امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری و حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی کشور در جلسۀ استجوابیۀ مجلس نماینده‌گان حضور نیافتند.
بر اساس فیصلۀ مجلس نماینده‌گان، امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهوری و حمدالله محب، مشاور امنیت ملی همراه با سرپرست وزاری دفاع ملی، داخله و رئیس امنیت ملی در پیوند به افزایش ناامنی‌ها در کشور، حمله به دانشگاه کابل و آموزشگاه کوثر امروز به جلسه فوق‌العاده مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده بودند؛ اما آقای صالح و محب به این جلسه حاضر نشدند.
در نامه‌یی که از نشانی دفتر معاونیت نخست ریاست جمهور به مجلس رسیده، چنین آمده است: «معاونیت اول ریاست جمهوری علاقه‌مند است در صورت تعین آجندا، تذکر و استناد قانونی در جلسه استماعیه مجلس با درنظرداشت تشریفات اصولی و مناسب اشتراک خواهد کرد.»
پیام حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی از سوی میررحمان رحمانی، رئیس مجلس نماینده‌گان به اعضای این مجلس ابلاغ شد.
آقای رحمانی به نقل از محب گفت که او صلاحیت اجرائی ندارد و تنها مسئولیت «سکرتریت شورای امنیت» را به دوش دارد و حاضر نیست در جلسه استجوابیه حاضر شود.
آقای محب گفته، در صورتی که آجندای مشخص وجود داشته باشد، حاضر است در جلسه استماعیه حاضر شود.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان اصرار دارند که صلاحیت‌های وزارت‌های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی به شورای امنیت ملی و معاونیت نخست ریاست جمهوری انتقال کرده و نهادهای امنیتی فاقد صلاحیت‌اند.
نماینده‌گان مجلس روز چهارشنبه پس از بحث زیاد توافق کردند که آقای صالح و محب را با مسئولان نهادهای امنیتی به مجلس فرابخوانند.
روز چهارشنبه شماری از اعضای مجلس با توجه به این‌که صلاحیت قانونی فراخواندن آقای صالح را به مجلس ندارند، پیش‌نهاد کردند که او را به عنوان فرمانده پولیس کابل به مجلس فراخوانند.
در جلسۀ امروز مجلس، سرپرست وزارت‌های دفاع، داخله و سرپرست امنیت ملی حضور پیدا کردند. جلسۀ استجوابیۀ مسئولان نهادهای امنیتی به درخواست اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع به گونۀ «سری» پیش برده خواهد شد.
