گفت‌وگوی سلام‌وطندار با ۳۰ کرایه‌نشین در کابل: کرایه‌ی خانه‌ها افزایش یافته است

نتیجه‌ی گفت‌وگوی سلام‌وطندار با ۳۰ مستاجر/کرایه‌نشین و مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات در کابل، نشان می‌دهد که در بیش از سه سال پسین کرایه‌ی خانه‌ها به طور چشم‌گیری افزایش یافته است. این افزایش بی‌وقفه، در حالی است که هیچ نظارت و کنترلی از سوی مقام‌های مسئول وجود ندارد و تعیین نرخ کرایه‌ی خانه‌ها عملاً در دست مالکان خانه‌ها قرار دارد.

بر بنیاد گفته‌های مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، کرایه‌ی خانه‌ها در بیش از سه سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است و این به خرید خانه توسط افغان‌های مقیم خارج، کاهش ساخت خانه‌های جدید، افزایش جمعیت هم‌زمان با بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان و وضعیت ناپایدار سیاسی و اجتماعی کشور، بستگی دارد.

شماری از کرایه‌نشینان در شهر کابل، می‌گویند که توان پرداخت کرایه‌ی خانه را ندارند و برای تأمین‌کردن پول کرایه، مجبور به کاهش مصرف‌های ابتدایی زندگی شده‌ اند. این افراد حتا از هزینه‌های ضروری مانند تغذیه‌ی کافی کودکان شان، صرف‌نظر می‌کنند که بتوانند تا پایان ماه کرایه‌ی خانه را پرداخت کنند.

مریم، یکی از کرایه‌نشینان در شهر کابل است که از افزایش بی‌پیشینه‌ی کرایه‌ی خانه‌اش شکایت دارد و می‌گوید: «به خاطر بعضی مشکلات، دو بار نقل مکان کردیم. وضعیت اقتصادی خوب نیست؛ کاروبار نیست؛ کرایه‌ی خانه و گروی بسیار افزایش یافته است؛ گروی را بسیار بلند می‌گویند. اگر کرایه‌ی خانه به وقت پرداخت نشود، صاحب خانه جواب می‌دهد. مردمانی که کرایه‌نشین هستند، به درس فرزندان خود رسیدگی نمی‌توانند؛ به خوراک شان رسیدگی نمی‌توانند، حتا فرزندان شان به سوءتغذیه مبتلا می‌شوند؛ به خاطری که می‌گویند باش از کرایه‌ی خانه کم‌بود نشود؛ غذای کامل نمی‌خورند.»

این وضعیت، سبب شده است که شماری از کرایه‌نشینان مناطق مرکزی دست اول پایتخت را ترک کنند و به جاهای دورتر از بازارها بروند.

جسور، باشنده‌ی منطقه‌ی «خیرخانه»ی شهر کابل، می‌گوید: «کرایه و گروی خانه قیمتش افزایش یافته است. خانه‌ی ما کرایه است و ماهانه هشت هزار افغانی می‌شود؛ سه اتاق دارد و ما به خاطر افزایش قیمت کرایه‌ی خانه دو بار در سال نقل مکان کردیم و با آمدن امارت اسلامی کرایه‌ی خانه بالا رفته و ما مجبور به ترک خانه شدیم.»

سلام‌وطندار را در اکس دنبال کنید

علی، دیگر باشنده‌ی‌ منطقه‌ی «خیرخانه»ی شهر کابل، نیز می‌گوید: «کرایه‌ی خانه بلند رفته است؛ ما فعلاً هشت هزار افغانی کرایه‌ی خانه پرداخت می‌کنیم؛ خانه‌ی ما سه اتاق دارد و دو فامیل هستیم؛ بالاخره چاره‌سازی می‌شود. در دو سال دو بار نقل مکان کردیم؛ به خاطری که کرایه‌ی خانه‌ی ما را بلند بردند؛ وضعیت اقتصادی بخورونمیر داریم؛ همان قدر پیدا می‌شود که به امروز و امشب می‌خوریم؛ فردا دوباره باید کار کنیم.»

سمیه، باشنده‌ی منطقه‌ی دشت‌برچی در غرب شهر کابل است. او که با افزایش کرایه‌ی خانه مجبور به کوچ شده است، می‌گوید که ترجیح می‌دهد در مناطق دورتر از شهر زندگی کند تا بتواند کرایه‌ی خانه را بپردازد. «بیش‌تر وقت‌ها در یک سال دو بار به خاطر افزایش کرایه‌ی خانه کوچ‌کشی کرده‌ایم؛ حتا راضی بودیم که در سر کوه و دورتر از شهر باشد؛ فقط می‌خواستیم ارزان‌تر باشد.»

