گفت‌وگوی سلام‌وطندار با ۳۰ کرایه‌نشین در کابل: کرایه‌ی خانه‌ها افزایش یافته است

نتیجه‌ی گفت‌وگوی سلام‌وطندار با ۳۰ مستاجر/کرایه‌نشین و مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات در کابل، نشان می‌دهد که در بیش از سه سال پسین کرایه‌ی خانه‌ها به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. این افزایش بی‌وقفه، در حالی است که هیچ نظارت و کنترلی از سوی مقام‌های مسئول وجود ندارد و تعیین نرخ کرایه‌ی خانه‌ها عملاً در دست مالکان خانه‌ها قرار دارد.

بر بنیاد گفته‌های مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، کرایه‌ی خانه‌ها در بیش از سه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و این به خرید خانه توسط افغان‌های مقیم خارج، کاهش ساخت خانه‌های جدید، افزایش جمعیت هم‌زمان با بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان و وضعیت ناپایدار سیاسی و اجتماعی کشور، بستگی دارد.

شماری از کرایه‌نشینان در شهر کابل، می‌گویند که توان پرداخت کرایه‌ی خانه را ندارند و برای تأمین‌کردن پول کرایه، مجبور به کاهش مصرف‌های ابتدایی زندگی شده‌ اند. این افراد حتا از هزینه‌های ضروری مانند تغذیه‌ی کافی کودکان شان، صرف‌نظر می‌کنند که بتوانند تا پایان ماه کرایه‌ی خانه را پرداخت کنند.

مریم، یکی از کرایه‌نشینان در شهر کابل است که از افزایش بی‌پیشینه‌ی کرایه‌ی خانه‌اش شکایت دارد و می‌گوید: « به خاطر بعضی مشکلات، دو بار نقل مکان کردیم. وضعیت اقتصادی خوب نیست؛ کاروبار نیست؛ کرایه‌ی خانه و گروی بسیار افزایش یافته است؛ گروی را بسیار بلند می‌گویند. اگر کرایه‌ی خانه به وقت پرداخت نشود، صاحب خانه جواب می‌دهد. مردمانی که کرایه‌نشین هستند، به درس فرزندان خود رسیدگی نمی‌توانند؛ به خوراک شان رسیدگی نمی‌توانند، حتا فرزندان شان به سوءتغذیه مبتلا می‌شوند؛ به خاطری که می‌گویند باش از کرایه‌ی خانه کم‌بود نشود؛ غذای کامل نمی‌خورند.»

این وضعیت، سبب شده است که شماری از کرایه‌نشینان مناطق مرکزی دست اول پایتخت را ترک کنند و به جاهای دورتر از بازارها بروند.

جسور، باشنده‌ی منطقه‌ی «خیرخانه»ی شهر کابل، می‌گوید: «کرایه و گروی خانه قیمتش افزایش  یافته است. خانه‌ی ما کرایه است و ماهانه هشت هزار افغانی می‌شود؛ سه اتاق دارد و ما به خاطر افزایش قیمت کرایه‌ی خانه دو بار در سال نقل مکان کردیم و با آمدن امارت اسلامی کرایه‌ی خانه بالا رفته و ما مجبور به ترک خانه شدیم.»

علی، دیگر باشنده‌ی‌ منطقه‌ی «خیرخانه»ی شهر کابل، نیز می‌گوید: «کرایه‌ی خانه بلند رفته است؛ ما فعلاً هشت هزار افغانی کرایه‌ی خانه پرداخت می‌کنیم؛ خانه‌ی ما سه اتاق دارد و دو فامیل هستیم؛ بالاخره چاره‌سازی می‌شود. در دو سال دو بار نقل مکان کردیم؛ به خاطری که کرایه‌ی خانه‌ی ما را بلند بردند؛ وضعیت اقتصادی بخورونمیر داریم؛ همان قدر پیدا می‌شود که به امروز و امشب می‌خوریم؛ فردا دوباره باید کار کنیم.»

سمیه، باشنده‌ی منطقه‌ی دشت‌برچی در غرب شهر کابل است. او که با افزایش کرایه‌ی خانه مجبور به کوچ شده است، می‌گوید که ترجیح می‌دهد در مناطق دورتر از شهر زندگی کند تا بتواند کرایه‌ی خانه را بپردازد. «بیش‌تر وقت‌ها در یک سال دو بار به خاطر افزایش کرایه‌ی خانه کوچ‌کشی کرده‌ایم؛ حتا راضی بودیم که در سر کوه و دورتر از شهر باشد؛ فقط می‌خواستیم ارزان‌تر باشد.»

