افزایش نرخ مالیات بر کسب‌وکارهای کوچک، شکایت شماری از دکان‌داران و کسبه‌کاران را برانگیخته و سبب اعتصاب دکان‌داران سرای کشمش شهر غزنی شده است.
اعتصاب‌‌کنندگان می‌گویند که نرخ مالیات تعیین‌شده در مقایسه با سال‌های گذشته، چند برابر افزایش یافته است. آنان می‌‌افزایند که در سال‌های گذشته ۸ تا ۱۰ هزار افغانی مالیات می‌دادند؛ اما امسال این رقم به ۳۰ تا ۶۰ هزار افغانی رسیده است.
این دکان‌داران تأکید می‌کنند که به دلیل درآمد کم، توان پرداخت مالیات بلند را ندارند. وزیرگل، یک تن دیگر از دکان‌داران در غزنی، می‌گوید: «از یک سو کرایه‌ی دکان است و از سوی دیگر این قدر مالیات. ما توان پرداخت آن را نداریم، به ما باید کمک شود.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
در همین حال، شماری از دکان‌داران در کابل نیز از افزایش مالیات بر کاروبارشان شکایت دارند. به گفته‌ی آنان، مقدار مالیات در سال روان افزایش یافته و این امر کار شان را با سقوط روبه‌رو کرده است.
دکان‌داران در شهر کابل، می‌گویند که شماری از دکان‌داران به دلیل نداشتن جواز، شغل شان را ترک کرده اند؛ اما اکنون بر آن‌ها مالیات آمده است.
با این حال، مسئولان وزارت مالیه ادعای افزایش مالیات را رد می‌کنند و می‌گویند که نرخ مالیات در سال روان، کاهش یافته است. احمدولی حقمل، سخن‌گوی این وزارت، به سلام‌وطندار می‌گوید که به دلیل فساد در سال‌های گذشته، مالیات شماری از دکان‌ها کم درج شده بود.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
او می‌افزاید: «از ۱۰۰ درصد ما تقریباً ۷۵ درصد نورم مالیات را پایین آورده‌ایم. در بعضی جاها که شکایت وجود دارد، نورم مالیات بلند نرفته است. در آن مناطق سال‌های گذشته یا مأمورین نرفته بودند و مالیات جمع نشده بود یا هم به دلیل فساد، مالیاتی که آن‌ها پرداخت کرده بودند، به اندازه‌ی واقعی نبود.»
از سویی هم، شماری از آگاهان مسائل اقتصادی، سخت‌گیری در روند جمع‌آوری مالیات را به زیان شهروندان می‌دانند. آنان می‌گویند که هزینه‌های زندگی بیشتر مردم، از طریق فعالیت‌های شان در سطح شهر تأمین می‌شود و سخت‌گیری حکومت در روند جمع‌آوری مالیات، سبب گسترش‌نیافتن فعالیت کسبه‌کاران خواهد شد.
با این همه، مسئولان وزارت مالیه تأکید می‌کنند که برخی‌ها با ارائه‌ی بهانه‌های مختلف می‌خواهند از پرداخت مالیات فرار کنند.