مالکان حویلی‌ها نیز افزایش کرایه‌ی خانه‌ها را تأیید می‌کنند و علت آن را افزایش نیازمندی‌های خود شان می‎‌دانند.

ملکه حیدری که مالک یکی از خانه‌ها است، می‌گوید: «عواملی که باعث شده خانه‌ی خود را به کرایه بدهم، رکود اقتصادی است؛ ما مجبور هستیم که به نرخ بالاتر خانه‌ی خود را به کرایه بدهیم تا مصارف خانواده‌ی خود را تأمین کنیم و نرخ‌های زیادی به ما پیشنهاد می‌شود؛ مثلاً ما اگر در حدود ۱۰ هزار و ۱۲ هزار افغانی خانه‌ی خود را به کرایه می‌دهیم، اگر کسی مجبور می‌باشد، تا ۱۵ هزار افغانی هم قبول می‌کند.»

در همین حال، مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، از افزایش ۴۰درصدی کرایه‌ی خانه‌ها در بیش از سه سال گذشته خبر می‌دهند. بر بنیاد گزارش‌ها، نرخ کرایه‌ی خانه‌ها در مناطق مختلف متفاوت است؛ مناطق مرکزی مانند شهر نو، قلعه‌ی فتح‌الله، کارته چهار و خیرخانه، گواه افزایش ۴۰درصدی کرایه‌ی خانه‌ها بوده؛ در حالی که در حومه‌های کابل نرخ کرایه‌ی خانه‌ها با افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی هم‌راه بوده است.

مسئول یکی از دفترهای رهنمای معاملات، می‌گوید: «در مناطقی که از نظر رفاه خوب‌تر است، در آن مناطق افزایش بیش‌تر داشته و مناطقی مثل شهر نو، کارته چهار و خیرخانه، افزایش خیلی بیش‌تر داشته و مناطقی که رفاه شان کم‌تر است، افزایش ۲۰ تا ۳۰درصدی داشته است.»

بر پایه‌ی یافته‌های این گزارش، در حالی که نرخ کرایه‌ی خانه‌ها و املاک در این سه سال به طور چشم‌گیری افزایش یافته است، مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات و مردم از نبود نظارت‌ و کنترل در این زمینه خبر می‌دهند.

بر بنیاد گفته‌های مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، ۹۰ درصد کرایه‎ی خانه‌ها توسط صاحبان خانه‌ها تعیین می‌شود و مسئولان دفترهای رهنمای معاملات، تنها نقش مشاوره‌ای دارند.

غفار رحیمی، مسئول یکی از دفترهای رهنمای معاملات در کابل، می‌گوید: «در حقیقت تا حالا برای کنترل کرایه‌‌ی خانه‌ها کدام کنترلی وجود ندارد. برای کرایه‌‌ی خانه‌ها، گرو و فروش املاک مردم، یک نهاد یا یک کنترل عمومی که باید موجود باشد، نیست. وزارت مالیه و شهرداری مسئول اند که باید نرخ جایدادها را هر سال اپدیت کنند؛ هر سال بروزرسانی کنند؛ اما متأسفانه در کشور ما چنین کنترلی وجود ندارد و هیچ مسئول و نهادی نیست که تعیین نرخ کند.»

محمد، باشنده‌ی کابل، نیز می‌گوید: «کرایه‌ی خانه‌ها از طرف صاحبان حویلی‌ها بدون هیچ نظارت دولتی تعیین می‌شود و در این شرایط منصفانه هم نیست. باید یک نهاد دولتی کرایه‌‌ها را کنترل کند و نظر به اقتصاد مردم و امکانات خانه‌اش قیمت تعیین شود.»

مسئولان دفترهای رهنمای معاملات، شهروندان و کرایه‌نشینان، در حالی از نبود هیچ گونه نظارت و کنترل بر نرخ کرایه‌ی خانه‌ها از سوی حکومت خبر می‌دهند که شهرداری کابل در پاسخ به پرسش سلام‌وطندار می‌گوید که این نهاد هیچ مسئولیت در عرصه‌ی تعیین نرخ و کرایه‌ی املاک شخصی ندارد.

نعمت‌الله بارکزی، مشاور امور فرهنگی شهرداری کابل، در واکنش به افزایش نرخ کرایه‌‌ی خانه‌ها، می‌‌گوید: «در قسمت جاهایی که استملاک شده که او خانه نبوده تمامش، اگر در یک پروژه ۱۰۰ جایداد بوده، ۱۵ یا ۲۰ جایدادش مکمل خانه رفته، بقیه‌اش به عنوان دو متر و سه متر رفته و مسئله‌ی نرخ کرایه‌ها قطعاً مربوط شهرداری کابل نمی‌شود.»