مالکان حویلی‌ها نیز افزایش کرایه‌ی خانه‌ها را تأیید می‌کنند و علت آن را افزایش نیازمندی‌های خود شان می‎‌دانند.

ملکه حیدری که مالک یکی از خانه‌ها است، می‌گوید: «عواملی که باعث شده خانه‌ی خود را به کرایه بدهم، رکود اقتصادی است؛ ما مجبور هستیم که به نرخ بالاتر خانه‌ی خود را به کرایه بدهیم تا مصارف خانواده‌ی خود را تأمین کنیم و نرخ‌های زیادی به ما پیشنهاد می‌شود؛ مثلاً ما اگر در حدود ۱۰ هزار و ۱۲ هزار افغانی خانه‌ی خود را به کرایه می‌دهیم، اگر کسی مجبور می‌باشد، تا ۱۵ هزار افغانی هم قبول می‌کند.»

در همین حال، مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، از افزایش ۴۰درصدی کرایه‌ی خانه‌ها در بیش از سه سال گذشته خبر می‌دهند. بر بنیاد گزارش‌ها، نرخ کرایه‌ی خانه‌ها در مناطق مختلف متفاوت است؛ مناطق مرکزی مانند شهر نو، قلعه‌ی فتح‌الله، کارته چهار و خیرخانه، گواه افزایش ۴۰درصدی کرایه‌ی خانه‌ها بوده؛ در حالی که در حومه‌های کابل نرخ کرایه‌ی خانه‌ها با افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی هم‌راه بوده است.

مسئولان یکی از دفترهای رهنمای معاملات، می‌گوید: «در مناطقی که از نظر رفاه خوب‌تر است، در آن مناطق افزایش بیش‌تر داشته و مناطقی مثل شهر نو، کارته چهار و خیرخانه، افزایش خیلی بیش‌تر داشته و مناطقی که رفاه شان کم‌تر است، افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی داشته است.»

بر پایه‌ی یافته‌های این گزارش، در حالی که نرخ کرایه‌ی خانه‌ها و املاک در این سه سال به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات و مردم از نبود نظارت‌ و کنترل در این زمینه خبر می‌دهند.

بر بنیاد گفته‌های مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، ۹۰ درصد کرایه‎ی خانه‌ها توسط صاحبان خانه‌ها تعیین می‌شود و مسئولان دفترهای رهنمای معاملات، تنها نقش مشاوره‌ای دارند.

غفار رحیمی، مسئول یکی از دفترهای رهنمای معاملات در کابل، می‌گوید: «در حقیقت تا حالا برای کنترل کرایه‌‌ی خانه‌ها کدام کنترلی وجود ندارد. برای کرایه‌‌ی خانه‌ها، گرو و فروش املاک مردم، یک نهاد یا یک کنترل عمومی که باید موجود باشد، نیست. وزارت مالیه و شهرداری مسئول اند که باید نرخ جایدادها را هر سال اپدیت کنند؛ هر سال بروزرسانی کنند؛ اما متأسفانه در کشور ما چنین کنترلی وجود ندارد و هیچ مسئول و نهادی نیست که تعیین نرخ کند.»

محمد، باشنده‌ی کابل، نیز می‌گوید: «کرایه‌ی خانه‌ها از طرف صاحبان حویلی‌ها بدون هیچ نظارت دولتی تعیین می‌شود و در این شرایط منصفانه هم نیست. باید یک نهاد دولتی کرایه‌‌ها را کنترل کند و نظر به اقتصاد مردم و امکانات خانه‌اش قیمت تعیین شود.»

مسئولان دفترهای رهنمای معاملات، شهروندان و کرایه‌نشینان، در حالی از نبود هیچ گونه نظارت و کنترل بر نرخ کرایه‌ی خانه‌ها از سوی حکومت خبر می‌دهند که شهرداری کابل در پاسخ به پرسش سلام‌وطندار می‌گوید که این نهاد هیچ مسئولیت در عرصه‌ی تعیین نرخ و کرایه‌ی املاک شخصی ندارد.

نعمت‌الله بارکزی، مشاور امور فرهنگی شهرداری کابل، در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌‌ی خانه‌ها، می‌‌گوید: «در قسمت جاهایی که استملاک شده که او خانه نبوده تمامش، اگر دریک پروژه ۱۰۰ جایداد بوده ۱۵ یا ۲۰ جایدادش مکمل خانه رفته  بقیه اش به عنوان دومترو سه متر رفته و مساله نرخ کرایه ها قطعا مربوط شهرداری کابل نمی‌شود.»

رهنما های معاملات در صحبت با سلام وطندار تاکید می کنند که جواز کار آنان مربوط وزارت عدلیه می شود؛ اما در زمینه تعیین نرخ ها هیچ مداخله یی ندارد.

