روز گذشته حکومت امارت اسلامی برای نخستین بار از تطبیق قصاص بر یک فرد متهم به قتل، خبر داد. در حین اجرای قصاص بر این فرد که در فراه تطبیق شد، مقام‌های بلندپایه‌ی امارت اسلامی نیز حضور داشتند.
این رویداد، واکنش تند شماری از کشورها و نهادهای بین‌المللی را به دنبال داشته است. سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین‌الملل، وزارت امور خارجه‌ی فرانسه، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و … در اعلامیه‌های جداگانه این رویداد را محکوم کرده و خواهان توقف دوام آن شده اند.
یوناما نوشته است: «مقام‌های فعلی افغانستان از اعدام یک مرد در ملاء عام خبر داده اند. سازمان ملل متحد، شدیداً با اعدام در هر شرایط مخالف است و از حکومت فعلی افغانستان می‌خواهد که آن را متوقف کند.»
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
امارت اسلامی در واکنش به ابرازنظر یوناما و دیگر نهادهای بین‌المللی پیرامون تطبیق قصاص، می‌گوید که متعهد به تطبیق احکام شریعت اسلامی است. بلال کریمی، از معاونان سخن‌گوی امارت اسلامی، می‌گوید که از جامعه‌ی جهانی می‌خواهد در امور داخلی افغانستان دخالت نکند.
آقای کریمی، می‌افزاید: «تطبیق حکم قصاص، فرمایش امارت اسلامی نیست، بل حکم دین اسلام است. امارت اسلامی به مردم اطمینان می‌دهد که یک نظام اسلامی تشکیل می‌دهد و در نظام اسلامی حدود اسلامی قایم می‌شود که خواسته‌ی تمام مردم افغانستان و تمام مسلمانان است.»
در همین حال، آگاهان با اسلامی‌خواندن تطبیق حدود و قصاص، بر تأمین عدالت و دقت بیشتر در اجرای آن تأکید دارند.
سبحان مصباح، حقوق‌دان، می‌گوید: «خطا در عفو بهتر است نسبت به خطا در اجرای مجازات. بنابر این، اگر خدای‌ناخواسته این حکمی که اخیراً صورت گرفته، اگر بر مبنای خطا صورت گرفته باشد، باز بحث قتل عمد است که هیچ کسی دیگر به آن جواب داده نمی‌تواند.»
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
با این همه، شماری از آگاهان مسائل سیاسی، می‌‌گویند که نبود قانون اساسی و به رسمیت‌شناخته‌نشدن امارت اسلامی از سوی جامعه‌ی جهانی، از مواردی اند که برپایی عدالت در تطبیق هم‌چو احکام را با نگرانی روبه‌رو کرده است.
ویس ناصری، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید: «مشکل امارت اسلامی این است که تا کنون نتوانسته است یک حکومت ملی و مشروع و مردمی ایجاد کند که در آن قانون اساسی باشد، احزاب فعالیت کنند و انتخابات باشد.»
گفتنی است که پس از دستور رهبر امارت اسلامی مبنی بر تطبیق حدود و قصاص، تطبیق حدود در کشور افزایش یافته و امروز در پروان نیز بر ۲۷ تن شامل ۱۰ زن و ۱۷ مرد حدود تطبیق شده است.