مسئولان شماری از دفترهای رهنمای معاملات، در گفت‌وگو با سلام‌وطندار تأکید می‌کنند که جواز کار آنان مربوط وزارت عدلیه می‌شود؛ اما در زمینه‌ی تعیین نرخ‌ها هیچ مداخله‌ای ندارد.

تلاش کردیم پاسخ مسئولان وزارت عدلیه را در این باره داشته باشیم؛ اما با تماس‌های پی‌هم موفق نشدیم.

از سویی هم، کارشناسان مسائل اقتصادی، دلیل افزایش کرایه‌ی خانه‌ها را در کابل، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن می‌دانند. آن‌ها، پیشنهاد می‌کنند که وزارت شهرسازی و مسکن باید خانه‌های بیش‌تری بسازد تا به افزایش تقاضای مسکن در کابل رسیدگی شود.

سیدمحفوظ فقیری، کارشناس مسائل اقتصادی، می‌گوید: «دو تا عامل خیلی برجسته است؛ یک بحث کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در باب مسکن است؛ چون فکر کنم سرمایه‌گذاری‌ها در این اواخر کاهش پیدا کرده و این امر باعث شده است که سمت عرضه در بخش مسکن کاهش پیدا بکند و منجر به این شده که کرایه‌ی خانه‌ها بلند برود و از طرفی دیگر، در بلندمدت سرمایه‌گذاری روی مسکن می‌تواند به این مشکل یک راه حل باشد.»

سلام‌وطندار را در تلگرام دنبال کنید

فهیم چکری، دیگر کارشناس مسائل اقتصادی، نیز می‌گوید: «یکی از دلایل افزایش کرایه‌ها و تورم، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مسکن است که منجر به کاهش عرضه‌ی مسکن شده است. به گفته‌ی آن‌ها، وزارت شهرسازی باید برای حل این مشکل، منازل مسکونی بیش‌تری بسازد و از منابع جمع‌آوری‌شده برای ساخت شهرک‌ها یا پروژه‌های مشابه، استفاده کند.»

یافته‌های این گزارش در حالی افزایش کرایه‌ی خانه‌ها را در کابل نشان می‌دهد که به گفته‌ی باشندگان کابل، نرخ بی‌کاری در میان مردم بیش‌تر است و توان‌مندی اقتصادی آنان نیز کاهش یافته است.

با این حال، سمیع‌الله ابراهیمی، سخن‌گوی وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی، متوقف‌شدن سرمایه‌های افغانستان را یکی از دلیل‌های بیش‌تربودن میزان بی‌کاری در کشور می‌داند و می‌گوید: «دلیل اصلی بی‌کاری و فقر، جنگ‌های دوام‌دار بود که در افغانستان وجود داشت و بی‌کاری زیاد شد و با مشکلات زیاد روبه‌رو هستند؛ اما کوشش امارت اسلامی این است که به جوانان زمینه‌ی کار را فراهم کند و بالای پروژه‌های مختلف کار می‌کند که نهایی و مشکلات بی‌کاری حل می‌شود. دلیل بعدی این است که کشورهای غربی سرمایه‌ی افغانستان را بند کرده اند و این هم سبب بی‌کاری و فقر شده است.»

در همین حال، عبدالرحمان حبیب، سخن‌گوی وزارت اقتصاد امارت اسلامی، به سلام‌وطندار می‌گوید که فقر در افغانستان ریشه‌ی چندین‌ساله دارد؛ اما با اقدامات اخیر حکومت، میزان فقر در کشور کاهش یافته است.

این گزارش، افزایش کرایه‌‌ی خانه‌ها در کابل را در حالی نشان می‌دهد که کمک‌های جهانی به افغانستان کاهش یافته است و زنان از کار در بیش‌تر بخش‌ها محروم شده‌ اند. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، فقر رو به افزایش است و کودکان بیش‌تر دچار سوءتغذیه شده‌ اند.

برنامه‌ی جهانی غذای سازمان ملل متحد، اعلام کرده است که از سه میلیون کودک مبتلا به سوءتغذیه در افغانستان، تنها می‌تواند به یک تن از هر سه تن کمک کند. هم‌چنان، به دلیل کم‌بود بودجه ۶۰۰ هزار زن افغان امسال از دریافت مواد غذایی محروم خواهند شد.