تلاش کردیم تا پاسخ وزارت عدلیه را در زمنیه داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق به آن نشدیم.

با این حال؛کارشناسان مسایل اقتصادی دلیل افزایش کرایه خانه ها را در کابل، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌دانند. آنان پیشنهاد می‌کنند که وزارت شهرسازی باید منازل بیشتری بسازد تا به افزایش تقاضای مسکن در کابل رسیدگی شود.

سید محفوظ فقیری و فهیم چکری  کارشناسان اقتصادی می‌گویند: «دو تا عامل خیلی برجسته است یک بحث کاهش سرمایه گذاری ها در باب مسکن است چون که فکر کنم که سرمایه گذاری ها در این اواخر کاهش پیدا کرده و این امر باعث شده که سمت عرضه در بخش مسکن کاهش پیدا بکند و پیمانه افزایش تقاضا عرضه عرضه مسکن افزایش پیدا نکرده منجر بر این شده که کرایه خانه ها بلند بره واز طرف دیگر در بلند مدت سرمایه گذاری روی مسکن می‌تواند به این مشکل یک راه حل باشد.»

«یکی از دلایل افزایش کرایه‌ها و تورم، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن است، که منجر به کاهش عرضه مسکن شده است. به گفته آنها، وزارت شهرسازی باید برای حل این مشکل، منازل مسکونی بیشتری بسازد و از منابع جمع‌آوری شده برای ساخت شهرک‌ها یا پروژه‌های مشابه استفاده کند.»

یافته های این گزارش در حالی افزایش کرایه خانه ها را در کابل نشان می دهد که به گفته باشندگان کابل نرخ بیکاری در میان مردم نیز بیشتر است و توانمندی اقتصادی آنان نیز کاهش یافته است.

با این وضع سمیع‌الله ابراهیمی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی متوقف شدن سرمایه های افغانستان را یکی از دلایل بیشتر بودن میزان بیکاری در کشورمی‌داند و می‌گوید:

«دلیلی اصلی بی کاری و فقر جنګ های دوامدار بود که در افغانستان وجود داشت و بی کاری زیاد شد و با مشکلات زیاد روبرو هستند اما کوشش امارت اسلامی این است که برای جوانان زمینه کار فراهم کند و بالای پروژه های مختلف کار میکند که نهایی میشود و این مشکلات بی کاری حل میشود و دلیلی بعدی این است که کشور های غربی سرمایه افغانستان بند کرد و این هم سبب بی کاری و فقر شد است.»

درهمین حال عبدالرحمن حبیبسخنگوی وزارت اقتصاد امارت اسلامی در گفت‌وگو با سلام وطندار می گوید که فقر در افغانستان ریشه‌ چندین ساله دارد، اما با اقدامات اخیر دولت، میزان فقر در کشور کاهش یافته است.

«فقر در کشورما پیشینه قبلی داره واثرات ناگواراقتصادی و اجتماعی ره از خود به جا گذاشته با وجود وضع محدود های مالی واقتصادی،خط کمک های بانک های انکشافی وکمک های بشری  جامعه جهانی،که اثرات منفی را بجا گذاشته ولی با آن‌هم بر اساس سیاست گذاری های دقیق درعرصه اقتصاد ملی، که  مستقیما بالای کاهش میزان فقر تاثیر مثبت خوده داشته است. حتا در این اواخر گزارش سازمان جهانی نشر شده فقر حدود بیشتر از دو میلیون نفر کاهش یافته است که نماینگر بهبود وضعیت معیشتی مردم ما بوده و یک دستاورد مهم در عرصه مبارزه با ناامنی غذایی وفقر را نشان  می‌دهد. تمرکز روی برنامه ها وفعالیت های عملی مطابق به اولویت های استراتیژیک اقتصادی که منجر به کاهش سطح فقردرکشور گردد درمحراق توجه وزارت اقتصاد قرار دارد.»

این گزارش افزایش کرایه‌ خانه‌ها در کابل را در حالی نشان می‌دهد که کمک‌های جهانی به افغانستان کاهش یافته و زنان از کار در بیشتر بخش‌ها محروم شده‌اند. طبق آمار سازمان ملل، فقر رو به افزایش است و کودکان بیشتر دچار سوءتغذیه شده‌اند. برنامه جهانی غذا (WFP) اعلام کرده که از سه میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان، تنها می‌تواند به یک نفر از هر سه نفر کمک کند. همچنان، به دلیل کمبود بودجه، ۶۰۰ هزار زن افغان امسال از دریافت مواد غذایی محروم خواهند شد.