می‌کنند؛ اما در عمل پیاده نمی‌شود.»

عبدالله اکبری، باشندۀ ولسوالی خواجه‌غار تخار نیز در پیوند به نامتوازن‌بودن پروژه‌های توسعه‌یی در این ولایت می‌گوید که توسعۀ متوازن مستلزم وحدت و همبسته‌گی ملی‌ست و برابری حق هر انسان است. به گفتۀ او، در سال مالی ۱۴۰۰ در بخش پروژه‌ها در این ولسوالی گواه تبعیض بوده است.

عبدالله اکبری می‌گوید: «به‌طور مثال در تخار در سال مالی ۱۴۰۰ ده‌ها پروژۀ عام‌المنفعه در بودجۀ ملی به اساس سعی و تلاش وکلای مردم شامل شد. ولسوالی‌هایی که وکیل پارلمان داشتند، چندین پروژه به یک ولسوالی یا یک حوزۀ مشخص اختصاص یافته است. متأسفانه ما شاهد این نوع بی‌عدالتی‌ها هستیم. ما در ولسوالی خواجه‌غار در سال مالی حتی یک پروژه نداریم. چون‌که در زمان انتخابات پارلمانی در خواجه‌غار جنگ بود و آرای مؤثر و تعیین‌کننده نداشت.»

در همین حال، نماینده‌گان مردم تخار در مجلس نماینده‌گان شامل‌کردن پروژه‌های توسعه‌یی مهم چون ساخت سرک ماورای کوکچه و جادۀ ورسج پنجشیر را از دستاوردهای خوب عنوان می‌کنند و می‌گویند که از این پروژه‌ها به طور عموم تمامی باشنده‌گان تخار مستفید می‌شوند. آنان تأکید می‌کنند که تلاش‌های‌شان از بهر کاهش مشکلات مردم این ولایت مشترک بوده و به دلیل این‌که بیش‌تر مردم یک ولسوالی به نمایندۀ برندۀشان رأی داده‌اند، باید پروژه‌های توسعه‌یی چون مکتب، کلینیک و زراعت را به آن ولسوالی بگیرند.

سیداشرف عینی، نمایندۀ مردم تخار در مجلس نماینده‌گان به سلام‌وطندار می‌گوید: «به دلیل این‌که رابطه بین وکیل و موکل یک رابطۀ دو طرفه است، مردم که رفتند و جمعی حمایت کردند از یک نفر، آن‌ها به همان پیمانه توقع می‌کنند و تماس می‌گیرند، زیر فشار قرار می‌دهند. ورق و عریضه می‌رسانند. به آن خاطر کار در آن‌جا بیش‌تر صورت می‌گیرد.»

آقای عینی با آن‌که انتقاد باشنده‌گان تخار را در برابر نامتوازن‌بودن پروژه‌های توسعه‌یی می‌پذیرد، اما می‌افزاید که نماینده‌های شوراهای مردمی و نهادهای اجتماعی اگر نیازمندی‌های خود را در سطح محل‌ها دسته‌بندی کنند و به مرکز بفرستند، هیچ‌گاهی آنان در طی مراحل آن تعلل نخواهند کرد. او تأکید می‌کند که مردم و نهادها باید برای تک‌کرسی‌شدن نماینده‌گان در ولسوالی‌ها، دادخواهی‌های مستمری را انجام دهند.

سیداشرف عینی می‌افزاید: «راه حل اساسی برای آینده‌ها این است که انتخابات تک‌کرسی شود و برای هر ولسوالی یک وکیل انتخاب شود. در این صورت یک ولسوالی کلان یا دو سه ولسوالی خردتر شامل یک حوزه می‌شود و یک وکیل می‌داشته باشد و این وکیل مختص برای همان ولسوالی‌ می‌تواند کار کند. البته برای مسایل مشترک ولایت باید نهادهای جامعۀ مدنی دادخواهی کنند تا در قانون انتخابات تعدیل به‌میان آید.»

با این حال، مسئولان ریاست اقتصاد تخار می‌گویند، در سال مالی ۱۴۰۰، ۱۷۹ پروژۀ توسعه‌یی شامل بودجۀ ملی شده است.

احمدضیا طارق، رئیس اقتصاد تخار می‌گوید: «از جمع ۱۷۹ پروژه، ۱۰ آن از پروژه‌های جدید می‌باشد که ۲۲ پروژه از بودجۀ غیرمشروط ولایتی‌ست. بیش‌ترین پروژه‌ها در ولسوالی‌های اشکمش، تالقان، فرخار، دشت قلعه، رستاق و ورسج می‌باشند. هم‌چنان در ولسوالی چاه‌آب نیز ام‌سال خوب است.»

تخار در شمال‌شرق کشور با داشتن بیش‌تر از یک‌میلیون تن جمعیت دارای ۱۷ واحد اداری بوده و طبق قانون انتخابات، ۹ نماینده که دو تن‌شان زنان می‌باشند، به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده‌اند.

مرتبط با این خبر:

به اشتراک بگذارید:
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی print
تحلیل‌های مرتبط

اخبار و گزارش‌های سلام وطن‌دار را از شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید:

فیسبوک

توییتر

تلگرام