هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در تازه‌ترین گزارشش زیر عنوان «گزارش شکنجۀ سازمان ملل» می‌گوید که نزدیک به یک‌سوم از کسانی که به اتهام جرم‌های امنیتی یا وابسته به تروریسم در افغانستان بازداشت شده، ادعا کرده‌اند که مورد شکنجه یا دیگر گونه‌های بدرفتاری قرار گرفته‌اند.
در این گزارش یوناما که امروز (چهارشنبه، پانزدهم دلو/بهمن) منتشر شده، آمده است که ادعاهای بسیاری توسط زندانیان مبنی بر شکنجه در توقیف‌خانه‌های افغانستان با نادیده‌گرفتن حقوق زندانیان به پیمانۀ بسیار ادامه دارد. بر بنیاد گزارش یوناما، شکنجه و بدرفتاری که طبق قوانین افغانستان و قوانین بین‌المللی ممنوع است، در تسهیلات اداره‌های دولتی در افغانستان وجود دارد، یوناما در مقایسه به نظارت پیشین ۳ درصد کاهش را در اتهام‌ها ثبت کرده است.
دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما می‌گوید که شکنجه هرگز قابل توجیه نیست. به گفتۀ بانو لاینز، این پیامدهایی دوام‌داری برای قربانیان، خانواده‌ها و جامعۀ آن‌ها دارد.
بانو لاینز می‌گوید: «من تلاش‌های انجام‌شده توسط برخی وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی را می‌دانم، اما برای پایان‌دادن به این عمل باید کارهای بیش‌تری انجام شود. به طور خاص، عاملین شکنجه باید مسئول شناخته شوند. این امر اعتماد به حاکمیت قانون را افزایش می‌دهد و می‌تواند عاملی کمک‌کننده‌یی برای آوردن صلح باشد.»
این گزارش یافته‌های نظارت سازمان ملل متحد در مورد رفتار با افرادی که از آزادی خود به دلیل اتهام‌های وابسته به امنیت یا تروریسم از اول جنوری ۲۰۱۹ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۰؛ زمانی که بازدیدهای فزیکی از زندان‌ها توسط سازمان ملل به دلیل کووید ۱۹ به حالت تعلیق درآمد، را خلاصه می‌کند.
یوناما می‌گوید که این گزارش را براساس مصاحبه با ۶۵۶ زندانی از جمله ۵۶۵ مرد، ۶ زن، ۸۲ پسر و ۳ دختر در ۶۳ توقیف‌خانه و در ۲۴ ولایت افغانستان تهیه کرده است. یوناما هم‌چنان می‌افزاید که این گزارش بنابر دست‌رسی‌نداشتن به تسهیلات طالبان و سایر عناصر ضد دولتی، تنها تسهیلات دولتی را مورد مطالعه قرار داده است.
درصدی ادعاهای معتبر در مورد روی‌دادهای شکنجه و بدرفتاری توسط نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان ۳۰.۳ درصد ثبت شده است که نسبت به سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ که این رقم ۳۱.۹ درصد بود، کاهش را نشان می‌دهد.
براساس گزارش، ادعاهای شکنجه در توقیف‌خانۀ پولیس ملی افغانستان ۲۷.۲ درصد بود که نسبت به ۳۱.۲ درصد که پیش از این ثبت شده بود، کاهش دارد. کاهش در ادعاهای شکنجه در توقیف‌خانه‌های ادارۀ امنیت ملی از ۱۹.۴ درصد به ۱۶ درصد ثبت شده است.
یوناما گفته است که با وجود پیش‌رفت‌ها و تلاش‌هایی که از سوی حکومت افغانستان صورت گرفته است، موضوع ارائۀ گزارش‌های معتبر و قابل اعتماد در مورد شکنجه و بدرفتاری از سوی ۳۰ درصد از تمام مصاحبه‌شونده‌گان، یکی از نگرانی‌های جدی می‌باشد و در شمار ادعاهایی که از سوی توقیف‌شده‌گان صورت گرفته است، برخی تفاوت‌های شدید ساحه‌یی ملاحظه شده است.
در گزارش آمده که شمار زیادی از ادعاها مبنی بر شکنجه و بدرفتاری با ۵۷.۷ درصد شکایات در ارتباط با پولیس ملی افغانستان در کندهار وجود داشته است. این گزارش هم‌چنان به گزارش‌های نگران‌کننده از ناپدیدشدن‌های اجباری که ادعا می‌شود به پولیس ملی افغانستان در کندهار ارتباط دارد، اشاره کرده است.
در این گزارش نیز آمده است که زمینه‌های قابل توجهی برای بهبود وجود دارد تا این حقوق حفظ شود. به گونۀ مثال، تقریبا در هیچ کدام از قضایای بازداشت از سوی پولیس ملی افغانستان یا امنیت ملی، توقیف‌شده‌گان از حقوق‌شان مبنی بر این‌که می‌توانند به وکیل مدافع دست‌رسی داشته باشند یا این‌که پیش از بازجویی از سوی مسئولان می‌توانند معاینۀ طبی انجام دهند، باخبر نشده‌اند. اجازۀ تماس توقیف‌شده‌گان با خانواده‌های‌شان در روزهای نخست پس از توقیف‌شان به میزان پایین باقی مانده است که این رقم در توقیف‌خانه پولیس ملی افغانستان ۲۷.۲ درصد و در توقیف‌خانۀ ریاست امنیت ملی ۱۹.۷ درصد می‌باشد.
از دیگر نگرانی‌ها این است که نزدیک به نیمی از تمام کسانی که از سوی پولیس ملی افغانستان و ریاست امنیت ملی بازداشت شده، گفته‌اند که از آن‌ها خواسته شده است تا سندی را بدون دانستن محتوایش امضا یا شست کنند. این گزارش در مورد توقیف‌گاه‌های انفرادی و دور از تماس در توقیف‌گاه ریاست امنیت ملی، ابراز نگرانی کرده است.
یوناما علاوه بر اقدامات دیگر، ایجاد سازوکار پیش‌گیرانۀ ملی و مستقل در مورد شکنجه را که در پروتکل اختیاری کنوانسیون مبارزه با شکنجه توصیف شده است، توصیه می‌کند. به گفتۀ یوناما، چنین سازوکار اختصاصی می‌تواند صلاحیت، توانایی و مهارت بالاتری برای بازرسی از تمامی توقیف‌خانه‌ها، انجام تحقیقات تعقیبی و ارایۀ توصیه‌های فنی دقیق در مورد پی‌گرد قانونی عاملان و اقدامات اصلاحی داشته باشد. به باور این نهاد، ایجاد چنین سازوکاری مستلزم پشتی‌بانی هماهنگ و دوام‌دار دولت افغانستان و جامعۀ جهانی‌ست. یوناما هم‌چنان گفته است که رفتار با توقیف‌شده‌گان را مشاهده می‌کند و در حال همکاری نزدیک با مقام‌های افغانستان و شریکان بین‌المللی برای ایجاد تغییرات مثبت است.
حکومت هنوز در این باره چیزی نگفته است.
«گزارش شکنجۀ سازمان ملل» پس از هر دو سال یک‌بار توسط هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان و دفتر مرکزی حقوق بشر سازمان ملل ترتیب و نشر می‌شود.
