جریان سیاسی «حرکت ملی صلح و عدالت» به عضویت شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و مقام‌های حکومت پیشین، اعلام موجودیت کرد.
محمدحنیف اتمر، وزیر امور خارجه‌ی پیشین، در مراسم افتتاحیه‌ی این حرکت که روز شنبه، ۲۳ میزان، به گونه‌ی آنلان برگزار شد، نبود یک نظام مشروع در کشور را «مشکل بنیادی» خواند و بر برقراری نظام مشروع از طریق «رأی مردم» تأکید کرد.
سلام‌وطندار فارسی را در تویتر دنبال کنید
آقای اتمر افزود که اگر نظام مشروع در افغانستان ایجاد نشود، نه تنها بحران در افغانستان فراگیرتر می‌شود؛ بل مشکلات جدی را برای منطقه و جهان نیز به وجود خواهد آورد.
او اما تأکید کرد که برای نجات کشور از بحران موجود، راه حل را «در تداوم جنگ تحت هر عنوان و از هر طرفی که باشد» نمی‌داند و هم‌چنان رسیدن به «صلح پایدار» بدون شکل‌گیری نظام مشروع «متکی به اراده‌ی مردم» ممکن نیست.
محمدحنیف اتمر گفت که توافق‌نامه‌ی صلح دوحه سرآغاز سقوط نظام جمهوری بود و مفاد این توافق‌نامه «از سوی طرفین» عملی نشده است. به گفته‌ی او، از چهار مورد عمده‌ی توافق‌نامه‌ی دوحه، تنها خروج نیروهای خارجی و آن هم «به صورت نیم‌بند» عملی شده است.
او از امارت اسلامی خواست که مطابق تعهداتش در توافق‌نامه‌ی دوحه، گفت‌‌و‌گوهای بین‌الافغانی را برگزار کند تا به «توافق سیاسی همه‌شمول» برسند و از جامعه‌ی جهانی نیز خواست که از این روند پشتیبانی کند.
سلام‌وطندار فارسی را در فیسبوک دنبال کنید
حکومت سرپرست امارت اسلامی هنوز به خواسته‌های این جنبش پاسخ نداده است. اما چند ماه پیش، هبت‌الله آخوندزاده، رهبر امارت اسلامی در یک سخن‌رانی گفت: «در حکومت جایی برای امور گذشته نیست.»
امارت اسلامی کمیسیونی زیر نام «کمیسیون تماس با شخصیت‌های اففان» برای بازگشت چهره‌های سیاسی به کابل و بازگشت به زندگی «عادی» ایجاد کرده؛ اما هر نوع گفت‌وگو با آن‌ها برای ایجاد دولت فراگیر را منتفی اعلام کرده است.
